العنصر يكشف أوراقه: لن نشارك في الحكومة إلا بهذه الشروط!

في تطور مثير للتحالفات والمشاورات السياسية الجارية بين الأحزاب لتشكيل الائتلاف الحكومي، خرج امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بموقف « مثير » يضع من خلاله رئيس الحكومة المعين، عبد الاله ابن كيران، أمام ثلاث خيارات « قاسية وتعجيزية ».
العنصر في حديثه، ل « اليوم 24 » شدد على أن الحركة الشعبية « لن يكون أبدا وحيدا في ائتلاف حكومي يتكون من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية زائد العدالة والتنمية، قائد الائتلاف »، لأن الحركة « لها تحالفها الحزبي والسياسي، والمكون من التجمع والاتحاد الدستوري، ذات التوجهات الليبرالية المعتدلة »، يقول المتحدث.
وشدد أمين عام حزب « السنبلة » على أن « الحركة لا يمكن أبدا أن تظل وحيدة في تكتل حكومي له توجه آخر معروف، لأنه في هذه الحالة سيكون موقفنا وموقعنا ضعيفا ».
ووضع العنصر في حديثه مع الموقع، ابن كيران أمام خيارات ثلاثة، إما « تشكيل الائتلاف الحكومي من التحالف الحكومي السابق، أي من البيجيدي زائد حزبه الحركة الشعبية وحزب الحمامة ثم التقدم والاشتراكية، أو الذهاب إلى الاختيار الثاني، وهو أن يضم التحالف الحكومي كلا من البيجيدي وأحزاب الكتلة زائد الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، ثم الاتحاد الدستوري ».
وأوضح العنصر أن هذا الاختيار سيكون كذلك إذا تشبث ابن كيران بحليفيه الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وبهذا المنطق، سيكون الائتلاف الحكومي مكونا من 6 إلى 7 أحزاب، وهو ما اعتبره العنصر « سيطرح إشكالا كون المعارضة ستكون بحزب واحد فقط »، في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة.
وزاد العنصر في ذات التصريح أن الاختيار الثالث الذي يمكن أن يلجأ إليه ابن كيران، إذا تشبث بحزبي الميزان والكتاب، هو أن يتوجه نحو حزب الوردة ليكمل به ائتلاف الحكومية وبذلك سيكون موقع الحركة والتجمع هو المعارضة.
وبين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن حزبه لا يريد أن يكون وحيدا مع أحزاب الكتلة، بالنظر للصراعات والخلافات التاريخية بين حزبه وحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وحاول العنصر ابعاد تهمة « ابتزار » ابن كيران بهذا الموقف بالقول « إننا نبحث عن التوازن داخل التحالف الحكومي ولا نبحث عن أي شيء اخر ».
وأضاف أن هذا التوازن سيمكن حزبه الحركة الشعبية من القيام بدوره الجوهري.
ودافع العنصر عن تحالفه مع العدالة والتنمية وعلاقته به بالقول « نحن نرتاح في التحالف مع العدالة والتنمية و »ليس مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية ».