حرية الاعتقاد وطربوش أمير المؤمنين

24 فبراير 2017 - 17:00

لم يأخذ الرأي الفقهي، الذي خرج من مؤسسة المجلس العلمي الأعلى حول الردة، حقه من الاهتمام والمناقشة، وحتى القراءة المعمقة لرأي تجاوز الحكم التقليدي، الذي كان يرى في خروج المسلم من دين الجماعة المسلمة ردة توجب القتل. الرأي الجديد للمجلس ذهب إلى اتجاه جديد يقول بحرية الاعتقاد، وبأن الاحتكام في هذا الباب إلى القرآن الكريم وليس إلى تأويلات السنة النبوية، فالقرآن يجزم بالقول: «لا إكراه في الدين…».

المجلس العلمي الأعلى بهذا الرأي صحح فتوى كانت قد خرجت من محرابه قبل سنوات، تذهب عكس هذا الاتجاه تماما، وجاء فيها: «أما بالنسبة إلى المسلمين في شأن حرية المعتقد والدين، فإن شرع الإسلام ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده ودينه.. ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك الخروج عن دينه، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة… ووجبت إقامة الحد عليه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‘‘من بدل دينه فاقتلوه’’». ولتقفل الباب على أي اجتهاد، أضافت فتوى المجلس: «ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أي ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة».

كنا في هذه الجريدة أول من نشر هذه الفتوى، وبدت صادمة بعد تسليط الضوء عليها. الآن راجع المجلس نفسه تحت الضغط السياسي من جهة (أول صلاة جمعة حضرها الملك محمد السادس بعد نشر الفتوى كان موضوعها مخصصا لحرية المعتقد والدفاع عن الإسلام المنفتح)، وتحت الإلحاح الحقوقي على المؤسسة الدينية الرسمية بضرورة الانخراط في العصر، وضرورة الاجتهاد والخروج من الثقافة التقليدية، التي تجعل من آراء القدماء مرجعا لا يجوز الخروج عليه، وكأن الزمن توقف في عصرهم، وفهم مقاصد الرسالة انتهى بموتهم، وما على الخلف من العلماء إلا التنافس في تقليد السلف من الأئمة.

بعد هذا راجعت أكثر مؤسسة محافظة في البلد موقفها من أكثر القضايا تعقيدا اليوم.. «حرية المعتقد». هنا جاءت وثيقة سبيل العلماء التي أقرت بحرية الاعتقاد، وربطت بين الحديث النبوي عن قتل من بدل دينه وأسباب نزوله أو وروده، وهو الأمر المتصل بواقع الحرب، حيث كان تغيير الدين زمن حروب النبي (ص) مرتبطا بتغيير الولاء للجماعة، والانتقال من جيش إلى آخر، ومن خندق إلى آخر، فيصبح تغيير الدين هنا بمثابة الخيانة العظمى للدولة زمن الحرب في وقتنا الحالي. ومن المعلوم أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالقتل في جل دول العالم إلى اليوم. وتأسيسا لحرية الاعتقاد، نقرأ في وثيقة المجلس العلمي الأعلى: «وإن من أبرز الحقوق والحريات التي كفلها الدين للإنسان حق وحرية الإيمان نفسه، كما هو مقرر في صريح القرآن: ‘‘لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي’’ [البقرة: 255]،‘‘وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر’’ [الكهف: 29]. فبعد التذكير والبيان وظهور الحق من الباطل والرشد من الغي، تبقى على الفرد أو الجماعة مسؤولية الاختيار… وذلك من غير إكراه ولا إلزام على هذا الاختيار. ولقد كان القرآن الكريم يتنزل مذكرا رسول الله (ص) مرارا بهذا الأمر لما كان يجد في نفسه من عدم استجابة قومه: ‘‘فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر’’ [الغاشية: 22]، ‘‘أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين’’ [يونس: 99]، وهذا سر من أسرار قوة هذا الدين حين يؤمن الفرد اختيارا واقتناعا بكلماته، وبسلطان من داخله لا من خارجه، إذ قوته في الكلمات التامات نفسها».

فرق كبير بين الفتويين الأولى والثانية، وقد صدرتا عن المجلس نفسه والتركيبة ذاتها، وهذا ليس عيبا، وإن كان البعض قد استغربه، واتهم المجلس بالتبعية للسياسيين وغياب الاستقلالية لديه، لكن هذا ليس مهما الآن. المهم أن علماءنا الإجلاء فتحوا عقولهم على العصر، وآذانهم للمجتمع من حولنا، حيث صار الإسلام في قفص الاتهام ظلما وعدوانا، بفعل توحش داعش وإرهاب القاعدة وتطرف السلفية الجهادية وانغلاق الوهابية وجمود الإخوانية.

بهذه المناسبة، لا بد من إبداء ثلاث ملاحظات على هذه النازلة بسرعة يقتضيها المقام والمقال.

