بنك المغرب وخبراء دوليين يناقشون إيجابيات المنظومة الاستشرافية للسياسة النقدية

26 مايو 2015 - 04:24

 

نظم بنك المغرب وصندوق النقد الدولي، يومي 21 و22 مايو الجاري بالرباط، ندوة إقليمية رفيعة المستوى، تحت عنوان: «تحديات السياسة النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيجابيات اعتماد منظومة بنيوية للتوقع والتحليل».
وذكر بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه الندوة أبرزت إيجابيات اعتماد منظومة استشرافية للسياسة النقدية، مع التركيز على تجارب عدة دول، مثل جمهورية التشيك التي تطبق صيغة نهائية لاستهداف التضخم، وتركيا التي اتبعت مقاربة أكثر انتقائية للسياسة النقدية، ومقدونيا التي تستعمل منظومة بغرض تحليل السياسة النقدية في إطار نظام صرف ثابت. وأضاف المصدر ذاته، أن طبيعة هذه الندوة بين النظراء المسؤولين مكنت، أيضا، من التركيز على التحديات الكبرى التي واجهتها مؤسساتهم عند مختلف مراحل التقاطع خلال الانتقال من نظام نقدي إلى نظام آخر. وأشار إلى أنه بعد هذا اللقاء رفيع المستوى، سينظم بنك المغرب بمركز التكوين المهني التابع له بالرباط، اجتماعا تقنيا حول الأطر التنظيمية لتحليل السياسة النقدية، وذلك في الفترة ما بين 25 و29 مايو الجاري. وهكذا، سيناقش الفريق التقني لكل من بنك المغرب والبنوك المركزية المدعوة من البلدان المجاورة تقنيات النمذجة المعتمدة في بنوكهم المركزية، مع التركيز على التحديات القائمة والحلول المقترحة في هذا المجال.
وقد عرفت الندوة الإقليمية رفيعة المستوى مشاركة كبار المسؤولين من البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الجزائر، الأردن، موريتانيا، وتونس)، وعدد من صناع القرار الدوليين بصفتهم محاضرين رئيسيين (جمهورية التشيك، مقدونيا، وتركيا)، إلى جانب خبراء من صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين من بنك المغرب

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

noha منذ 8 سنوات

نفس الندوة التي تم تنظيمها خلال 4-5 أبريل 2007 وتخص نفس الموضوع. ها هي تعاد مرة أخرى بنفس الكلام والمدعوين ونفس جدول الأعمال. وحول هذا الموضوع وبالعودة إلى "الدكتوراة " التي ناقشها الباحث الاقتصادي "كمال الوالي" في مايو 2008 بكلية الاقتصاد بفاس، حول إمكانية تطبيق استهداف التضخم بالمغرب، يمكن القول أن المغرب ليس مؤهلا بعد لتبني سياسة نقدية قائمة على استهداف التضخم، وذلك لعدة اعتبارات، بالرغم من تداول هذا المصطلح في بعض التقارير الصادرة عن بنك المغرب. أولا، لأن المغرب لم يستوف بعد كل الشروط التي يجب احترامها مسبقا قبل تنفيذ أي سياسة نقدية تقوم على استهداف التضخم. فاستقلالية البنك المركزي كشرط مؤسساتي يظل غير كاف دون استكمال الشروط الأخرى ذات طابع تقني من قبيل وضع النماذج التطبيقية الضرورية نظرا للدور الذي تلعبه التنبؤات في استهداف التضخم. ثانيا، إن تطبيق استهداف التضخم يجب أن يصاحبه نظام مرن لسعر الصرف وكذا استقرار في النظام المالي والإطار الماكرو اقتصادي مع إمكانية تنسيق فعالة بين السياستين النقدية والمالية وحكامة مؤسساتية رشيدة. كما يجب الحسم في مؤشر قياس الأسعار، أي الفصل بين اعتماد مؤشر كلفة الحياة أو استعمال مؤشر يستبعد الأسعار المدعمة. فضلا عن ذلك، يجب الإلمام بجميع المعادلات الإقتصادية التي من شأنها توضيح الرؤية في ما يخص الأداء الاقتصادي بصفة عامة، وذلك، حتى يتسنى للبنك المركزي ضبط كل أشكال المخاطر، سواء منها الداخلية أو الخارجية، التي قد تعوق تحقيق معدل التضخم المستهدف.

التالي