بعد خروجهم إلى الشارع للاحتجاج على « تجميد » وضعيتهم الإدارية لسنوات، يقترب ملف الأساتذة « ضحايا النظامين الأساسين » من أن يجد طريقه إلى الحل.
وحسب ما أفاد مصدر حكومي لـ »اليوم 24″، فإن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أعطى موافقته لتسوية وضعية التربويين الذين يطلقون على أنفسهم « ضحايا النظامين الأساسين »، على أساس أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة مع وزارة المالية فيما يتعلق بالتبعات المادية لهذا القرار.
وأكد مصدر « اليوم 24 » أن الحكومة « تفهمت مطالب المعنيين، بالنظر إلى أن الملف كان نتيجة تراكمات عدم الاهتمام سابقا »، ليستدل بذلك على أنها « على استعداد تام للاستجابة إلى المطالب الموضوعية والمنطقية، التي تراعي الوضع العام للبلاد »، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه. [related_post]
ويأتي هذا القرار بعد خروج مجموعة من الأساتذة والموظفين المنتمين إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم « ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003 » للاحتجاج في الشارع شهر يناير الماضي على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتجديد مطالبهم، التي يرفعونها منذ سنوات طويلة، والتي تتلخص في التسريع من وتيرة ترقيتهم إلى سلم 11، و »رفع الحيف الذي طالهم »، حيث إن هؤلاء الأساتذة قد تم توظيفهم في إطار سلمي 7 و8 في الوظيفة العمومية، حسب ما كانت تنص عليه القوانين السابقة، فيما التوظيف حاليا يتم في إطار سلم 10، و »وتيرة الترقية بالنسبة إليهم بطيئة، حيث لا تهم سوى 11 في المائة من الأساتذة سنويا »، وتتعلق بما يتراوح بين 35 ألف و40 ألف أستاذ، عدد منهم مقبلون على التقاعد.