البنوك الإسلامية تدفع بتغيير قانون المستهلك لأجل خدماتها – اليوم 24
البنوك الاسلامية
  • مراسم تقديم الحكومة الجديدة أمام الملك محمد السادس

    هدية من مؤسسات مالية دولية لحكومة العثماني

  • العقار

    شركات العقار تواصل خفض مديونيتها و”الضحى” و”أليانس” في المقدمة

  • مستقبل الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

    “فيتش” تكشف بالأرقام مستقبل الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

اقتصاد

البنوك الإسلامية تدفع بتغيير قانون المستهلك لأجل خدماتها

أطلقت مصالح وزارة التجارة والصناعة سلسلة مشاورات مع عدد من الهيئات من أجل إدخال تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك، وهي المشاورات التي تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجديدة في القانون البنكي، مع صدور قانون المؤسسات التشاركية، الذي يبقي منتوجات البنوك الإسلامية بعيدة عن نطاق تدخل القانون 08-31.

شرعت وزارة التجارة والصناعة في إجراء مشاورات موسعة مع جهات متعددة، من أجل إدخال تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك، الذي صدر في أبريل من سنة 2011، وهي المشاورات التي تتم في إطار اتفاقية توأمة وقعها المغرب والاتحاد الأوربي وبتكلفة تصل إلى 11 مليون درهم.

وحسب المعطيات المتعلقة بالتعديلات المرتقبة، والتي انطلق العمل بها منذ مدة، فإنها ستشمل عددا من المجالات التي يشملها تطبيق القانون 08-31، سواء ما يتعلق بالحرص على إخبار المستهلكين بحقوقهم، أو ما يشمل المعاملات التجارية غير المشروعة، فضلا عن الاختلالات التي تتم في العقود التجارية التي يوقعها الزبناء. دون إغفال التجاوزات التي تقوم بها بعض مؤسسات القروض في ما يخص نسبة الديون المسموح بها.

التعديلات التي يتوقع أن تجد طريقها إلى العلن في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المشاورات بشأنها وصياغتها ثم إدراجها في مختلف القنوات المسطرية، ستشمل بشكل خاص مجال القروض الذي خصص له القانون حيزا هاما، خاصة مع صدور القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها قبل سنة، والذي يحدد مجال اشتغال البنوك التشاركية، بما يمكّن من أن تشمل بنود القانون زبناء هذه المؤسسات.

يقول بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بخصوص التعديلات المرتقبة، “إنها تأتي في إطار الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوربي، وإلى الآن، ما زلنا ننتظر المشروع الجديد بعد الانتهاء من صياغته، وعلى العموم، فنحن نعتبر أن البنوك الإسلامية والخدمات التي تقدمها لا تعني المستهلك، على اعتبار أن القانون 08-31 صنف المستهلك بأنه هو من يقتني خدمة أو منتوجا لصالحه الشخصي أو العائلي أو المهني، أما المنتوجات التشاركية، فتجعل من الزبون شريكا مع المؤسسة البنكية في القرض، ما يخرجه من نطاق تدخل قانون حماية المستهلك”.

خراطي أضاف “أنه حين صدور قانون البنوك التشاركية، نبهنا أن منتوجات هذه البنوك لا تعني المستهلك في شيء، والحال أنه يصير شريكا يتقاسم الربح أو الخسارة، أما حين يتعلق الأمر بالقروض العادية، فالأمر يختلف ويكون مجال تدخل القانون 08-31 واضحا”.

على صعيد آخر، ومنذ صدور قانون حماية المستهلك، ظلت تنظيمات عديدة تثير ملاحظاتها بشأن عدم دقة عدد من البنود، خاصة ما يتعلق بمجال القروض التي تشكل أزيد من 60 في المائة من نصوصه. وفي هذا الصدد، كانت الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل، كشفت خلال جمعها العام الأخير المنعقد شهر يونيو الماضي، عن ملاحظاتها بشأن الصعوبات التي تبرز خلال قراءة النصوص الواردة في القانون، وهي الصعوبات التي نتجت عن كون القانون المغربي تم استنساخه من القانون الفرنسي، لكن صياغته ليتوافق مع الخصوصيات المغربية أفقدت بعض النصوص روحها، وعقدت فرص تطبيقها بما يتلائم ومجال تنفيذها.

للإشارة، كان الاتحاد الأوربي أطلق شهر ماي من سنة 2015، مشروع توأمة في مجال حماية المستهلك مع المغرب، تمتد لعامين في الفترة ما بين عامي 2015 و2017، ممولة بالكامل من قبل الاتحاد.

ويستهدف المشروع إعداد خطة عمل استراتيجية لفترة 5 سنوات بتنسيق مع جميع الأطراف المغربية المعنية، من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي، مع ضمان إنعاش ثقافة الاستهلاك بالبلاد.

وتولت لطيفة الشهابي، الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي، التوقيع على المشروع مع راوول دو لوزينبركر، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وفي التفاصيل التي أوردتها بعثة الاتحاد الأوربي، فالمشروع يندرج في إطار عملية التقارب التشريعي تجاه القوانين الأوروبية، والهادفة إلى تحسين مستوى حماية المستهلك المغربي وإنعاش ثقافة الاستهلاك. وتستفيد منه بشكل أساسي مديرية الجودة ومراقبة السوق بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، على أن يتولى تنفيذه من الجانب الأوروبي تجمع مؤسسي فرنسي بلجيكي، يضم الإدارة العامة المعنية بالمنافسة والاستهلاك وقمع الغش، وكذلك المعهد الوطني للاستهلاك بفرنسا، إلى جانب مركز البحث وإعلام منظمات المستهلكين في بلجيكا.

بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، كشفت أيضا أن المشروع سيضم 30 خبيرا من فرنسا وبلجيكا، سيعملون خلال مدة المشروع على مشاركة خبراتهم مع نظرائهم المغاربة، وتبادل الممارسات السليمة في قطاع حماية المستهلك معهم. كما سيشمل البرنامج تنظيم زيارات تعليمية للعاملين وممثلي جمعيات حماية المستهلك المغربية لمختلف المؤسسات الأوروبية العاملة في هذا القطاع.

شارك برأيك