الشنتوف: الرقابة على القضاة بالمحاكم سلوك مهين وحاط بالكرامة  – اليوم 24
عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب - ارشيف
  • عثمان الفردوس

    الوزير الفردوس يرسل طلب صداقة إلى صحافي انتقده

  • فيديو… لحظة القبض على أحد أعضاء خلية فاس الإرهابية

    الداخلية: المواد المشبوهة المحجوزة بفاس تدخل في صناعة المتفجرات

  • العلامة الترابية لمدينة الدار البيضاء - نحن الدار البيضاء - تصوير رزقو  (3)

    الدار البيضاء تحتل المرتبة 47 عالميا من حيث الأمن

سياسية

الشنتوف: الرقابة على القضاة بالمحاكم سلوك مهين وحاط بالكرامة 

أوضح رئيس “نادي قضاة المغرب”، عبد اللطيف الشنتوف، أن التعديل الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات، على قانون التنظيم القضائي، بخصوص الرقابة على القضاة بالمحاكم، “قديم مكرر، وليس جديد، ومتضمن في الصيغة القديمة من التنظيم القضائي”، وذلك في تصريح خص به موقع “اليوم24″، اليوم الاثنين.

ويتعلق الأمر، بالمادة 107 من القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، التي اقترحت وزارة العدل والحريات، تعديلا حولها، يفيد بـ”أنه إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم، ان قاضيا من قضاة النيابة العامة مس بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه إخبار، رئيس النيابة العامة، لدى محكمته، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة، وهي الواجبات نفسها التي تقع على عاتق رئيس النيابة العامة، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم”.

وقال الشنتوف في معرض تصريحه، أن مضمون المادة “حاط بكرامة القضاء، وإهانة لسمعة القضاة”، مشيرا إلى ان “إلحاح نادي قضاة المغرب، في مذكرته الصادرة حول تعديلات التنظيم القضائي، على إلغاء هذا التعديل، من زاوية إبداء رأيه الحقوقي، لا المهني”.

وأكد ان “حل الرقابة على القضاة، محصّل بشكل متبادل بين رئيسي المحكمة، والنيابة العامة، بوازع أساسي، هو الثقة”، نافيا ان يكون قد وصف التعديل موضوع الجدل بـ”النظام الاستخباراتي”، في ندوة اليوم الدراسي، بمجلس النواب، السبت الماضي.

وفي سياق متصل، أعابت مذكرة لنادي قضاة المغرب، حصل “اليوم24″، على نسخة منها، في مشروع التعديلات حول قانون التنظيم القضائي للمملكة، إتاحته لامكانية “إحداث غرف وأقسام تابعة للمحاكم الابتدائية تبت في قضايا القضاء المتخصص في المادتين الإدارية والتجارية بمجرد مرسوم صادر عن رئيس الحكومة”، وهو ما اعتبره نادي القضاة، كونه “يضيع تجربة بالمغرب ممتدة  لما يزيد عن عشرين سنة، ويختزل النظر في الأمر، من زاوية تقنية ومالية، بدل النظر إليها من جانب حقوقي، كونها ثروة وطنية لا مادية يجب الحفاظ عليها وتطوريها”.

شارك برأيك

adam adsm

اذا كان القضاة نزهاء و لا يمسون بالسير العادي للعدالة فلماذا يرفضون هذا البند في قانون التنظيم القضائي اللي فيه الفز …….

إضافة رد
حسن المكناسي

ايريد العدل او يريد بان تكون شركتهم الخاصة وحتى الشركات تراقب ولا يراقب احمد المجدوبي رئيس اتيل للقروض الصغرى بشارع الحسن الثاني عمارة الحمامة تطوان واختلس مئات الملايين درهم وطرد 11 مستخدما باقدمية 13 سنة ولا يراقب ولا تدقق الحسابات ولا ولا فاي قضاء يكون وانتم بشر

إضافة رد
ablali

ay haja fi salih mowatin had nadi kadaa dima yahtaj

إضافة رد