أفادت مصادر بمديرية المؤسسات العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، أن مجلس القيم المنقولة يتابع بعض خبايا ملف «لاسامير» في الشق المتعلق بتقديم معلومات غير مضبوطة أو متلاعب بها بخصوص تدوين 800 مليون درهم من الأرباح في حصيلة الشركة، في حين أنها كانت مثقلة بالديون.
وحسب المصادر نفسها، لا يمكن لدركي البورصة أن يتحرك في هذه القضية، أو أن يقوم بعمليات تدقيق للحسابات دون توصله بشكايات من أطراف أو جهات متضررة.
كذلك، كشفت المصادر ذاتها أن القوانين المنظمة لعمل مجلس القيم المنقولة حاليا لا تتيح لدركي البورصة سلطة أو صلاحية ضبط المخالفات، والتدخل مباشرة للتحقق من المعلومات غير المضبوطة أو المتلاعب بها.