أولا: هذا الرأي الجريء، والذي فيه اجتهاد أصيل بدأه علماء آخرون في مصر والسودان وإيران وماليزيا، مؤشر إيجابي على أن علماءنا استيقظوا من سباتهم العميق، وخرجوا من ثقافة التقليد إلى ثقافة التجديد، حتى وإن كان مجتمعنا محافظا، ومتأثرا بنمط التدين المشرقي المحمول على أكتاف البترودولار وآلاف القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي تسوق التشدد والتطرف والانغلاق.

ثانيا: هذا الرأي التجديدي في حرية الاعتقاد، الصادر عن المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، هو أفضل عنوان عن الدور المطلوب اليوم من مؤسسة إمارة المؤمنين أن تلعبه في الدفع في اتجاه ترشيد التدين، وإرساء دعائم الوسطية والتجديد في المنظومة الفقهية والتشريعية الإسلامية، وفي إبعاد الدين عن الاستغلال السياسي، من قبل الجماعات الدينية أو الأحزاب السياسية، أو حتى السلطة الحاكمة، التي لها سوابق غير حسنة في توظيف طربوش أمير المؤمنين في الصراع مع أحزاب المعارضة، كما فعل الملك الراحل الحسن الثاني، الذي جعل من الدين الرسمي سلاحا ضد معارضيه، وقيدا على فكر مجتمعه وتطوره.

ثالثا: لم نسمع أي أصوات معارضة لفتوى «حرية الاعتقاد» صاعدة من التيارين الرئيسين وسط الإسلاميين المغاربة، وأقصد حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح من جهة، وجماعة العدل والإحسان من جهة أخرى. التياران معا إما سكتا عن الموضوع، أو أيدا هذا التوجه، وهذا أمر إيجابي في كل الأحوال، ومعناه أن «الإسلام الرسمي» و«الإسلام السياسي» بينهما نقاط التقاء وتقاطع، وكلاهما يعيش تحت وقع التحولات الجارية حولهما، داخليا وخارجيا، في عالم أصبحت ثقافته مبنية على ثلاثة ثوابت كبرى تخترق كل الدول والحضارات وأنماط التفكير، وهذه القيم هي: الحرية والسلام والرفاهية.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

El mansour billah منذ 7 سنوات

المنصور بالله 27-02-2017 بِسْم الله الحمن الحيم. فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمصيطر. الى من تولى وكفر فيعذبه الله الأكبر ان إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم صدق الله العظيم.

ح سعيد منذ 7 سنوات

«وإن من أبرز الحقوق والحريات التي كفلها الدين للإنسان حق وحرية الإيمان نفسه، كما هو مقرر في صريح القرآن: ‘‘لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي’’ [البقرة: 255]،‘‘وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر’’ [الكهف: 29]. فبعد التذكير والبيان وظهور الحق من الباطل والرشد من الغي، تبقى على الفرد أو الجماعة مسؤولية الاختيار… وذلك من غير إكراه ولا إلزام على هذا الاختيار. الإشكال المطروح و الذي لا ننتبه إليه هو : هل هناك حرية حقيقية ، هل نعيش في مجال و حقل سوسيوثقافي و اقتصادي حر و محايد و غير موجه أم أننا رهن سياق عولمي خاضع لسيطرة و لتحكم و لتوجيه النموذج المعرفي و السياسي و الثقافي و الإقتصادي ... المفروض من طرف المركز الإمبريالي الغربي و المدعوم و المسوق بآليات إعلامية و سياسية و عسكرية و تقنية و تربوية ...جبارة ؟ ما مدى وجود مناخ ثقافي و دعوي و فكري و جمعوي و سياسي و إعلامي و حتي اقتصادي ... تتوفر فيه شروط و مقومات الحرية و المنافسة و مقارعة الحجة بالحجة و إمكانية طرح و إبراز البدائل و النماذج و الأفكار... ما مدى علمية و صوابية الحكم على فتوى أو نمط و نموذج حظاري بالمحافظة و الرجعية و التقليدانية و التخلف...هل هذا حكم موضوعي و محايد و مطلق أم أنه حكم قيمة مرسل و نسبي و اعتباطي مصوغ و محدد بالنظر و المقارنة و الرجوع إلى مثال و نموذج و معيار و مقياس مخصوص ، متموقع تاريخيا و معرفيا و سوسيوثقافيا و اقتصاديا ، و ليس مطلقا و موضوعيا ... أليس في مثل هذه الأحكام إعادة إنتاج للمركزية الغربية و خدمة لها ..؟ هل النموذج و الحظارة الغربية هي المرجع المطلق و الحاكم على الدين و على باقي النماذج الحظارية ؟ ألا تعتبر المدرسة النقدية ( مدرسة فرانكفورت ) مثلا و غيرها ألا تعتبر الحظارة الغربية حظارة ذات البعد الواحد ، و المنظومة الرأسمالية الليبرالية منظومة محافظة تكرس القمع و الهيمنة و الإستلاب و العبودية تحت مظاهر التقدم و الحرية و الديموقراطية المسخرة لخدمة و إعادة إنتاج السيطرة و التحكم و الخضوع و الإستجابة لمتطلبات و إكراهات المجتمع و المنظومة التقنوقراطية الإستهلاكية الرأسمالية ...؟ ألسنا في حاجة إلى اجتهاد متحرر إلا من حاكمية و توجيه و هدي الكتاب و السنة و المصلحة المعتبرة شرعا ، بعيدا عن إكراهات و إملاءات قوى و سياقات و اعتبارات و حسابات مخصوصة و ضيقة و متهافتة ؟ ألم يحن الوقت لبروز و انبثاق اجتهاد أصيل و مأصول ، مبادر و فاعل ، متحرر من ربقة السياسة بمعناها الضيق ، غير مرتهن و لا مستلب بطاغوت و لا ناسوت إلا ما كان من صميم الشرع و عنصرا تكوينيا و تأطيريا و مبدئيا في المنظومة التشريعية الفقهية و العقدية و المقاصدية ؟. بغير ذلك تصير الشريعة غطاء و تبريرا ، و الدين مادة إستعمالية ، محكوما و مسخرا و مؤمما و ليس حاكما و مشرعا و هاديا ، و يصير ما يؤول الشرع و يستقرؤه و يستنطقه و يستدعيه ليس مبادؤه و مسلماته و مقاصده و قواعده و ممكناته التأويلية و الإجتهادية و لا قدرته على الإستشراف و الإستباق و التأطير و التوجيه و حل المشكلات الحضارية... و لكن يصبح مؤولا و مفسرا و مجتهدا ما تعتبره الأهواء و الآراء و وجهات النظر و المناهج المنحولة و المنقولة و المشبوهة و المستصحبة لتوابعها و شوائبها الثقافية و الفلسفية ...يصبح ما تعتبره واقعا و مصلحة و ضرورة هو مؤول الشرع و مفسر و مستنطق النصوص و الناطق باسم الدين و المحتكر لمعناه و لقيمه و الحارس المؤمم له .

ح سعيد منذ 7 سنوات

الشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى ( فيمت ) حملت على معنى الموت بحد القتل . و الله أعلم .

اما هو هوى منذ 7 سنوات

هذا فيه اسفاف واستهزاء بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهل اصبحانا قرآننيين ولا نأخد بالسنة، عل كل اجيبك بما جاب به علماء المغرب الرسميين لسنة 2011 وجاء فيها: «أما بالنسبة إلى المسلمين في شأن حرية المعتقد والدين، فإن شرع الإسلام ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده ودينه.. ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك الخروج عن دينه، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة… ووجبت إقامة الحد عليه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‘‘من بدل دينه فاقتلوه’’». ولتقفل الباب على أي اجتهاد، أضافت فتوى المجلس: «ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أي ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة». والسلام

محمد**المغرب منذ 7 سنوات

Lors de la campagne kaddafienne pur convertir certains president africains à l'islam ( autre que Bango et Amin dada ), la presse avait demandé à l d'eux s il va devenir musulman , il avait repondu : je ne peux etre musulma car pour y entrer on vous coupe le zizi et pour en sortir 'on vous coupe la tete

مصطفى منذ 7 سنوات

المشكل ان جل المتدخلين متشبثون بنصوص وفقهاء قدامى من السلف , دون استحضار تطورات العصر , وخاصة دون استحضار ما في الاسلام من نصوص وامكانيات الاجتهاد الصالحة . ذلك ان الاسلام صالح لكل العصور الى يوم الدين , ويجد فيه الجميع , بما فيهم المرتدون , ما يخدم احوالهم الدنيوية والدينة , والاهم من كل هذا , ان على المسلمين العمل من اجل الخروج من التخلف , وترك الدين لامر الله ,كعلاقة بين الخالق والمخلوق

