"نادي القضاة" يطالب بتحكيم ملكي بخصوص قوانين السلطة القضائية

22 أكتوبر 2015 - 15:50

يبدو أن مصادقة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك النظام الأساسي للقضاة، خلق صدمة في وسط نادي القضاة، حيث لم تتقدم أحزاب المعارضة، التي سبق أن انسحبت من جلسة التصويت على المشروعين، في 14 من يوليوز الماضي، احتجاجا على مضامينهما، وتضامنا مع نادي القضاة، بأي تعديلات جديدة، وكانت المعارضة قد طالبت من قبل بتعديلهما، الشيء الذي تسبب في إرجاع قوانين السلطة القضائية من الجلسة العامة في مجلس النواب إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بناء على طلب المعارضة، وتطبيقا للمادة 144 من النظام الداخلي للمجلس.

عدم إدخال أي تعديلات على قوانين السلطة القضائية باستثناء المادة 51، التي تم إدخال تعديل واحد عليها، حيث تم حذف “يحضر وزير العدل والحريات بمبادرة منه، أو بطلب من المجلس”، لتصبح “يحضر الوزير بطلب منه أو بطلب من المجلس”، أثار غضب أعضاء  نادي القضاة، الذين لم يستوعبوا طبيعة التوافقات التي جرت بين الأغلبية والمعارضة، وانتهت بالتصويت بالإجماع على المشروعين .

وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، في اتصال مع موقع “اليوم 24″، إن الأحزاب السياسية لم تقم بدورها التاريخي، واعتبرت أن معركة قوانين السلطة القضائية، معركة القضاة فقط، مبرزا أنه لا يعرف طبيعة التوافقات، التي جعلت أحزاب المعارضة تصوت على المشروعين أيضا دون تقديم تعديلات.

وأوضح الشنتوف أن نادي القضاة راسل المجلس الأعلى للقضاء ودعاه إلى طلب التحكيم الملكي، لأن له الصفة لفعل ذلك كمؤسسة دستورية.

وأشار الشنتوف إلى أن قوانين السلطة القضائية تتضمن مقتضيات غير دستورية كحرمان القضاة من ترأس الجمعيات وتسييرها، وهذا لا يقبله عقل أو منطق بحسبه.

إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع لموقع “اليوم 24” أن تأكيد الخطاب الملكي، في افتتاح البرلمان، على ضرورة التسريع من وتيرة التشريع، خصوصا بالنسبة إلى القوانين التنظيمية، قد سرع من وتيرة المصادقة على المشروعين.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي