أمنيستي تطالب المغرب بقانون يضع حدا للتمييز والعنف ضد النساء

06 مارس 2015 - 16:30

 جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها للحكومات باتخاذ إجراءات إيجابية من أجل التخلص مما أسمته “القوانين القمعية”، قائلة إنه “لمن غير المعقول في القرن الحادي والعشرين أن تستمر البلدان في التغاضي عن زواج الأطفال، والاغتصاب الزوجي، وتجريم الإجهاض، والجنس خارج الزواج، وتطبيق عقوبة الإعدام عن الممارسة الجنسية المثلية”.

المنظمة وفي بيان لها، أشادت بتصويت البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل المادة 475 من القانون الجنائي، وقالت إن هذه المادة “شكلت ثغرة كلفت أرواح نساء وفتيات كثيرات، وسمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة”.

واعتبرت المنظمة، أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به في هذا المجال بالمغرب، قائلة إن “على الحكومة وهي تعد الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى وضع حد للعنف ضد المرأة، أن تضمن تعديل جميع المواد التي أسمتها بـ “التمييزية المتبقية في القانون الجنائي المغربي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وشدد المصدر نفسه، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب”.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

mohamadelamin منذ 9 سنوات

إلى أين تريدن الوصول بنا في هذا المجال اللدي تتحدثون عنه و نسيتم الإسلام و مجاء بهي القرآن الكريم وعلومه وتفسيره في هذا المجال ليكون في علمكم الله تبارك وتعالى أحكاما بين الناس بالعدل والمساواة بين الجنسين و الكل له حق فالمرأة في هذا الزمان أصبحت تستطيع تدمير الرجال

Espaces Verts منذ 9 سنوات

لماذا المنظمات الدولية لا تضغط علينا من أجل تعمبم المنحة للطلبة ؟ لماذا المنظمات الدولية لا تضغط علينا من أجل تحسين الخدمات الطبية و تعميمها؟ ان اغتصاب المرأة لزوجها في بيت الزوجية لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا نحن المغاربة .وهل تريدون أن تغتصب جارها؟ اهتموا بما يهمنا أو اصمتوا.

التالي