حمل التقرير الأخير لمُؤسسة « فيتش » للتصنيف الائتماني مجموعة من التوقعات الاقتصادية التي من شأنها « تطمين » حُكومة عبد الإله ابن كيران.
وذكرت الوكالة، أنه من المنتظر أن يعرف العجز على مستوى الحساب الجاري في المغرب، انخفاضا إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وذلك مُقابل 5.6 في المائة في العام الماضي، و9.8 في المائة في عام 2012.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للمغرب، عند تصنيف »BBB-« ، وهو التصنيف الذي يضع المغرب في مرتبة أقل من المتوسطة، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، بحسب التقرير.
وأورد التقرير، أنه من المنتظر أن يعرف صافي الدين الخارجي تراجعا، وذلك بعدما يصل إلى ذروته خلال العام الجاري خلال 11,3 في المائة.
وبخُصوص عجز الموازنة، تتوقع وكالة « فيتش » أن يتراجع بـ 0,6 نقاط، ليصير خلال العام الجاري 4,3 في المائة، عوض 4,9 في المائة التي تم تسجيلها في السنة الماضية، و 7 في المائة في 2012. وأرجعت الوكالة هذا التراجع إلى رفع الدولة للدعم عن المحروقات.
وتتوقع فيتش أن ينخفض الدين الحكومي تدريجيا إلى 43 في المائة بحلول عام 2018، على افتراض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4 في المائة و 5 في المائة.
