المجلس العلمي يتراجع عن فتوى “قتل المرتد” ويسمح بـ”تغيير الدين” – اليوم 24
يسف
  • هذه سيناريوهات “البام” للخروج من مأزق استقالة العماري

  • الياس العماري

    عاجل.. برلمان “البام” يقرر عقد دورة استثنائية للحسم في استقالة العماري

  • العماري ووهبي

    وهبي يقصف العماري: استقالتك نهائية وإذا تراجعت عنها سأقدم استقالتي

مجتمع

المجلس العلمي يتراجع عن فتوى “قتل المرتد” ويسمح بـ”تغيير الدين”

بعد الجدل، الذي أثير حول فتوى المجلس العلمي الأعلى في المغرب بخصوص قتل المرتد، عاد “مجلس يسف” ليتراجع عن فتواه في وثيقة أصدرها، أخيرا، تحت عنوان “سبيل العلماء”.

المجلس العلمي الأعلى أعطى مفهوما سياسيا للردة من خلال ربطها بـ”الخيانة العظمى”.

وجاء في الوثيقة، بحسب ما أورد موقع “إسلام مغربي”: “لقد أثيرت في الإسلام قديما، ولا تزال تثار قضية الردة، والمرتد، ويبقى الفهم الأصح، والأسلم لها المنسجمُ مع روح التشريع، ونصوصه، ومع السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها، والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”، المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: “التارك لدينه المفارق للجماعة”.

واعتبرت الوثيقة أن “ترك جماعة المسلمين لم يكن حينها إلا التحاقا بجماعة المشركين خصومهم، وأعدائهم في سياق الحروب الدائرة بينهم. فالردة هنا سياسية، وليست فكرية”، تؤكد الوثيقة.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن القرآن الكريم تحدث عن الردة الفكرية في آيات عديدة، ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، وإنما جزاء أخروي، كما في قوله تعالى: “ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”.

واستند المجلس العلمي، الذي يترأسه محمد يسف في تراجعه عن قتل المرتد بقوله بمعاهدة صلح الحديبية، التي كان من بنودها أن من أسلم ثم ارتد إلى قريش لا يطالب به المسلمون، وأن من التحق بالمسلمين من المشركين استردوه.

وحسب المرجع نفسه، فان الرجل الأعرابي، الذي أسلم ثم طلب إقالته من شهادته، لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم معَهُ شيئاً، فخرج من المدينة، ولم يلحقه أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم “المدينة كالكير تنفي خبثها وينصعُ طيبها”.

وتعتبر الوثيقة الجديدة للمجلس العلمي الأعلى أن “قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين لم يكن إلا بالمعنى السياسي العام، ضد طائفة شقت عصا الطاعة على الإمام، وأرادت أن تفرق وحدة الجماعة، وتفسد فهم الدين بتعطيل أحد أركانه، ومعلوم أن الدين كان، ولا يزال عمود الاستقرار الأساس في المجتمع.،وما كثير من الفتن، والحروب الدائرة اليوم إلا بسبب فساد تأويله، وسوء استغلاله، وتوظيفه”، بحسب المصدر ذاته.

شارك برأيك

مؤمن حاءر.

مراجعة المجلس العلمي لفتوى موضوع الردة مفيد جدآ وواضح لملائمته مع القرآن الكريم والحدث النبوي الشريف والآن لو تفضل المجلس المحترم بتنويرنا حول ما نسمعه كل مرة على لسان أناس يسوقون مرة لبتر آيات قرآنية و ثارة يسوقون لتغيير مفاهيم آيات بينات ومنها أم الكتاب الفاتحة حتى يرضوا المواتيق الدولية على حد قولهم ونقول لهم لا حول ولا قوة إلا بالله .مع فائق الاحترام والتقدير للمجلس الأعلى

إضافة رد
karim karim

ما هذا التفسير لشرع الله..؟؟؟ حسبنا الله و نعم الوكيل…

إضافة رد
ََAyoub

وهل لك تفسير غير هذا ؟؟

إضافة رد
Afro Siberian

شرع الله طبقوا فشي بلاد عايش فيها بوحدك

إضافة رد
INSANI INSANI

MABGINA HTA WAHD IMOT BSMYT DIIN ILA KHTALFNA M3A CHI WAHD F LMO3TAQAD RAH TAY JMA3NA LWATAN ( hna lmgharba nqdro nt3ycho m3a ay wahdd ya masihi ya moslim hada hwa lislam lhqiqi ama dk lislam li jay mn saodya ri khliwh andkom viva ta3ayoch kolon mghariba

إضافة رد
marwane

Et c’était quand la dernière exécution pour crime d’apostasie au Maroc? Je crois que c’était au 19eme siècle

إضافة رد
الإسلام دين و دولة .

