كشف حزب العدالة والتنمية المستوى التعليمي لوكلاء لوائحه في الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة. وأوضح رسم بياني أعدته اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية أن 20 في المائة من وكلاء لوائح المصباح بالجهات حاصلون على شهادة الدكتوراه، و24 في المائة يتوزعون بين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة والمهندسين، أما الحاصلون على شهادة البكالوريا فيمثلون نسبة أربعة في المائة، و6 في المائة حاصلون على دبلوم الدراسات العامة، فيما احتل المجازون المرتبة الأولى ضمن وكلاء لوائح المصباح بنسبة 46 في المائة.
وأوضح عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية أن 20 من وكلاء لوائح المصباح بالجهات الحاصلين على شهادة الدكتوراه، نصفهم من الأساتذة الجامعيين، ونصفهم الآخر يتكون من الأطباء والمهندسين الحاصلين على الدكتوراه والمحامين، مبرزا أن الحاصلين على شهادة الباكالوريا من وكلاء لوائح المصباح هم رجال أعمال بالدرجة الأولى.
وقال العربي، في تصريح لموقع اليوم 24، إن حزب العدالة والتنمية رشح كفاءاته وأطره ذات المستوى التعليمي العالي، مضيفا أن حزب المصباح ليس في حاجة إلى القوانين الملزمة حتى يفرض توفر مرشحيه على مستوى تعليمي عالي، مبرزا أن الحزب طبق عمليا ما سبق أن دعا إليه في البرلمان، بضرورة توفر رؤساء الجهات على مستوى تعليمي عالي.
وكانت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب قد تراجعت عن مقترحها أمام وزارة الداخلية، بخصوص اشتراط توفر المرشحين لرئاسة الجهات على شهادة الإجازة أو البكالوريا.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد قد رفض اقتراح المعارضة توفر رؤساء الجهات على مستوى تعليمي عالي، مبررا رفضه أن الأمر غير دستوري، معتبرا أن في بعض الأحيان قد يكون الأميون أفضل من المتعلمين.
وكانت فعاليات حقوقية وجمعوية قد اعتبرت السماح للأميين بالترشح لرئاسة الجهات فضيحة حقيقية للمغرب بعد دستور 2011.