بوادر "أزمة" جديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب منتجات الصحراء

10 ديسمبر 2015 - 16:11

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية، فبعد أن أصدرت المحكمة الأوربية قرارا بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين الاتحاد والمملكة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، خرجت الحكومة لتضع على المحك العلاقات المغربية الأوربية بسبب هذا القرار.

وعبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن موقف حكومي “حازم” بشأن هذا الموضوع، حيث أكد في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المغرب وقع على هذه الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري في إطار حسن النية، وتم التصديق عليها مع الاتحاد الأوربي”، مؤكدا أن القرار المذكور “يهم الاتحاد الأوربي وليس المغرب”، حسب ما جاء على لسان الوزير.

وأضاف الخلفي أن “المغرب يرفض القرار في جوهره”، ويعتبره “سياسيا وليس ذا طبيعة قانونية”، على حد تعبيره. وكشف أن الحكومة أجرت اتصالات بمسؤولين أروبيين “للتعبير عن موقفهم الواضح والصريح من هذا القرار”، حيث أنه “سينعكس على تفعيل الاتفاقيات الأخرى، الموقعة مع الاتحاد الأوربي، وسيؤثر في مجموع العلاقات المغربية الأوربية”.

وشدد الوزير على أن المغرب سيعمل على “حماية مصالحه وعدم التنازل عنها، بالنظر إلى أننا بلد مسؤول وملتزم بالاتفاقية”.

وكانت المحكمة الأوربية قد أصدرت، اليوم الخميس، قرار يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، وذلك لكونها تطبق على الأقاليم الصحراوية، وهو القرار الذي تقف وراءه جبهة البوليساريو.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ياسين منذ 8 سنوات

أستاذي الكريم هل تتحدث في الأرض أم في الفضاء، ما تقوله الواقع يقول عكس ذلك، فالبوليسارية تملك كل مقومات الدولة القانونية والمادية، بغض النظر عن المدعمين لها. أضف إلى ذلك أنها ممثلة في منظمة الاتحاد الافريقي، كذلك في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الامم المتحدة كملاحظ، بالاضافة ان الاقاليم الصحراوية مدرجة ضمن لائحة تضم 19 اقليم معنون بالاقاليم الخاضع للاستعمار. ومن هذا كله فالمحكمة الأوروبية تضم خيرة ابناء الاتحاد خبرة وذكاءا وليس من السهل أن نتقدم بالمعرفة امامهم هكذا. مودتي

عبدالكريم بوشيخي منذ 8 سنوات

اعتقد ان قبول دعوى البوليساريو لدى المحكمة الاوربية هو في حد داته اهانة لهده المحكمة و لا تستند على اي اساس قانوني لان عصابة البوليساريو هي الا منظمة ارهابية خاضعة لاوامر المخابرات الجزائرية و ليست لها الصفة القانونية او المادية و المعنوية فهي ليست دولة تمتلك الارض و السيادة و السكان و غير معترف بها و هي لا تمثل الا نفسها و مخابرات الجزائر فلا يمكن قبول دعواها اصلا فبالاحرى مناقشتها و مادام الامر كدالك فالرشاوي الجزائرية جعلت قضاة هده المحكمة يغضون الطرف عن اهم بند و ايضا التراخي المغربي الدي لم يحرك ساكنا سواء من رجال القانون او من الدبلماسية و المسؤولين الرسميين فهده حرب مفتوحة هي على شكل حلبة للملاكمة كل واحد من الخصمين يستعمل مهاراته لكسب النقاط على خصمه فالجزائر دفعت البوليساريو لهده الحلبة لتختفي بكل مكر بعد ان مهدت السبيل لها بكل ما تملك من المال السائب و شراء صمت المنظمات الدولية و الصحافة لانها تجتهد و تعمل فقط في موضوع واحد و هو كيفية الايقاع بالمغرب.

التالي