أفاد المركز المغربي للظرفية أن السلطات العمومية أنجزت إصلاحات مهمة خلال الخمسة عشر سنة الماضية في عدة مجالات، غير أن الطريق لايزال طويلا من أجل تحقيق جاذبية اقتصادية قوية بما يكفي.
وأبرز المركز، في نشرته الإخبارية الشهرية، « المغرب ظرفية » التي تتناول منحى النمو الاقتصادي في عام 2016، أن « المبلغ المتوسط للاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية عتبة 30 مليار درهم، في حين بلغ المتوسط السنوي للاستثمارات 220 مليار درهم ».
وسجل المركز أن المؤشرات المرتبطة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوطين مقاولات أجنبية تبقى ضعيفة نسبيا مقارنة مع المؤهلات التي يزخر بها المغرب، وكذا مقارنة مع الحاجة إلى الاستثمارات لضمان معدلات نمو مرتفعة بالقدر الكافي.
وعلى صعيد آخر، أشار المركز إلى أن عدد السياح الدوليين في العالم بلغ رقما قياسيا في عام 2015، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة في عام 2016، إلا أن المغرب لم يستفد من هذا المنحى الإيجابي، إذ ظلت مؤشرات القطاع السياحي كلها منخفضة.
وهكذا، انخفض عدد السياح الأجانب بنسبة 7 في المائة مقارنة مع عام 2014.
وبخصوص تحرير أسعار المواد النفطية، سجل المركز أن هذا الإصلاح ستكون له حتما انعكاسات على النجاعة الاقتصادية للفاعلين، وسيعرض المستهلكين مباشرة لمخاطر السوق الدولية للمحروقات.
وأبرز المركز، أن رهان المنافسة في هذا القطاع سيكون جوهريا في تحديد أسعار المواد النفطية، مضيفا أن انتقال متغيرات أسعار المواد النفطية سيعتمد أساسا على نجاعة هذه الشبكة.
من جهة أخرى، اعتبر المركز أن شح التساقطات المطرية خلال الأشهر الأخيرة ستكون له تداعيات جسيمة على أداء القطاع الفلاحي والمداخيل وعلى الطلب.
وأوضح المركز نفسه أن احتمال انكماش النشاط ستتضح حدته أكثر من ذلك المسجل في القطاع غير الفلاحي، الذي يواجه ضعف الطلب، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وسيكون دوره محدودا في تعويض العجز المرتقب في الإنتاج.
واعتبر المركز أن وتيرة النمو، لن تتجاوز، في ظل هذا السياق، 1,2 في المائة، موضحا أن هذا التراجع ستكون له انعكاسات مهمة على المداخيل ومستوى العيش والشغل.
