زعماء نقابيون رفعوا سن تقاعدهم وسيضربون ضد نية بنكيران رفع سن التقاعد!

استغرب عدد من البرلمانيين كيف لزعماء المركزيات النقابية الذين رفعوا سن تقاعدهم من تلقاء أنفسهم، في أكثر من مناسبة، أن يحتجوا على مقترح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الرامي إلى رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، والذي سيطبق على مراحل كل 6 أشهر في السنة الواحدة.
ويتعلق الأمر بالميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي سبق وأن طعن في ترشيحه الانتخابي أثناء تجديد ثلث مجلس المستشارين في 2009 زميله علي لطفي، الأمين العام لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، بحجة أنه تقاعد من العمل، ولا يحق له الترشح كمندوب للأجراء لعضوية المستشارين آنذاك، لأن المتقاعد لا يحق له أصلا ترأس نقابة عمالية، باعتبار أن القوانين الجاري بها العمل لا تمنحه حق الدفاع عن مطالب الشغيلة، بل يمكنه أن يرأس جمعية للمتقاعدين للدفاع عن هذه الشريحة من المواطنين.
وما يصدق على موخاريق، بحسب « الصباح »، ينطبق أيضا على قيدومي النقابيين، محمد نوبيرالأموي، الأمين العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي عمر 35 سنة على رأس النقابة ومدد في تقاعده أكثر مما يجب، يتجاوز ما اقترحه بنكيران، ومع ذلك يحتج أنه لن يسمح برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وهو المستفيد من كل الامتيازات الممنوحة لزعماء النقابات العمالية.
كما أن عبد الرحمان العزوزي، الأمين العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مدد بدوره لنفسه، بعدما حصل على التقاعد منذ سنين، ويحتج أيضا على مقترح بنكيران، إذ انضم إلى قافلة النقابات التي ستخوض إضرابا عاما ومسيرات احتجاجية.
وينطبق الأمر على محمد كافي الشراط، الأمين العام الجديد لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي وصل إلى سن تقاعده، ومدد فيه، علاوة على آخرين فضلوا بدورهم الاستفادة من التفرغ النقابي الذي قد يدوم نصف قرن أو يزيد، لأنهم يستفيدون من التعويضات المالية التي تنضاف إلى ما يحصلون عليه من صناديق التقاعد بنسبة تتجاوز بكثير أجرتهم الشهرية، ناهيك عن تعويضات المهام والسفريات، إذ تنشط 28 نقابة بالمغرب.
كما وصل محمد يتيم، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، إلى سن التقاعد خلال العام الجاري، ووجب عليه تقديم استقالته من رئاسة نقابته، وإن كان غير مناهض لما اقترحه بنكيران من رفع سن التقاعد، وغير معني بما تحضره النقابات من إضراب عام.
فالأموي، وموخاريق والشراط، والعزوزي، ويتيم، مطالبون بتقديم استقالاتهم من رأس نقاباتهم لأن القوانين الجاري بها العمل لا تسمح لهم الدفاع عن الطبقة العاملة، بل عن مطالب المتقاعدين في إطار عمل جمعوي.