في وقت تعلن فيه الأحزاب السياسية تباعا عن نتائجها في الجماعات الترابية انطلاقا من محاضر التصويت، لم تفرج وزارة الداخلية عن أي معطى رسمي يخص نتائج أول انتخابات جماعية في ظل دستور 2011، إلا في ساعة متأخرة من الليل.
حركة حثيثة…رجال السلطة يجوبون أنحاء مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وأنظار الحضور في البناية تتبع كل خطواتهم، متطلعين إلى المحاضر التي يحملونها، فبالنسبة إليهم، كل محضر جديد يدخل المقر يعني اقتراب الإفصاح عن النتيجة بخطوة إضافية… هكذا كانت أجواء الترقب في مقر الولاية، حيث ينتظر الصحافيون وممثلو الأحزاب السياسية والفاعلون الإعلان عن النتائج المؤقتة لأول انتخابات جماعية في ظل دستور 2011.
وبقي الحضور ينتظر الإفراج عن النتائج لأزيد من ست ساعات، بعد إغلاق مكاتب التصويت على الساعة السابعة مساء، وبدء فرز الأصوات في عملية عرفت لأول مرة تصويت المواطنين على من يمثلهم في مجلس الجهة.
وعلى الرغم من مظاهر التعب البادية على محيا الكثيرين، إلا أن معظم الحضور استمر في السهرة للتعرف على نتائج انتخابات مجالس مقاطعات الرباط الخمس، والتي سبق لحزب العدالة والتنمية أن أعلن عن اكتساحه لها استنادا إلى المعلومات التي توصل بها من مراقبيه في مكاتب التصويت بكل من دوائر يعقوب المنصور، حسان، أكدال-الرياض، السويسي واليوسفية.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن إعلان النتائج الأولية خلال ليلة الجمعة، معلنة عن تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع نتائج هذه الانتخابات، غير أن السهرات التي تم تنظيمها لم تكن مصدرا للمعلومة، بل ظلت الأحزاب تتداول بعض الأرقا، إلى حين خروج وزير الداخلية محمد حصاد، في ساعة متأخرة من الليل، ليعلن النتائج الأولية التي منحت الصدارة لحزب الأصالة والمعاصرة، متبوعا بالعدالة والتنمية، ثم الاستقلال، قبل أن تنقلب الأمور، صبيحة، اليوم السبت، حيث نقلت النتائج النهائية، حزب الاستقلال إلى الرتبة الثانية، مزحزحا بذك المصباح وراءه.
