صادق البرلمان الإسباني، يوم امس الخميس، على قانون يمنح الجنسية الإسبانية لليهود السيفارديم الذين أجبروا على مغادرة شبه الجزيرة الإيبرية منذ خمسة قرون أيام محاكم النفتيش والاضطهاد والطرد الذي تعرضه اليهود والمسلمون على حد سواء . وينص القانون الجديد على منح الجنسية الإسبانية لليهود السيفارديم الذين طردوا من إسبانيا في القرن xv دون الحاجة إلى التخلي على جنسيتهم الحالية، إلى جانب إلغاء المقترح الأول الذي كان يقول بضرورة استقرارهم في إسبانيا، هكذا يمكنهم الحصول على الجنسية دون الحاجة إلى الاستقرار الدائم بإسبانيا. ويبقى الشرط الوحيد هو اجتياز اختبار شكلي في اللغة والثقافة الإسبانيتين. ويقدر عدد اليهود ذوي الأصول الإسبانية المتوقع أن يحصلوا على الجنسية الإسبانية بـ 90 ألف سيفارديم.
من جهة أخرى، انتقدت مجموعة من الأصوات الحقوقية والثقافية بالمغرب وإسبانيا القرار، واصفة إياه بسياسة الكيل بمكيالين، فالقانون الجديد يمنح الجنسية الإسبانية للسفارديم بدون قيد أو شرط ويستثني المسلمين المورسكيين .ويرى علي الريسوني، المتخصص في تاريخ المسلمين المورسكيين أن « منج الجنسية الإسبانية لليهود ذوي الأصول السفاردية عمل جيد، لأنه اعتراف بخطأ تاريخي ارتكبته إسبانيا في حق جزء من مواطنيها؛ لكن تجاهل قسم آخر أهم بكثير من اليهود الذين كانوا شكلوا أقلية في الأندلس القديمة ونعني بذلك المسلمين ذوي الأصول الموريسكية فهذا ظلم واحتقار فالمسلمون شكلوا الأغلبية ممن طردوا وشردوا وغربوا ظلما وعدوانا من الفردوس المفقود(…) بالتالي فضمائر الحية من المغاربة والعالم تستنكر بشدة وتدين بقوة هذا التمييز الذي لا معنى له، كما تطالب بالمساواة في منح الجنسية لكل من له أصول أندلسية ».
