لأول مرة تجد جماعة قروية نفسها في حالة إفلاس، حيث ستباع ممتلكاتها في المزاد العلني، بعدما لم تتمكن من أداء مستحقاتها لصالح أحد المقاولين.
يتعلق الأمر بالجماعة القروية بومية، بإقليم ميدلت، التي تواجه حالة صعبة بسبب صدور حكم قضائي لصالح مقاول أنجز أشغالا لصالح الجماعة دون أن يتلقى مستحقاته، التي تصل إلى 360 مليون سنتيم.
وقد أصدرت المحكمة حكما بالحجز على ممتلكات الجماعة، وبيعها في المزاد العلني في الشهر المقبل، كما تم الحجز أيضا على أية مداخيل للجماعة.
مصادر كشفت أن شاحنة واحدة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي التي مازالت تعمل على نقل الأزبال في الجماعة، فيما يتخوف السكان من تدهور خدمات الإنارة وخدمات أخرى