بالاجماع.. مجلس النواب يُخضع "الوقاية المدنية" للانضباط العسكري

28 سبتمبر 2016 - 15:10

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع مرسوم قانون يتعلق بإخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وتميز اجتماع اللجنة بحضور باهت، بالنظر إلى غياب الكثير من البرلمانيين، بسبب خوض أحزابهم الحملة الانتخابية الجارية، إلا أن اللقاء شهد، تقريبا، حضور ممثلي كل الفرق البرلمانية.

وبعد المصادقة على مشروع المرسوم في الغرفة الأولى، يرتقب أن يناقش المشروع ذاته، يوم غد الخميس، في الغرفة الثانية، من أجل الشروع في العمل به في أقرب وقت، دون أن تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلسي النواب والمستشارين، بخلاف ما يجري به العمل.

وأوضح الاستقلالي، عمر السنتيسي، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لـ »اليوم24″، أن مشروع المرسوم المصادق عليه سيحال من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين من أجل مناقشته، والمصادقة عليه دون الحاجة إلى عقد جلسة عامة، بالنظر إلى أن هذا النص التشريعي قدمته الحكومة عبارة عن « مرسوم قانون »، وليس « مشروع قانون ».

وأضاف المتحدث نفسه أن القانون يعطي للحكومة، بعد نهاية الدورة، الحق في تقديم النصوص التشريعية على شكل مراسيم قوانين دون الحاجة إلى انتظار عقد جلسة عامة برلمانية تشريعية للحسم فيها، بل يكفي المصادقة على النص في اللجان البرلمانية المعنية في المجلسين ليتم الشروع في العمل بها، وبعد افتتاح الدورة البرلمانية يكون من حق الحكومة إرجاع النص للمصادقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار السنتيسي في حديثه إلى أن المشروع تم إقراره بتعليمات من الملك، حسب ما أفاد به وزير الداخلية، محمد حصاد، في لجنة الداخلية عند تقديم النص. وجاء المشروع الجديد من أجل إخضاع رجال الوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، بعدما كانوا خاضعين لنظام الوظيفة العمومية.

وأوضح عزيز بنبراهيم، عضو اللجنة نفسها عن فريق العدالة والتنمية، أن رجال الوقاية لم يكونوا يستفيدون من الحقوق والامتيازات، التي يستفيد منها العسكريون، ولذلك جاء النص الجديد من أجل إخضاع هذه الفئة لقواعد الانضباط العسكري.

وأضاف بنبراهيم أنه بموجب النص الجديد سيكون من حق رجال الوقاية المدنية الاستفادة من مجموعة من الحقوق والامتيازات، التي يتمتع بها العسكريون، من تغطية صحية، وتعويض عن الأضرار، والعجز، والتمريض، وغيرها من الامتيازات، التي يستفيد منها العسكريون.

وأكد المتحدث نفسه أن المشروع الجديد سيعيد الاعتبار إلى هذه الفئة، بالنظر إلى ما تعانيه من مشاكل يومية مهنية بحكم تعرضها لمجموعة من المخاطر، على اعتبار أن عملها كله مخاطر.

لكن في المقابل، لن يكون من حق هذه الفئة، وفق النص الجديد، تنظيم إضرابات أو احتجاجات، لأنها ستكون محكومة بقواعد الانضباط العسكري، التي تمنع عليها مثل هذه الممارسات.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

مواطن منذ 7 سنوات

و متى كان لهذه الفئة الحق في التظاهر بالاظافة انها تعمل اكثر من اي قطاع وظيفي فيما يخص ساعات العمل

التالي