هيئات حقوقية بمراكش تستنكر الحكم بالبراءة على متهم باغتصاب قاصرتين

08 أكتوبر 2015 - 21:07

ارتفعت الأصوات المنددة بحكم البراءة الذي حصل عليه بطل ما بات يسمى بقضية ” ملتحي مجاط”، والذي حكمت لصالحه استئنافية مراكش بالبراءة، مُسقطة بذلك كل التهم، التي أدانته من أجلها الغرفة الأولى، التي حكمت عليه بالسجن ثلاثة سنوات نافذة.

المتهم البالغ من العمر ثلاثة وخمسين سنة، كان متابعاً بتهمتي التغرير بقاصر، وهتك عرض قاصر بدون عنف، حصل على البراءة بعد أن أدانته الغرفة الأولى بالسجن ثلاثة سنوات، وغرامة مالية قدرها 33 ألف درهم كتعويض للضحية فاطمة البالغة من العمر 14 سنة، ما دفع الهيئات الحقوقية بالمدينة إلى استنكار هذا الحكم، الذي اعتبره المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمجحف، مطالباً بإنزال اقصى العقوبات على المتهم، “نظرا لبشاعة جرائمه، والمتعلقة بهتك عرض قاصر ترتب عنه افتضاض بكرة، بالإضافة إلى استغلال قريبتها الخرساء وممارسة الجنس عليهما معا وبطرق وحشية وشاذة، ما تسبب لهما بأضرار نفسية وجسدية كبيرة”.

وتعود فصول القضية إلى شهر مارس الماضي، حين تقدم والد الضحية، الذي يشتغل ” خماس ” في ضيعة فلاحية في ملكية المتهم بجماعة مجاط إقليم شيشاوة، بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، يتهم فيها صاحب الضيعة، باغتصاب ابنته القاصر، حيث ظل يعاشرها معاشرة الأزواج لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وحين فُضح الأمر اقترح الجاني على والد فاطمة الزواج، مستغلاً قصر يده، ليتزوجها زواج الفاتحة واعدا إياه بإتمام مراسيم عقد الزواج بعقد رسمي، عند بلوغ الفتاة سن الرشد، ليأخذها للعيش مع زيجاته السابقتين.

إلا أن الوضع تفاقم حين استغل المتهم حفلا أقامه أب فاطمة، ليسقط الضحية الثانية (خرساء) في شراكه، والتي حضرت الحفل بمعية أهلها لتقديم التهاني للعروس، ويعدهم بتشغيلها كخادمة بضيعته، ليغتصبها هي الأخرى قبل أن يطلب من عائلتها اتخاذها كزوجة رابعة، حسب ما جاء في شكاية والد فاطمة .

وتقول ذات الشكاية أن المتهم استمر في استغلال القاصر، ومعاشرة الثانية من الدبر، بعد تقيد يديهما، وممارسة الجنس عليهما، قبل أن تتمكن فاطمة من الإفلات من قبضته والتوجه لسرية الدرك الملكي رفقة والدها لتقديم شكاية، معززة بشهادتين طبيتين سلمتا للضحيتين من طرف طبيب محلف بمراكش، “تؤكد تعرضهما لاغتصاب وحشي من الدبر، ما تسبب للثانية بتمزق على مستوى عضلات الشرج جراء المعاشرة الجنسية العنيفة والمتكررة”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حميدات سعيد منذ 8 سنوات

سوءال وحيد القاءمين على القضاء وانا كمواطن عادي لا اعرف القانون فكيف لمحكمة ان تحكم بثلاث سنوات على شخص في قضية وتاتي محكمة اخرى وتبرءوه هكذا بكل بساطة فهناك خلل اما المحكمة الاولى اخطءات يجب معاقبتها لانها حكمت على بريء او المحكمة الثانية مخطءة فهذا تناقض وعبث صارخ ولا بد من الخروج من هذا النفق المظلم الذي يوجد فيه القضاء في هذا البلد رغم غياب إرادة سياسية حقيقية لاصلاح القضاء لان الفساد يحول دون ذالك ويتحكم في كل شيء في هذا البلد .فكيف نستطيع ان نقنع المواطنين بهذه المهازل

جواد منذ 8 سنوات

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فين المسلمين اوفين القانون

جواد منذ 8 سنوات

الله يرحمنا لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

kada منذ 8 سنوات

il n'y a pas de soit disant justice dans ce bled c'est l'argent qui compte

التالي