على بعد أسبوعين فقط، من إشادته بالسياسات الحكومة في المجال الاقتصادي والمالي، ومن الإجراءات السياسة المتخذة التي ساعدت على تخفيض مَواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وتحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات، قدم التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي تقييمه للنظام الضريبي في المغرب، ومدى قدرة الإدارة الجبائية على تحصيل الضرائب من المواطنين.
وخلص التقرير أن المغرب يعتبر من بين الدول الإفريقية الأكثر قدرة على تجميع المستحقات الضريبية من المواطنين، وهو ما جعل مداخيل مديرية الضرائب تمثل 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
لكن المحلل الاقتصادي عبد القادر بندالي، يرى أن هذا المركز المتقدم الذي احتله المغرب يأتي أمام البلدان النامية التي هي في نفس مستوى المغرب، أما المقارنة مع الدول المتقدمة، فصرح المحلل الاقتصادي لـ « اليوم24» أن المرتبة التي سيحتلها المغرب ستكون جد متأخرة، لأن تحصيل الضرائب بالنسبة للفئة الغنية هو ضئيل جدا، وهو عكس ما يقع في الدول الأوربية والأمريكية المتقدمة، يقول بندالي.
وأضاف الأستاذ الجامعي عبد القادر بندالي، أن تحصيل الضرائب بالمغرب على السيارات مثلا يمكن اعتباره رائدا عالميا، لكن ذلك لا ينعكس على السائق الذي يرى أن الضريبة التي أداها يجب أن يلامسها في تواجد طرقات جيدة وبدون حفر، وهو ما ليس متوفرا في العديد من المدن والقرى، لكن في المقابل نجد أن الدولة لا تفرض ضرائب كثيرة على المنعشين العقاريين مثلا رغم أن أرباحهم طائلة، بل إن المنعش العقاري يترك على عاتق المشتري العادي تمويل بعض التجهيزات الخاصة بالإقامة السكنية مثل تجهيزات الماء والكهرباء.
واعتبر المحلل الاقتصادي أنه ليست هناك عدالة ضريبية بالمغرب، لأن الفقير يؤدي العديد من الضرائب بينما الأغنياء يتملصون من ذلك، وهو ما دعاه إلى القول بأن المغرب رائد في تحصيل الضرائب على الفقراء والطبقة المتوسطة، أما بالنسبة للأغنياء، فاعتبر بندالي أن المغرب متسامح إلى درجة لا يمكن تصورها، وهو ما لا يوجد في الأنظمة المتقدمة.
وخلص بندالي أن النظام الضريبي بالمغرب يتميز بالعشوائية، فليس هناك نظام محكم ومتقن لجمع الضرائب من جميع المواطنين بدون استثناء، كما نبه المحلل الاقتصادي أن هناك بعض الشركات التي تتملص من الضرائب ولا تؤدي ما عليها للدولة، وفي نفس الوقت تُهرب كل ما استفادت منه إلى الخارج وبالعملة الصعبة، وهو ما يجب على السلطات التصدي له، يقول بندالي.
وإذا كان المغرب قد نجح في الرفع من مساهمة مداخيله الجبائية في الناتج الداخلي الخام مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، فإن دولا إفريقية مازالت تعرف «فسادا ضريبيا كبيرا»، بحسب صندوق النقد. ومن هذه الدول نيجيريا التي باتت تعتبر أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، ومع ذلك، فإن المداخيل الضريبية لا تمثل في هذا البلد الغني بالبترول سوى 8 في المائة، «وهو الأمر الذي يؤثر على ماليتها العمومية، خصوصا في سياق تراجع أسعار النفط».
تصنيف صندوق النقد الدولي للأنظمة الضريبية في القارة الإفريقية أظهر مفارقة أخرى وهي احتلال الجزائر للمرتبة الرابعة إفريقيا من حيث مساهمة العائدات الجبائية في الناتج الداخلي الخام، حيث قدر الصندوق أن نسبة 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري هي عبارة عن أموال الضرائب، في حين أن ميزانية الجزائر مكونة جلها من عائدات تصدير النفط والغاز، ويمكن تفسير هذا الترتيب بحجم العائدات الضريبية التي تجنيها الجارة الشرقية من استغلال الشركات الأجنبية للغاز والنفط الجزائري.
