الرميد يعلن أسماء جمعيات القضاة المستفيدة من دعم وزارته

15 نوفمبر 2016 - 13:52

بعد الجمعيات الحقوقية، وقع المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تسع اتفاقيات شراكة مع جمعيات القضاة والموظفين العاملين بقطاع العدل، يتم بموجبها تمكينهم من دعم مالي تبلغ قيمته مليون ومائة ألف درهم هذه السنة.

واستفادت الجمعيات المعنية، من دعم مالي تراوح بين 40,000 درهم و200,000 درهم لكل جمعية.

وحازت هذه الجمعيات التسعة، بالدعم المالي لسنة 2016 بناء على مشاريع تنافست بها فيما بينها، خمسة منها تمثل القضاة وأربعة تمثل موظفي قطاع العدل والحريات.

  وأشار تقرير لوزارة العدل، أعلن فيه أسماء الجمعيات الفائزة، أن الوزارة توصلت بتسع مشاريع تتنافس للحصول على الدعم وتم اعتمادها كلها.

وهذه المشاريع مثلت موضوع اتفاقية التعاون والشراكة، التي تم توقيعها يوم أمس الاثنين بين الوزارة وكل واحدة من هذه الجمعيات.

وأوضحت الوزارة، أن التفاضل بين الجمعيات على مستوى قيمة الدعم كان على أساس المعايير الدقيقة التي وضعت لذلك.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أن التفاضل بين الجمعيات تم على أساس “عدد المنخرطين في كل جمعية بناء على الأرقام المصرح بها، في وثائق الجمعية المقدمة ضمن ملف طلب الدعم، وعدد الفروع أو المكاتب التابعة للجمعية، وكثافة الأنشطة ونوعيتها بناء على برنامج عمل سنوي محدد، وعلى مستوى المشاريع المقدمة، ونوعية المشروع المقدم للحصول على التمويل وقيمته المضافة وقدرته على تحقيق الأهداف المتوخاة منه حسب المجالات المحددة في الإعلان، وقابلية المشروع للتنفيذ ولقياس الأثر وللتقييم”.

ولفتت الوزارة، إلى أن المبلغ المرصود للدعم تم تقسيمه إلى قسمين بالتساوي، قسم خصص لدعم وداديات وجمعيات القضاة، في حين خصص القسم الثاني لدعم وداديات وجمعيات الموظفين العاملين بقطاع العدل.

وأكد المصدر، أن عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم ارتفع من جمعيتين مهنيتين في السنوات الماضية، إلى ثمان جمعيات سنة 2015 ثم 9 جمعيات هذه السنة، كما تضاعف المبلغ الذي كان مخصصا للعملية ككل أكثر من خمس مرات.

وكانت وزارة العدل والحريات، تقدم دعما ماليا من ميزانيتها الخاصة للودادية الحسنية للقضاة ولودادية موظفي العدل، قبل أن تفتح الباب أمام جميع الجمعيات المهنية وتوسيع دائرة الاستفادة.

وارتفعت قيمة المبلغ الذي كان مخصصا لهذه الغاية من 200.000 درهم إلى مليون درهم سنة 2015 ومليون ومائة ألف درهم هذه السنة.

ويذكر أن جمعيات القضاة التي استفادت من هذا الدعم هي كل من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ورابطة قضاة المغرب، والجمعية المغربية للقضاة.

أما جمعيات الموظفين، التي استفادت من هذا الدعم، هي كل من ودادية موظفي العدل، وودادية موظفي قطاع العدل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة -لجنة قطاع العدل والحريات، ونادي المنتدبين القضائيين بالمغرب.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي