صعد حزب « الاستقلال » من حدة لهجته السياسية، مباشرة بعد انتخابات 4 شتنبر، وزاد خطابه تصعيدا ضد الداخلية والإدارة، بصفة عامة بعد انتخابات 7 أكتوبر، بعدما مني بخسارة كبيرة من حيث تراجع عدد المقاعد، التي حصل عليها مقارنة بانتخابات 25 نونبر 2011.
وفي هذا السياق، اعتبر البيان العام الصادر عن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن الحياد السلبي للسلطات العمومية « حفز » على استمرار الاستعمال المفرط للمال حلاله وحرامه، في استمالة الناخبين المغاربة، وشراء الذمم، وتسخير الوسطاء، والسماسرة، وتوظيف العصابات، في الانتخابات الأخيرة.
وأكد المصدر نفسه، أن السلطات العمومية اكتفت بـ »التفرج والمباركة » في استعمال المال في هذه الانتخابات.
واعتبر حزب « الاستقلال »، أن هذا السلوك، الذي انتهجته الإدارة (الداخلية) في هذه الانتخابات « يمثل تواطؤها المكشوف مع ما بدا، وكأنه عصابات منظمة تعمل بجد من أجل التخريب والتدمير، ناهيك عن التوظيف المشبوه للإمكانيات العمومية في الإدارة، خصوصا في الجماعات المحلية بما يتعارض مع القانون، ودائما بمباركة من السلطات العمومية ».