أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على ضرورة الاتجاه نحو تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، مبرزا أن هذ الأمر يقع ضمن نطاق مسؤوليات الحكومة والبرلمان.
وقال الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن جرائم اغتصاب الأطفال « من أبشع الجرائم التي ينبغي أن ينهض الجميع من أجل محاصرتها وقمع مرتكبيها »، مشددا على أن الآلية التي يجب اعتمادها في ذلك هي المسطرة التشريعية، والتي تقع ضمن مسؤولية الحكومة والبرلمان.
وزاد الوزير « نحن نشارككم مقاربة التشدد في العقاب »، وذلك في رده على دعوات رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان إلى تبني قوانين متشددة مع البيدوفيليين، قبل أن يضيف « في رأيي أنه إذا تعلق الأمر بجريمة اغتصاب طفل وقتله، أنا مع الإعدام وتنفيذ الإعدام »، وفق تعبير الوزير.