العثماني: النزاع بين المغرب والجزائر لا علاقة له ببقاء أو ذهاب بوتفليقة

25 أكتوبر 2014 - 22:26

يرى سعد الدين العثماني ان العلاقات المغربية الجزائرية  لا تكاد تتحسن حتى تظهر مؤشرات أخرى معاكسة، واضاف وزير الخارجية السابقة ان تدهور العلاقة بين البلدين ليس له علاقة بالرئيس بوتفليقة

 

برأيكم، هل الحادث الأخير على الحدود المغربية-الجزائرية يُعزز فرضية تدخل جهات خارجية لإفساد العلاقة بين البلدين؟

عرفت العلاقات المغربية-الجزائرية الكثير من الصعود والهبوط طيلة العقود الأخيرة. فلا تكاد تبرز مؤشرات للتحسن حتى تظهر مؤشرات أخرى معاكسة. ولم تصمد العديد من التفاهمات التي تصاغ بين الفينة والأخرى. ويعتبر حادث إطلاق النار الأخير، وجرح مواطن مغربي حلقة أخرى في هذا السياق، ويمكن أن نلاحظ أن مثل هذه الحوادث والتوترات تقع كلما اقتربت خطوات انفراج العلاقات، ما يعزز فرضية وجود جهات تعمل باستمرار على إجهاض تلك المحاولات. ومن هنا، فإن مطالبة المغرب بفتح تحقيق لكشف الأسباب الحقيقية للحادث ومن وراءه تعتبر مدخلا ضروريا لتجاوز أي توترات في المستقبل، إذ يصعب التنبؤ بتطور العلاقات في القادم من الأيام مادامت أسباب التوتر قائمة.

هل سيؤثر الهجوم الأخير على الشريط الحدودي على ملف فتح الحدود؟

كانت هناك وعود من مسؤولين جزائريين بأن الحدود قد تفتح قبل نهاية هذه السنة، لكن يبدو أن هذا الحادث يجعل ذلك مستبعدا، ويمكن أن نقول إن كل حادث توتر جديد بين البلدين يبعد نسبيا تحقق هذا الحلم. الوضع الحالي غير طبيعي، والخاسر الأكبر فيه الشعبان الجزائري والمغربي، وسكان المناطق الحدودية على وجه الخصوص. والخاسر الثاني هو الاتحاد المغاربي الذي يحتاج بناؤه بالضرورة إلى البلدين، المغرب والجزائر، فبدون التفاهم بينهما لا يمكن أن تقوم لهذا الاتحاد قائمة.

في حالة تنحي بوتفليقة عن كرسي الرئاسة، بشكل أو بآخر، كيف ترون مستقبل العلاقات بين البلدين؟

لا أظن أن التوتر المستمر في العلاقات بين البلدين له علاقة ببقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عدمه، على الرغم من أن وضعه الصحي حاليا يجعل الجزائر تمر بفراغ سياسي في ظل وجود صراع بين جهات تطمع في خلافته أو تقوية مواقعها بعده. وفي هذا الاتجاه ذهب العديد من المحللين السياسيين، منهم، مثلا، الإسباني خابيير كاسكيرو في مقال له بجريدة «إلباييس».

* وزير الخارجية السابق

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي