ما تزال الصفقة التي أطلقتها « الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة »، لانجاز دراسة حول واقع الرشوة في المغرب، وتم الغاؤها الاثنين الماضي، بعدما تبين أن أحد مكاتب الدراسات المتبارية عليها، يعود لخالد عليوة المتابع في ملف القرض العقاري والسياحي، تثير تساؤلات كثيرة.
فقد تزامن الغاء الصفقة من طرف رئاسة الحكومة، مع سفر مسؤولين كبار بالهيئة، أشرفوا على الصفقة خارج المغرب، ما يطرح تساؤلات حول الغرض من هذا السفر.
ومن التساؤلات، انه لوحظ أن هناك إًصرارا على تمرير الصفقة التي تصل قيمتها الى 230 مليون سنتيم، رغم أن الهيئة لم تنصب في صيغتها الجديدة.
هذا، بالإضافة، إلى ان الهيئة، تعرف منذ تعيين رئيسها السابق سفيرا بلندن، حالة شاذة، بدون رئيس أو نائبه، وبدون كاتب عام، ومع ذلك هناك إًصرار من بعض المسؤولين على ابرام الصفقات، وسندات الطلب في ظروف غير واضحة.