أشرفت لجنة مختلطة في وجدة، تضم المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والحيوانية، والمكتب البلدي لحفظ الصحة، والدرك والجمارك، على عملية تصفية 10 بقرات و 5 حمير الأسبوع الماضي.
وبحسب مصدر مطلع، فإن البقرات العشر كانت مصالح الدرك الملكي قد ضبطتها في بلدة تويسيت (40 كلم جنوب شرق وجدة).
وبحسب المصدر نفسه، فإن البقرات العشر قدمت من الجارة الجزائر، محملة على متن شاحنة، كان سائقها قد أثار شكوك الدركيين، ما دفعهم إلى البحث معه عن مصدر هذه البقرات. ورافق الدركيون السائق إلى الضيعة، التي قال إنه اقتنى منها البقرات، غير أنه عند حلولهم في المكان المذكور لم يعثروا على أي اسطبل يدل على أن صاحب الضيعة يملك ماشية.
هذا الأمر زاد من شكوك الدركيين، فأبلغوا المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، التي أكدت أنها بقرات مهربة، ليتم حجزها ووضعها في محجز “بوشطاط”، قبل أن تتم عملية إعدامها رفقة الحمير المذكورة، التي سبق للمصالح المعنية أن حجزتها.
المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية كشفت، لـ”اليوم24″، أن عملية “إعدام البقرات” تمت بعد التأكد من أنها مهربة وقادمة من الجزائر، حيث قالت “البقرات المعنية لا تتضمن الترقيم الذي يتوفر لدى القطيع الوطني، والماشية التي يتم حجزها، والتي تكون قادمة من الجزائر يتم إعدامها”.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية إعدام الماشية تتم بالرصاص، ووفق شروط صارمة، إذ يتم التخلص منها بطرق علمية بحفر حفرة عميقة ووضعها فيها، ثم رشها بالجير، قبل أن تردم الحفرة بالتراب”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح المعنية في هذه الظرفية، التي تشهد استنفارا كبيرا ضد الحمى القلاعية، لا تنتظر إجراء تحاليل مخبرية للتأكد من وجود المرض أو عدمه، إذ يتم حجز الحيوانات المهربة مباشة وتصفيتها.
ونفت المصالح البيطرية، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، أن تكون سجلت إلى حدود الساعة أي حالة للحمى القلاعية في الجهة الشرقية، إذ طوال أيام الجمعة، والسبت، والأحد الماضية، أخذت عينات من الأغنام والأبقار بكل من عمالة بركان، وفكيك، ووجدة، وأجرت عليها تحاليل مخبرية، فلم يثبت لها وجود أي حالة من مرض الحمى القلاعية.
وأبرزت المصالح ذاتها أنها تعيش حالة استنفار قصوى، إذ يعاين البياطرة التابعون للمكتب، بشكل دوري ومستمر، الماشية الموجودة في كل التجمعات كالأسواق.