وثائق أمريكية يتم الكشف عنها مؤخرا تظهر بشكل واضح أن القوة العظمى التي طالبها الملك، في خطابه أول أمس، بموقف واضح من قضية الصحراء، كانت دائما تؤمن أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تربطها علاقات وثيقة بالصحراء، بل إن الجزائريين، وعلى رأسهم الرئيس الراحل هواري بومدين، كانوا يعتقدون، حسب ما ورد في حواره مع وزير الخارجية الأمريكي، هنري كيسنجر، أن الحل يكمن في أن تقسم الأرض بين المغرب وموريتانيا، على اعتبار أنهما الطرفان المعنيان بها، وأن سكانها الرحل الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثين ألفا يعيش قسمهم الأكبر بين المنطقة والمغرب.
بعد مضي قرابة أربعة عقود على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء لاسترجع جنوبه، وتحوّل عملية تحرير الأرض من الاحتلال الاسباني إلى حرب مع الجارة الشرقية الجزائر دامت قرابة 15 سنة قبل أن يُعلن وقف إطلاق النار؛ تراكمت طبقات سميكة من التطورات والاقتراحات والمفاوضات حول هذا الملف القنبلة، لدرجة أصبح معها المغرب مضطرا إلى خوض المواجهة على جبهات تبتعد أكثر فأكثر عن أصل الملف وجوهره: توسيع صلاحيات بعثة المينورسو تارة، واستغلال الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء المتنازع عليه تارة أخرى، ثم ملف حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع جيش من انفصاليي الداخل المصرّين على التنقل بين معسكرات التخطيط ضد مصالح المغرب وبين مدن الصحراء.
تراكمات تجعل البعض، خاصة منهم الأجيال اللاحقة لحدث المسيرة الخضراء، أمام متاهة يضيع معها جوهر الملف وحقيقته. الوثائق السرية التي كشفت عنها مؤخرا الإدارة الأمريكية بعد خروجها من نطاق السرية، تحمل إضاءات مهمّة حول حقيقة الصراع وأصله. ومن بين تلك الوثائق، تلك التي اختار «أخبار اليوم» تقديم أهم خلاصاتها لما تنطوي عليه من معطيات وحقائق مثيرة. ويتعلّق الأمر بوثيقة أعدّتها مصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العام 1974، بشكل مفصّل ودقيق. الوثيقة عبارة عن مرجع أعدته مصالح الوكالة الاستخباراتية المتطوّرة، ورفعته إلى إدارة الرئيس الأمريكي.
أهمية الوثيقة تكمن في تاريخ إعدادها، أي في مرحلة كانت الولايات المتحدة الأمريكية شديدة التمسّك بموقف الحياد في ملف الصحراء، مبرّرة ذلك بغياب أية مصالح يمكن أن تدفعها إلى اتخاذ موقف، ورغبتها الكبيرة في عدم تأثير هذا الملف على علاقاتها مع الدول المعنية به، خاصة إسبانيا والمغرب والجزائر. كما تتضمّن الوثيقة وصفا دقيقا يكاد يكون علميا لأصول وجذور المشكل، ويكشف حقيقة الوضع الديمغرافي للصحراء وعلاقة السكان بدول المنطقة والأسباب الحقيقية لموقف كل دولة من الدول المعنية بالموضوع. الوثيقة تكشف بكل اختصار معرفة الأمريكيين الكاملة كون الأمر يتعلّق بصراع مغربي جزائري، وتقرّ بكون الجارة الشرقية للمغرب استعملت الموضوع لمعاداة استقرار المغرب ولكونها تعتنق فكرة اعتبار دول الجوار مشاريع خصوم يجب محاربتهم بشكل دائم.
صحراء لم ترتبط تاريخيا إلا بالمغرب
تبدأ الوثيقة التي سهرت على إعدادها مصالح المخابرات المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط داخل وكالة المخابرات المركزية، بتوصيف عام، يقول إن إسبانيا دخلت في خلاف مع ثلاث دول إفريقية حول مستقبل الصحراء، إلا أنها ترغب فعلا في التوصل إلى اتفاق يرضي الدول الأربعة، أي اسبانيا والمغرب وموريتانيا والجزائر، ذلك أن انسحابها من الإقليم قد يتسبب في اضطراب المنطقة. وتعلن الوثيقة منذ البداية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوفر على أية مصالح ذات أهمية في هذا الإقليم، حتى تتحدد المواقف الأمريكية بناء على تلك المصالح، وبالتالي فإن «انشغالها الرئيسي هو منع تسبّب المسألة في زعزعة استقرار المنطقة».
وباعتبارها إحدى آخر المستعمرات الأوربية في إفريقيا، كانت الصحراء، حسب الوثيقة الأمريكية، موضوعا لخطابات مطولة داخل الأمم المتحدة، فيما تسبّب إعلان البرتغال قرارها منح الاستقلال لمستعمراتها الإفريقية، في تصعيد المغرب في مطالبته بالصحراء وممارسته ضغوطا كبيرة على إسبانيا كي تنسحب من مستعمرتها الأخيرة. فيما تضيف الوثيقة أن إعلان مدريد اعتزامها تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الصحراء قبل انسحابها، سيجرّ محاولات من جانب الدول الأربعة المعنية من أجل التأثير في نتيجة الاستفتاء.
ويعود أول اتصال لإسبانيا بالصحراء، تقول المذكرة الأمريكية، إلى العام 1476، لكنها لن تبدي اهتماما حقيقيا بها إلا في القرن 19، حيث أعلنت في مؤتمر برلين عام 1885، وبشكل أحادي، فرض حمايتها على المنطقة الساحلية لـ»كابو بوخادور» و»كابو بلنكو»، وتسييرها إداريا انطلاقا من جزر الخالدات. فيما تعود الحدود الحالية للصحراء إلى مفاوضات طويلة بين إسبانيا وفرنسا، وتوقيعهما عدة اتفاقيات بين 1900 و1912، دون أن تراعي تلك الاتفاقيات عامل الوحدة التاريخية والإثنية في رسم تلك الحدود.
في سنة 1958، أعلنت إسبانيا إقليم الصحراء محافظة خارجية تابعة لها، بعد الهجمات المتكررة لبعض القبائل عليها من داخل المغرب الذي حصل حديثا على استقلاله. وتضيف الوثيقة أن مدريد منحت تمثيلية محدودة لسكان الاقليم داخل برلمانها، في مقابل تركيزها جل السلطات في يد الحاكم العام الاسباني. وواكبت اسبانيا هذا التحول الإداري لوضع الصحراء، باستثمارات وصفتها الوثيقة بالمكثفة في السنوات العشر الأخيرة (أي بين 1964 و1974)، وهمّت هذه الاستثمارات أساسا مجال الفوسفاط وبعض البنيات الاجتماعية من قبيل السكن والمدارس… كما أحدثت إسبانيا ما أسمته بـ»الجماعة» وهي هيئة مكونة من 45 شيخ قبيلة و40 منتخبا، باعتبارهم هيئة استشارية بشأن تنمية الصحراء. هيئة تقول الوثيقة الأمريكية إنها تصرّ على البقاء تحت سلطة إسبانيا وترفض فكرة تقرير المصير.
المذكّرة المخابراتية الأمريكية، توضّح أن المغرب طالب إسبانيا بتسليمه جميع مستعمراتها الموجودة في شمال إفريقيا باعتبارها جزءا من ترابه. وأدرجت الوثيقة الأمريكية التطورات اللاحقة في إطار هذه المطالب المغربية، حيث انسحبت مدريد من المنطقة الشمالية للمغرب، ثم أتبعتها بالانسحاب من طرفاية وسيدي إفني. وتؤكد المذكرة الأمريكية أن المغرب يؤسس مطالبه بخصوص الصحراء على الوضع السابق للحماية، «حيث مارس الحكام المغاربة درجات متفاوتة من المراقبة على أجزاء كبيرة من الصحراء الغربية». وتضيف الوثيقة نفسها أن المغرب قام في الفترة ما بين القرنين 10 و17، باختراقات متوالية لكل من الصحراء «الإسبانية» وموريتانيا وجنوب غرب الجزائر وفي فترة قصيرة شمال مالي. وتضيف وكالة المخابرات المركزية أن سكان هذه المنطقة الشاسعة قبلوا تاريخيا بالسلطة الدينية لسلطان المغرب.
