عِوَض ان تبحث عن مليارات التقاعد وزارة العدل تبحث عمن سرب الخبر – اليوم 24
IMG_0966
  • محسن فكري

    دعوات للتظاهر في الذكرى الاولى لمقتل محسن فكري في الحسيمة

  • IMG_0790

    بسبب تعنت باشا بركان احتقان كبير في المدينة

  • قطر

    قطر ترد على الحصار بالشروع في منح أوراق إقامة دائمة للأجانب

محاكمات

عِوَض ان تبحث عن مليارات التقاعد وزارة العدل تبحث عمن سرب الخبر

أمرت وزارة العدل بإجراء بحث قضائي حول تسريبات مزعومة لجلسات عقدتها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد. وجاء البحث اثر شكاية وجهها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، الى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد  دعاه فيها الى اجراء بحث حول ما نشرته الصحافة من تسريبات عرفتها اشغال اللجنة مؤخرا، خاصة الجلسة التي مثل فيها رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران امام اللجنة. واعتبر بنشماس ان القانون ينص على ان اشغال لجن تقصي الحقائق سرية ولا يجب كشفها داعيا الى التحقيق لمعرفة من سرب المعلومات الى الصحافة. مصدر من وزارة العدل اكد ان البحث جاري، لكن لا يعرف ما اذا كان التحقيق سينصب فقط على اعضاء اللجنة ام سيطال ايضا الصحافيين الذين نشروا ما جرى خلال جلسات الاستماع من معطيات.

شارك برأيك

momo 13

On constate que SSI. Ramid est bien silencieux ces jours-ci. Aucun commentaire, aucune déclaration.
; on dirait qu’il n’est plus concerné par ce qui arrive à M. Benkirane du moment qu’il reçu l’assurance de conserver son poste dans le futur gouvernement

إضافة رد
اتاي بالنعناع

وزارة العدل فتحت التحقيق لان رئيس الغرفة الثانية بن شماس هو من طلب ذلك،بامكان الجمعيات او النقابات او الوزارة المسؤولة عن قطاع التقاعد طلب تحقيق في مصير هذه الاموال فإن لم تستجب وزارة العدل للطلب آنذاك يمكن أن نقول أن الرميد يتستر على الفساد.هذا هو القانون بغينا ولا كرهنا

إضافة رد
حميد حمادة

الجرائم تكتشف عن طريق التلبس مباشرة وتكتشف عن طريق خبر اما ان يكون صحيحا او وشاية. وسواء تعلق الامر بوزير العدل الذي يعتبر من الضباط السا مون او من طرف الوكلاء العامون او وكلاء الملك الذين يعتبرون ايضاء ضباط سامون للشرطة القضائية عليهم في هذه الحالة مباشرة الببحث في دائرة اختصاصاتهم الترابية كما ان الشرطة القضائية المتمثلة في ضباط الشرطة المكلفون بالبحث مباشرة البحث بامر من الوكيل العام للملك او وكيل الملك حسب صنف الجريمة المرتكبة في دائرة اختصاصاتهم.فصندوق التقاعد مصلحة حكومية والخبر شاع على نطاق واسع بالجرائد او غيرها فكان لزاما على المسؤولين ان يعطوا تعليماتهم للقيام بالبحث لاكتشاف الحقيقة تعلق الامر بصندوق التقاعد او بغيرها.واذا انتظرنا ان يقوم مسؤول الصندوق او حاكم مصلحة مثلا بطلب التحقيق فهذا الامر سوف لن يحدث وبالتالي فالجريمة لن تكتشف الامور وتمر الامور مرور الكرام

إضافة رد