النقابات تطالب بزيادة 600 درهم لكل الموظفين والحكومة ترفض

25 أبريل 2016 - 09:00
قيادات نقابية - ارشيف

تصر النقابات العمالية في جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ اسبوعين مع الحكومة على التشبث بمطلب الزيادة في اجور الموظفين، وقال مصدر مطلع على مجريات المفاوضات بين الطرفين لليوم 24 ان المركزيات النقابية مصرة على زيادة 600 درهم في اجور جميع الموظفين في القطاع العام مقابل السماح بتمرير اصلاح صناديق التقاعد، في حين ترفض حكومة عبد الاله بنكيران هذا المطلب وتطرح بديلا عنه حزمة من المكاسب الاجتماعية تبدا بزيادة التعويضات العائلية.

ولا تنتهي عند وسيع التغطية الصحية لتشمل اباء الموظفين وليس فقط ابناءهم بالاضافة الى التعهد بتقديم قانون اطار لاصلاح كل صناديق التقاعد، بالاضافة الى اجراءات لضمان الحكامة في تسيير الصناديق وابداء بعض المرونة في مشروع قانون اصلاح التقاعد المعروض على البرلمان الان.

هذا ويعتبر هذا الاسبوع حاسما في علاقة الحكومة بالنقابات فاما ان يتوصلا بحل وسط قبل فاتح ماي والا فان التصعيد هو الذي سيسود بين الطرفين.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حارس خاص منذ 7 سنوات

زيادة 600 درهم لموظفي القطاع العام و ماذا عن الاجراء في القطاع الخاص الذين يعانون الويلات مع أرباب العمل هل النقابات ستتخلى عنهم؟ ماذا عن الأجراء الذين يتقاضون 2000 درهم و تحت؟ حسب علمي فإن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3000 درهم و ماذا عن من يتقاضى 1800 في القطاع الخاص. إنكم أيها النقابات بتخليكم عن اجراء القطاع الخاص ستوقظون فتنة نائمة. إما الكل يستفيد أو لا.

fati منذ 7 سنوات

غير كافية 600 درهم لأن هناك بعد الوظائف أجرتها هزلية لا أحد يتكلم عنها حتى النقابات لم أسمع أحد تكلم عنها و أتمنى للحكومة أن تدخل الأبوين في التعاقدية للاستفاد آلله يسمون من الوالدين

البيروني منذ 7 سنوات

هذا المطلب الذي تقدّمت به النقابات يدلّ على تواطؤها مع الحكومة ،حيث إنّ هذه الزيادة المطلوبة في الأجور ،لن تُشَكِّل بعد أنْ تصبح صافية من الاقتطاعات إلا ثلث ما تصمم الحكومة على رفعه من مساهمات المنخرطين في صناديق التقاعد وما يتبعها منضرب لكثير من المكاسب بالرفع من سن التقاعد وتخفيض للمعاشات و... إنّها رصاصة الرحمة التي تطلقها النقابات على مصداقيتها!

التالي