تعاضدية "MGPAP" تمدّد خدماتها الصحية في 23 مدينة

29 نوفمبر 2015 - 23:30

قرّر ممثلو المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تمديد الخدمات الصحية، التي تقدمها لتشمل 23 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال انعقاد الجمع 67 للتعاضدية، أيام 27 و28 و29 نونبر الجاري في مراكش.

قرّر ممثلو المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تمديد الخدمات الصحية، التي تقدمها لتشمل 23 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال انعقاد جمعها الـ67، أيام 27 و28 و29 نونبر الجاري في مراكش.

واعتبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، وفق بيان تصول موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، أن القرار إنصاف للمنخرطين ولحقهم في الولوج إلى الخدمات الصحية. وشدد على أن القطاع التعاضدي قادر على أن يكون مكملا للقطاعين العام والخاص في تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، خصوصا الأساسية منها، لأن التعاضديات، حسب عبد المومني، يمكنها أن تصل إلى مناطق لا يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، ولا الدولة أن تغطيها.

الجمع العام  للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

وذكر المتحدث نفسه المناطق التي ستتم تغطيتها، فيما يخص تمديد الخدمات الصحية، ويتعلق الأمر بالداخلة، وطانطان، وكلميم، وتارودانت، وخربيكة، وسطات، والمحمدية، وطاطا، والسمارة، وزاكورة، وتنغير، وميدلت، وبوعرفة وزايو، والدرويش، وتارجيست، وجرسيف، وميسور، وتاهلة، وبن جرير، وقلعة السراغنة، ووزان، وشفشاون.

وخلال هذا الجمع العام، صادق ممثلو المنخرطين بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لعام 2014، وكذا تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي استجابة للملاحظات، التي أدلت بها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، حتى يتسنى للمنخرطين الاستفادة من الزيادات، التي ستشمل منح الوفاة والتقاعد وغيرها.

الجمع العام  للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

وعرف الجمع العام، الذي حضره 476 مندوبا من أصل 500، إجراء انتخابات تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري، الذي انتهت ولايته خلال يوليوز الماضي، تسجيل فوز 11 من أصل 20 مترشحا بعد سحب شخصين لترشحهما خلال الدور الأول دون الحاجة إلى إجراء دور ثان.

ووصلت نسبة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في هذه الانتخابات إلى 99,3 في المائة، وتم تسجيل 379 صوتا أعلى عدد في الأصوات، فيما كانت 13 الأدنى. كما تم انتخاب ستة مناديب سيشكلون إلى جانب ممثل وزارة المالية، إحدى الوزارات الوصية، لجنة المراقبة برسم السنة المالية 2015.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

عبد الصمد الكامل منذ 8 سنوات

لابد من التاءكيد على ان ما اقدم عليه عبد المولى جمع عام غير شرعي وغير قانوني وجاء نتيجة انتخابات غير قانونية وغير شرعية ولم تحترم ابسط قواعد الديمقراطية ولا مدونة الانتخابات ت2009 ولا التقطيع الانتخابي ولا تمثيلية القطاعات لان عبد المولى بكل بساطة يخاف الديمقراطية اذن لا بد من التزوير. ما يقوله عبد المولى مجرد تضليل واءكاذيب وليس له الحق طبقا للقانون ان يفتح مراكز طبية .وكل ما يقوله عن الصندوق التكميلي عند الوفاة لن يستطيع الوفاء به لان هذا الصندوق في عجز كلي ومفلس مند عقود اما عن الرفع من نسبة مساهمة التعاضدية في تعويضات ملف المرض فهي مجرد تضليل للراءي العام والمنخرطين لانه لن يستطيع ذلك ولايتحكم في النظام المعلوماتي اسكيف التابع للصندوق"كنوبس" وهذا الاخير يرفض اي تعاون مع عبد المولى ويتهمه بخرق القانون والتلاعب في اموال التعاضدية وملفات المرض والخدمات بالنسبة للوحدات الاجتماعية .المحصلة فاءن عبد المولى يقود التعاضدية نحو الانتحار والافلاس ومزيدا من الفساد ويتحمل الوزير الصديقي المسؤولية التاريخية عما يجري داخل هذه المؤسسة اضافة الى كل الاخوة والاصدقاء اعضاء المجلس الاداري مند2009 سواء بالصمت او التواطؤ لمصالح ىشخصية زاءلة وزاءفة سواء عبر توظيفات او تعويضات لايمكن باءي حال ان تبرر السكوت على سياسة عبد المولى .ان لعنة التاريخ ستلاحق كل من تواطء في تدمير التعاضدية وانفاق اموالها في جموع للبهرجة وحملات اعلامية مدفوعة الاجر مسبقا والتاريخ بيننا فالذي يهم عبد المولى هو البقاء في الكرسي وليس شيء اخر والله غالب على امره.

التالي