قبائل نصفها يستقر شمال المغرب
وعن الوضع الديمغرافي للصحراء لحظة النزاع بين المغرب واسبانيا حولها، تقول الوثيقة الأمريكية إنه وباستثناء بعض الأوربيين وعدد قليل من السكان المحلّيين المستقرّين في المدن، فإن جل ساكنة الصحراء من الرحّل. «وهناك شعور ضعيف بالانتماء الوطني إلى كيان سياسي خاصة بالصحراء الإسبانية. وبصفة عامة، فإن مفهوم الشرعية لدى جلّ الرحّل الأميين يقف عند حدود القبيلة التي ينتمون إليها. فالرحّالة يعتبر أن مهمة أي سلطة مركزية هي جمع الضرائب عن بعد وبالتالي لا يمثّل أي أهمية أو تأثير على حياته التقليدية». وقدّرت الوثيقة المخابراتية الأمريكية عدد سكان الصحراء يومها بحوالي 60 ألف، 17 ألف منهم إسبان. وبحكم تنقّلهم الدائم، قالت الوثيقة إن عدد السكان المحليين يبقى تقريبيا.
تحدّد الوثيقة الأمريكية هوية سكان الصحراء بالقول إنهم خليط من العرب والأمازيغ والأفارقة. أما التوزيع القبلي، فلخّصته الوثيقة الأمريكية في ثلاث مكوّنات أساسية، أولها مكوّن الركيبات، مرجّحة أن يكون الأقوى ضمن مكوّنات الصحراء. وهم حسب الوثيقة دائما يتنقلون في منطقة شاسعة، تمتد من جنوب المغرب إلى موريتانيا مرورا بالصحراء «الاسبانية» والجزائر. وبعد تأكيدها السعي الدائم لمختلف القوى المحيطة بهم للحصول على ولائهم باعتبارهم يحسنون حمل السلاح والقتال، أكدت الوثيقة أن كلا من ألمانيا وإسبانيا ساعدا المغرب كليا في تسليح هذه القبائل لمحاربة فرنسا وإيقاف مدّها الاستعماري في المنطقة. وهو ما يتضمّن إقرارا ضمنيا بمرور كل من ألمانيا واسبانيا عبر المغرب للوصول إلى الركيبات.
ثاني المكونات القبلية للصحراء حسب الوثيقة، هو قبائل «التكنة». وهو المكوّن الذي قالت إنه قد يكون الأهم من الناحية العددية، لكنّهم يتّسمون بمزاج مسالم عكس نظرائهم الركيبات. كما أوضحت الوثيقة أن هذا المكون القبلي يتوزّع بين شمال الصحراء الخاضعة لإسبانيا وجنوب المغرب. بل إن جزءا كبيرا من هؤلاء القبائل يقضون قسما من السنة خلف الحدود الاستعمارية الإسبانية، أي داخل العمق المغربي، «ولهذا يعتمد المغرب كثيرا على هذه القبائل في معرفة حقيقة ما يجري داخل الصحراء». وبفعل مساعدتهم العسكرية للمغرب في حروب قبائله الجنوبية مع إسبانيا، تقول الوثيقة إن كثيرا منهم بقي في الداخل المغربي واستقر فيه خوفا من انتقام اسبانيا. أما المكوّن الديمغرافي الثالث للصحراء، حسب الوثيقة الأمريكية، فهو قبائل «أولاد دليم». هذه الأخيرة تستقرّ في الجزء الجنوبي من الصحراء. وفيما تعرّضوا إلى «التعريب» بشكل كبير، تقول الوثيقة إن «أولاد دليم» يبقون أقل عدديا من خصومهم «الركيبات». كما تعيش هذه القبائل أساسا في الشريط الحدودي مع موريتانيا.
