بعد مواجهة طويلة بين توأم بركان، سلمى وسمية، ووزارة التربية الوطنية، على خلفية ترسيبهما في امتحانات الباكالوريا لموسم 2013/2014 بدعوى الغش، صدر أول أمس الثلاثاء، قرار من المحكمة الإدارية بوجدة قضى بتعويضهما عن الضرر الذي لحقهما، حيث أقرت المحكمة بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في شخص مديرها، تعويضا ماليا إجمالي قدره 60 مليون سنتيم « 30 مليون لكل واحدة منهما ».
هذا وكان التوأم سلمى وسمية قد تقدمتا بطلب عن طريق محاميهما بهأية وجدة مراد زيبوح، تطالبان فيه بتعويض قدره 70 مليون لكل منهما بالنظر إلى الضرر الذي لحق بهما جراء امتناع مصالح وزارة التربية الوطنية على تنفيذ حكمين سابقين أصدرهما القضاء الإداري لصالحهما.
وفي السياق نفسه، اعتبر محام التوأم أن القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو نوع من جبر الضرر، وإن كان يعتبر بأن الضرر الذي لحق بسلمى وسمية « ضرر فادح » على حد تعبيره، بالنظر إلى المعاناة التي تكبدها التوأم من خلال قرار الترسيب.
وأكد نفس المتحدث في تصريح لـ »اليوم24″ أن الوزارة كان عليها تجنب الدفع بالتوأم إلى التوجه إلى القضاء من جديد لاستصدار قرار بالتعويض، وذلك بتنفيذ الحكمين الصادرين في حق الوزارة والقاضيان على التوالي بتوقيف قرار الترسيب والغائه « كان على الوزارة تسليمهما شهادة الباكالوريا بعد صور الحكمين وبالتالي تجنيب خزينة الدولة مثل هذه التعويضات »، يضيف نفس المتحدث.
وتجدر الإشارة إلى أن سلمى وسمية اضطرتا إلى إعادة الباكالوريا جراء قرار الترسيب، رغم أنهما استصدرتا قرارين من القضاء، الأول يتعلق بتوقيف قرار الترسيب والثاني بإلغائه، وقد صاحب قضيتهما الكثير من الجدل وأثار قرار الترسيب تعاطفا كبيرا معهما.
