أثار النظام الخاص لمدينة الرباط ومشاور القصر، في مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حفيظة حزب العدالة والتنمية الذي اعتبره منافيا للدستور الجديد بسبب تكريسه سلطة الوصاية على حساب المنتخبين. وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط في اجتماع لها الأحد الماضي، حسب بلاغ تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منه، ذلك «يتنافى مع روح ومنطوق الدستور الجديد ليوليوز 2011، الذي ينص صراحة على ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وورد في الباب الثالث: «على مستوى جماعة الرباط، يسند عدد من صلاحيات الرئيس المنتخب إلى العامل أو من يمثله». وهكذا «تُسند إلى العامل صلاحيات رئيس المجلس الجماعي للرباط في مجال تنظيم السير والجولان، والوقوف بالطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور بها، وتنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة، ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك داخل مجال ترابي يحدد بنص تنظيمي». كما يلزم النص الجماعة بأن تضع رهن إشارة العامل الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام. ودعا الحزب إلى مراجعة النظام الخاص بالرباط بما يمنح صلاحيات أكبر للمنتخبين.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