المشكلة في الجزائر
بخصوص طبيعة الصراع وأسبابه، تقول المخابرات الأمريكية إن إسبانيا تحرص على المصالح التي خلّفتها في الصحراء، وتريد ضمان استردادها أو حمايتها بعد انسحابها. وتتمثل هذه المصالح أساسا في نحو 200 مليون دولار من الاستثمارات، خاصة في مجال الفوسفاط، علاوة على أهمية سواحل الصحراء من حيث الصيد البحري. وتضيف الوثيقة أن الحسن الثاني وبمجرّد علمه بقرار الجنرال فرانكو الانسحاب من الصحراء وتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها، قام بردّ فعل فوري وراسل فرانكو محذرا إياه من تدهور خطير في العلاقات، بل إن المغرب أقدم فورا على بعث تعزيزات عسكرية تناهز رُبع تعداد قواته إلى الجبهة الجنوبية، وقام بتعبئة القوات الاحتياطية، كما بعث الحسن الثاني فيالق عسكرية إلى محيط مدينتي سبتة ومليلية، للضغط على فرانكو ومنعه من المناورة بمستقبل الصحراء. الحسن الثاني اشترط الانسحاب الكامل لإسبانيا من الصحراء قبل تنظيم أي استفتاء، أي إخضاعه لإدارة دولية، وهدّد برفض العملية في حال تضمّن الاستفتاء سؤال الاستقلال، كما أصرّ على ضرورة منح 20 إلى 25 ألف صحراوي يعيشون داخل المغرب حق التصويت في أي استفتاء حول مستقبل الصحراء.
وفي انتقالها التدريجي نحو باقي الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، توجّهت الوثيقة الأمريكية نحو خلاصة مفادها أن الصراع الأساسي يدور بين المغرب والجزائر، حيث قالت إن المطالب الموريتانية في الإقليم هي مجرّد امتداد للتوجّس التاريخي لموريتانيا من مشروع «المغرب الكبير»، خاصة أنها لم تحصل على اعتراف الرباط باستقلالها إلا بصعوبة. موريتانيا، حسب الوثيقة الأمريكية، كانت تريد تجنّب حدود مشتركة بينها وبين المغرب، وتخشى عدم توقّف المطالب المغربية بعد ضمّ المملكة للصحراء، وامتدادها لتشمل أجزاء أخرى من موريتانيا. «دولة عازلة، سواء تحت السيدة الإسبانية أو مستقلة، ستخدم أكثر المصالح الموريتانية».
الشق الخاص بالجزائر كان طويلا، وبدأته الوثيقة بالقول إن الجزائر ليست لها مطالب ترابية في الصحراء، لكنها تصرّ دائما على أنها طرف معني بالملف لاعتبارات سياسية وأمنية. «حقيقة المواقف الجزائرية شديدة التعقيد، والصحراء الاسبانية ما هي إلا واحد من أوجه مشاكل كبيرة في علاقاتها مع المغرب واستقرار المغرب العربي. فالذهنية الجزائرية المتشككة تعتبر كلّ جار لها بمثابة عدوّ محتمل، خاصة المغرب ذو النظام السياسي والايديولوجيا المناقضة تماما للنظام الجزائري. فجوار مغرب موحّد كان يطمح في السابق في ضم جزء من الجزائر وذكريات حرب الحدود سنة 1963 كل ذلك يصعب قبوله».
