عبرت عدد من الجمعيات النسائية عن استيائها الشديد إزاء تصريحات العضو القيادي السابق في حركة التوحيد والإصلاح، أحمد الريسوني، وذلك على إثر مقاله الأخير الذي قال فيه إن من وصفهن بـ”النساء الجدد” ينجذبن إلى “المتعة والفرجة والتجارة والإجارة والإثارة”.
واعتبرت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن فقيه المقاصد “استباح القدح في النساء ‘الحداثيات’ بمختلف النعوت و التوصيفات الدونية، ومفصحا في ذلك عن عقلية تنفي عن النساء إنسانيتهن، وترى فيهن مجرد أجساد وعورات و أدوات جنسية للرجال”.
وأشارت الفيدرالية، في بلاغ لها توصل “اليوم24” بنسخة منه إلى أنه “من غير الصدفة أن يأتي هذا المقال في ظرفية تم فيها الترويج من بعض المهرجين في الفيديوهات عبر اليوتوب لصور تنتهك حرمة النساء و تلحقهن بالشتم والعديد من أنواع الأذى اللفظي و المادي”، معتبرة أن نزول “الفقيه” إلى مستوى “مول الكاسكيطا” و “الشيخ سار” يعني أن الأمر “ناتج عن تخطيط مسبق”، وأن هؤلاء جميعا “أصحاب الفتنة سائرون على درب زند العنف الاجتماعي في محاولات لتوجيه تأثيراث الضغط الإجتماعي”.
وأوضحت الفدرالية أن هذه الهجمة التي وصفتها بـ”البدائية” والموجهة ضد المدافعات و المدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء “تعد تكريسا مع قرب كل حملة انتخابية في المغرب لاستعمال الشعوذة والخرافات بإضفاء القدسية الدينية على النماذج والعقليات التي لا زالت تحن إلى زمن العبودية و الحريم، و التي لا ترى في النساء سوى أدوات للمتعة و الإنجاب، و أن هذه الممارسة لا تستقيم إلا من أجل غايات محددة من بينها رغبة أصحابها في تحويل انتباه المجتمع المغربي عن قضاياه الكبرى الحقيقية في مجال السياسات الاجتماعية و التنمية الاقتصادية”.
وفي نفس السياق، حملت الفدرالية الحكومة مسؤولية وقوفها متفرجة أمام هذه الأحداث المتتالية ، مطالبة في الوقت ذاته، بالمتابعة القضائية للمحرضين على التحرش الجنسي و العنف و التمييز ضد النساء باعتبارها جرائم تنتهك حقوق الإنسان وتخرق الدستور المغربي وتستغل الدين الاسلامي لتبرير العنف تجاههن.
من جهته استنكر بيت الحكمة الذي يجمع العديد من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، هجوم الريسوني على “نساء الحداثة”، معتبرا أن وصفه لهن بكونهن ينجذبن إلى “المتعة والفرجة والتجارة والإجارة والإثارة”هو وصف “مبتذل ولا يليق بشخص يدعي الاشتغال الفقهي على المقاصد”.
واستغرب بيت الحكمة في بيان له، تزامن هذه الخرجة مع ما وصفه بـ”الحملة” التي تقاد ضد مغربيات مع “مرحلة تسعى فيها بلادنا مدعومة بعموم القوى الحية إلى ترجمة المضامين الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة والمضي قدما نحو تحقيق المزيد من المكتسبات”، معتبرا “هذه الخرجات الجديدة تتزامن مع تهجمات أخرى تستهدف المس بكرامة النساء، إما بتصويرهن في الشارع العام بدون موجب قانون، أو نعتهن بأوصاف قدحية للمس من نضاليتهن”.