المجلس الفقهي يتراجع عن فتوى قتل المترد ماذا : “يتراجع” ؟!!!
و متى قُتل المرتد في المغرب ؟
و طبعا المجلس الفقهي الذي يضم “خيرة” علماء المغرب كيف غاب عنهم هذا المعنى لسنين أي أن الارتداد عن الدين بمثابة ”الخيانة العظمى” ؛ صراحة الحديث عن هذه الأشياء في ظل غياب حكم الله و سيادة أحكام جاهلية مضيعة للوقت ؛ ماذا يعني أن يتراجعو عن حكم قتل المرتد و الحكم لم يطبق قط !!!!
و دائما لتمرير أي تمييع لدين الله عز وجل يتم تحريف الأيات و الأحاديث على سنة اليهود ؛ ما هي أدلتهم :
{ المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها، والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”، المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: “التارك لدينه المفارق للجماعة”. }
بمعنى أن الحديث علق حد الردة بترك الجماعة أي أن الردة لوحدها لا تستوجب الحد بل مفارقة الجماعة التي تعتبر عندهم “الخيانة العظمى ” ؛ و الجواب عن هذه المغالطة هو أن الردة تستلزم ترك الجماعة ؛ جماعة المسلملين ؛ فصفة مفارقة الجماعة كاشفة كأنها تُفصل أكثر في معنى الردة و لو اكتفى الحديث بذكر الردة وحدها فالمعنى الواحد و يتضمن لزوما مفارقة الجماعة ..هنيئا لمجلسنا الفقهي التلاعب بنصوص الدين ؛ الراعي الرسمي لشرك القبور ها أنتم في شرك القصور ؛ و من استدلالاتهم الباطلة الرجل الذي جاء عند رسول الله فقال له يا رسول الله أقلني بيعتي ؛ قالو اترد و لم يقتله رسول الله ؛ و هل هناك مرتد يقول يا رسول الله !!!! ثم المسألة لا علاقة لها بالردة رجل أصيب بمرض و أراد الهجرة لمكان أخر .
ثم هل طبق رسول الله حد الردة طبعا نعم كيف فهمه الخلفاء و من جاء بعدهم ؛ أجيبونا يرحمكم الله ؟ فهمكم لحد الدة لم يتبث عن أحد من السلف بل يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح .
أما الأدلة العقلية عن مشروعية حد الردة فحدث و لا حرج .
و الحمد لله رب العالمين .