وتوضّح الوثيقة أن امتناع المغرب عن المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود يفسّر التحركات الجزائرية. وصمت الرئيس هواري بومدين أمام التحركات المكثفة للمغرب لاسترجاع الصحراء، لا يعني حسب الوثيقة أن الجزائر تسمح بتحقيق ذلك، بل فقط لانشغالات أخرى لبودمين في تلك الفترة مع منظمة الدول المصدرة للنفط وتعقيدات العلاقات العربية والصراع في الشرق الأوسط. «الجزئر لا ترغب في رؤية المغرب يمدد مجال سيادته. فهي تتوفر على مخزونات هامة من معدن الحديد في منطقة تندوف بالقرب من الحدود مع الصحراء الاسبانية، وقد ترغب في تصديره عن طريق الصحراء». ونقلت الوثيقة عن مسؤول جزائري كبير، قوله إن الحل الأمثل سيكون هو تنظيم استفتاء يفضي إلى استقلال الصحراء.
لقاء موثّق بين الرئيس بومدين ووزير الخارجية الأمريكي كيسنجر
الجزائر العاصمة، 14 أكتوبر1974
بومدين: ما هي رؤيتك لمشكل الصحراء؟
كيسنجر: الصحراء الإسبانية
بومدين: المغاربة يعتزمون إنهاء ذلك
كيسنجر: والإسبان أيضا، هل تريد رأيي بصدق؟
بومدين: نعم بصراحة
كيسنجر: أتمنى أن يذهب الأمر أبعد (يقصد من تقرير المصير)، لا تعجبني فكرة اللجوء إلى 40 ألف شخص ربما لا يعلمون أنهم يوجدون في الصحراء الإسبانية. لا أريدك أن تعتقد أنني أسخر، فنحن لا نتوفّر على أية مصلحة في وجود إسبانيا هناك، ليس منطقيا أن توجد إسبانيا في إفريقيا.
…
كيسنجر: على المدى البعيد، ولنترك موضوع الصحراء جانبا، هل ستصبح الجزائر قوة مهيمنة في المنطقة المغاربية؟
بومدين: في الحقيقة، ولابد أنكم تعرفون ذلك، ليس لدينا طموحات مماثلة. ولو كانت موجودة لعبّرنا عن ذلك أمام الجزائريين. نحن حريصون على حماية وحدة شعبنا. لدينا اتفاقات مع المغرب بما فيها تلك الخاصة بمنطقة الغاز، وبالتالي فالمغرب يحتاج دعمنا، وموريتانيا أيضا. في حديثي مع الملك الحسن الثاني، قلت له لا تطلب مني اتخاذ موقف لا أخلاقي. هناك اتفاق بين المغرب وموريتانيا، والمغرب يقول في العلن إن هذا الإقليم مغربي.. الجميع يعلم أن هناك اتفاقا مع الرئيس ولد دادة، بل إن ذلك تردد حتى في الصحافة الأمريكية، ولا أعرف كيف حصلت على هذه المعلومة.
كيسنجر: وهل هذا صحيح؟
بومدين: نعم
كيسنجر: الأرض مغربية موريتانية إذن
بومدين: ونحن لا نريد منفذا، نسعى إلى استغلال مشترك لمخزونات مناجم الحديد، لكننا لا نريد أن يصبح ذلك موضوعا للصراع.
كيسنجر: وكيف يمكنكم استغلال المناجم إن لم تكن داخل ترابكم؟
بومدين: المناجم تقع داخل التراب الجزائري
كيسنجر: لن نتخذ أي موقف، أم سيكون علينا ذلك؟ ليست لدينا أية مصالح أمريكية هنا
بومدين: الإسبان هم أصدقاؤنا، وبالتالي فالمشكل بين المغرب وموريتانيا، وليس مع اسبانيا، هذا للتاريخ. الخلاف يدور بين المغرب وموريتانيا هو الذي يؤخر التوصّل إلى اتفاق نهائي، والسكان هم من يجب أن يقرّر.
كيسنجر: وهل يعرفون أصلا ما الذي ستتم استشارتهم حوله؟
بومدين: بعض السكان هم مغاربة، وبعضهم الآخر موريتانيون، وقليل منهم رحّل. يوجد البعض منهم داخل الجزائر، لكن ذلك لا يمنحنا أية حقوق.
كيسنجر: هل يمكن تقسيم الاقليم بين المغرب وموريتانيا؟
بومدين: أعتقد أن الأمور تتطوّر في اتجاه التقسيم
