“الاستقلال” يرد على قرارات “المجلس الدستوري” ويصفها بـ”التعسفية” – اليوم 24
امين عام حزب الاستقلال حميد شباط رفقة قيادييه - ارشيف
  • البحث عن «إسلام فرنسي»

  • ترامب

    اجتماع رفيع المستوى حول المخدرات في أمريكا.. ترامب يطلب مشاركة المغرب

  • رئيسة وزراء تصطحب رضيعتها إلى الأمم المتحدة.. وتتحدث عن منديلا

سياسية

 “الاستقلال” يرد على قرارات “المجلس الدستوري” ويصفها بـ”التعسفية”

أصدر حزب “الاستقلال” بيانا يعرب فيه عن موقفه الرسمي، إزاء قرارات “المجلس الدستوري”، القاضية بإلغاء ستة من مستشاريه في الغرفة الثانية،  ووصفها بـ”الهجمة الشرسة”، وذلك قبل قليل، من مساء اليوم الإثنين.

وورد في البيان الصادر عن اللجنة التفيذية، للحزب، حصل “اليوم24″، على نسخة منه :”خلصت اللجنة التنفيذية إلى اعتبار الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها حزب الاستقلال، انها تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط اقليمي و جهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الإضطراب والفوضى الخلاقة..”.

وأضاف  أن “ما يراد هدمه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والإستقرار بالبلاد”، حسب بيان الحزب.

ودا إلى عقد دورة إستثنائية للمجلس الوطني يوم 25 يونيو الجاري، لبحث ما قال عنه “سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في المغرب”، مع “عقد دورات إستثنائية للمجالس الجهوية للحزب”.

وأفاد في معرض بيان لجنته التنفيذية، انه “سيظل ثابتا على مواقفه المناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات”.

وأعرب عن “تضامنه اللامشروط”، مع كل المنتخبين الإستقلاليين والإستقلاليات الذين شملتهم الأحكام والقرارات الأخيرة، للمجلس الدستوري، والتي قال انها “جاءت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون”.

وأشار إلى أنها أحكام “تثبت في سياقها و خلفياتها ووسائلها، أن إستقلالية القضاء بالمغرب، تواجه تحديات حقيقية تسيئ إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة”.

 

شارك برأيك

aziz

il faut garnatir l indepandance du conseil constitutionnel en intredisant les candidats des partis politique parceque ca devient une arme adouble tranchant .un organisme judicaire en principe doit obeir a dautre critere que celui de la nomination de ses membres par les partis par le biais des 2 chmabres c est du n importe koi et en elimine par la les meilleurs profils de juriste dans ce foutu bled

إضافة رد