إضافة رد
mohamed

إعط أحاديث كما فعل المجلس، و لا تطلق الكلام على عواهنه

إضافة رد
Mhd Tarek

حديث (من بدل دينه فاقتلوه) من الأحاديث التي تثير الجدل خصوصاعندما نتحدث عن سماحة الإسلام و عدله. أنا لا أؤيد رد الحديث، لكن من الواجب أن يبحث فيه لفهم المعنى الحقيقي له و أنه مجرد حد سياسي وليس ديني:
1) فيما يخص العقيدة، لا توجد أي اختلافات بين الرجل و المرأة (على خلاف الفقه) فمثلا حد السرقة و الزنا واحد عند الرجل و المرأة. وفقا للمذهب الحنفي، أكبر مذاهب أهل السنة و الجماعة، المرأة المرتدة لا تقتل إلا إذا حملت السلاح ضد الدولة، فماذا نستنتج من هذا؟
2) الرسول صلى الله عليه و سلم قال لأسامة بن زيد عندما حاول التشفع لإمرأة سرقت: أتشفع في حد من حدود الله؟!! هذه المقولة تدل على وجوب تنفيذ الحد في الدول الإسلامية. لكن فيما يخص قتل المرتد، لماذا عفا الرسول عن الصحابي عبد الله بن سعد بن أبي السرح مع أنه أسلم ثم ارتد؟ وفقا لابن حزم، من قال بأن الرسول تنازل عن حد، فقد كفر ! أما سيدنا عمر بن الخطاب فلم يقتل جبلة بن الأيهم عندما ارتد عن الإسلام. و حتى سيدنا أبوبكر الصديق – رضي الله عنه – فقد قاتل المرتدين الذين تآمروا على الدولة الإسلامية لكن لم يذكر التاريخ أنه قتل أفرادا لمجرد ارتداهم عن دين الإسلام.
3) هل من المعقول أن حدا رئيسيا في الإسلام لا يذكر في القرآن؟
4) وفقا للإمام الغزالي، 200 آية في القرآن تتحدث عن حرية الدين مثل (لست عليهم بمسيطر) أو (فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر)، و هنا نجد تعارضا بين الآيات و بين (فهمنا) للحديث.
5) كان من شروط صلح الحديبية، أنه من جاء المسلمين من قريش يردّونه، ومن جاء قريشًا من المسلمين لا يلزمون بردّه. فلماذا لم يأمر الرسول بقتل المرتدين؟
6) ماذا لو تربى أحدهم تربية خاطئة قائمة على التطرف و فهم دين الإسلام الحنيف بطريقة خاطئة تتنافى مع قيم الإنسانية، فارتد، هل من العدل أن يقتل؟
7) إن لم تقتنع بكل هذا، هل يجوز تطبيق حد بوجود شبهات قوية كهذه؟
مما نستنتجه من هذه النقاط أن الحد سياسي و ليس ديني، و ينفذ مثلا في حال التآمر على الدولة مع دولة معادية سواء بالقوة أو المعلومات. و هذا ما يسمى حاليا بالخيانة العظمى، و عقوبتها في معظم الدول هي الإعدام أو السجن المؤبد بأفضل الأحوال.

إضافة رد
زكرياء

واخيرا

إضافة رد
محمد السابع

قال رسول الله ﷺ: «لتتبعُن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. “قلنا يارسول الله: “اليهود والنصارى؟” قال: فمن؟»

حدث في سنة 1053م أن قام بابا كنيسة روما (ليو التاسع) بإصدار حكم الحرم الكنسي على أسقف القسطنطينية (ميخائيل كيرولاروس) بسبب خلافات فقهية وطقسية في داخل المذهب الواحد الذي يجمعهما وهو المذهب الكاثوليكي، فلم يكن من أسقف القسطنطينية مقابل ذلك الفعل من بابا روما إلا أن أشاع الإعلان بتكفير كنيسة روما كُلّيةً! والانفصال عنها وتكوين مذهب جديد..

واليوم ينهج المسلمين نفس الفعل لتقع عليهم نبوءة رسول الله المأساوية (اتباع سنن من كان قبلنا…) حيث تراجع المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية بخصوص فتوى سابقة له تقر بقتل المُرتد! ويسمح أخيرًا إلى سبيل تغيير الديانة كحرية فكرية شخصية خاصة بالإنسان وحقوقه.
وفي المقابل، نجد المجمع الفقهي الجزائري يفتي حديثًا بتكفير أتباع الجماعة الإسلامية الأحمدية والتي من أهم عقائدها حُرية المرتد وأن حسابه عند الله.
ويجمع الدولتان الشقيقتان مذهبًا واحدًا هو المذهب المالكي، فهل ياتُرى ستصبح المغرب قبلة آمنة للأحمديين على خلفية هذا الانفتاح الفقهي المذهبي المحمود، أم أنها ستنشغل في صراع عقيم مع الدولة الجارة على خلفيات سياسية ويكون ما اعتُبر انفتاحًا فقهيًا محمودًا ما هو إلا اختلاق ديني للاستهلاك السياسي البذيء؟! سنرى.

إضافة رد
Lamia

رأيت بعض التعاليق لاخواننا المغاربة ويستغربون من هذا ” الحدث” ويقولون منذ متى حدث قتل لمرتد منذ القرن التاسع عشر ، ذلك يمكن ان يكون صحيحا ولكن هناك فرق ان يكون هناك فتوى وقانون تدين المرتد او ان هناك فتوى وقوانين تسمح بحرّيّة العقيدة ، الفرق شاسع ، هو الحرية حتى ان يعبر بحرّيّة كل مواطن عن ما يعتقده ( قانونيا على الأقل ) بعد ذلك تبقى الممنوعات الاجتماعية هي ايضا هذ ه الفتوى الجديدة ستغير النظرة الاجتماعية مع الوقت …

إضافة رد
يوسف اكم

ونتمى ايضا حرية مشاركة الفراشة لغير مسلم ، هذا الدين لا اتبع ولا اريده ان يسلبني حريتي

إضافة رد