رغم تدخل الفرقة الوطنية للاستماع إلى مصطفى الحيا، عضو البيجيدي في مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي اتهم شركة تابعة ليوسف بوسعيد، شقيق وزير المالية محمد بوسعيد، بالحصول على معظم صفقات الجماعة الحضرية للدار البيضاء، فإن المرجح –حسب مصادر مطلعة- أن هذا الملف سيتم طيه ولن يحال على القضاء.
وأكدت المصادر أن اتصالات سياسية جرت بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، الحليفين في الحكومة، من أجل طي الملف وديا، والعمل مستقبلا على تفادي التصريحات التي تهدد تماسك التحالف الحكومي. لكن الرأي العام يتساءل: هل سيتم طمس الحقيقة بمجرد اتفاق سياسي؟