علال منذ 7 سنوات

ابو تيمية نشأ في عز الاجتياح الهمجي المغولي للشام، ولعل كم الاجرام والقتل والاذلال الذي عايشه جعل منه ذاك الفقيه القاسي والصارم. وليس غريبا ان الدواعش يفضلون الاستناد الى افكاره لتبرير جرائمهم الامر هنا يتعلق بقتل انسان، بشر من لحم ودم لا لسبب الا انه غير افكاره دون ان يؤذي احدا لماذا كل هذه القسوة ما الفرق بيننا والدواعش اذن من يظن انه بمنأى عن الوقوع ضحية مثل هذا الفكر فهو واهم فبامكان امثال ابو النعيم ان يجدوا من المبررات ما يكفي لتكفير المئات كل يوم الفقيه المستنير هو الذي يجتهد ليجد في الترات الديني ما يسير حياة الناس ونحن هنا نستسهل نزعها منهم رحم الله الفقيه المصري شلتوت حين قال ان على الازهر ان يعلم الانسانية قبل التعاليم

fssisi منذ 7 سنوات

الدين واحد و هو الإسلام و به بعث جميع الأنبياء و الرسل. و الذي اختلف هو التشريع، و ليس الدين. فلماذا يبحث المسلم عن معتقد آخر و هو على الدين الحق؟

ahmed منذ 7 سنوات

نعم يقول الله تعالى:(فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر) لك الخيار والحرية في الاعتقاد .وقال ايضا :(لا اكراه في الدين) لاأحد يرغمك ويلزمك ويكرهك على الدخول في الدين الا عن طيب خاطرك ومحظ قناعتك .وقال في سورة الكافرون :(لكم دينكم ولي دين) .اذن فالدخول في الدين والإيمان به كان مبني على قناعة بعد تفكير وتخميم ودراسة عقلية فكرية معمة لا رجعة فيها. لذا قال الله تعالى :(ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر ...) والردة هي الخيانة والكفر بعد الإيمان والاستهزء والتهور واللعب والكيد والدخول في الإسلام ليس كالخروج منه.

محمد**المغرب منذ 7 سنوات

سيقول المجلس العلمي الاعلى الملكي : - لكم دينكم ولي ديني - لا اكراه في الدين - من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . حديث الردة غير ملزم ولا يمكن ان ينسخ احكام قرءانية.

محمد**المغرب منذ 7 سنوات

لم تفهم المقال اصلا . اعطيت مثال الانغلاق على الدات ومنهجية النقل بدل العقل، وهو ما انتقده المقال .

خريبكة المنهوبة منذ 7 سنوات

اخي بوعشرين, ارجو ان تنزه نفسك عن القدح في ثقافة المغاربة و غير المغاربة .... قل فكرتك و ابتغي القصد و السداد و الرشد دون زيغ. المنابر أمانات عظام فَزِن الكلمة بميزان القيم الحميدة قبل فلت العقال. وتقبل مني فائق الاحترام.

مواطن من تطاون منذ 7 سنوات

اخي بو عشرين المحترم أرى أن فكرك الحداثي لا يتماشى وعقيدتك وقيمك الاسلامية ، فإذا كنت تؤيد الفتوى الأخيرة للمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه اعلى مؤسسة دستورية في البلاد حيث يساير أطروحات العلمانيين والحقوقيين الكونيين ويتغاضى عن حقوق وثوابت الأمة المغربية ، فماذا يمكن أن يخرج من قمقم هذا المجلس اذا تستر يوما ما عن الملاحدة والعلمانيين المغاربة في بعض المسائل الدينية التي يبيحون لأنفسهم الطعن في أحكامها تحت مبررات التجديد والانفتاح على العصر بحيث تطاولت جماعة القرآنيين وحرفوا المعنى لآية من آيات القرآن الكريم ، فماذا سيقول المجلس العلمي الأعلى الملكي في هذه النازلة الحداثوية؟

salam منذ 7 سنوات

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} إذن هنا الحساب من عند الله وليس من عند البشر ،بعد الموت ، ام لك رأي آخر تضيفه

azzine منذ 7 سنوات

و إذا بدل المسيحي دينه هل يقتل ؟ ألسي اما هو الهوى(المعلق رقم 1) الآية التي أشرت إليها تقول حبطت أعمالهم و لم تقل بوجوب قتلهم..الله إيجبك على خير باقي مابغيتو تساليو مع هاد الشي ديال القتل..واش راك عراف باللي واحد العدد ديال البشر ما كيدخلوش الإسلام حيت كيخافوا من هاد الهضرة .مع تحياتي

علال منذ 7 سنوات

عندما اصدر نفس العلماء فتواهم الاولى كانوا حتما يحفظون عن ظهر قلب الايات التى عللوا بها نقض نفس هذه الفتوى الان. يبقى لزاما عليهم احتراما للدين ولدورهم في المجتمع ان يشرحوا لنا سبب وحيثيات هذا التناقض الذي وقعوا فيه ويعتذروا عن ذلك

اما هو الهوى منذ 7 سنوات

الاخ توفيق بوعشرين أرى أنك جانبت الصواب هذه المرة، فأحكام الله التوقيفية لا تتبدل ولا تتغير مع الزمن. انما هي السياسية في الدين وافق هوى في نفسك. يقول الله تعالى: قول الله تعالى :{ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وغيره. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش فإن تاب وإلا قتل. وذهب بعض أهل العلم إلى تأجيله بدون حد ما رجيت توبته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: .... وقال الثوري: يؤجل ما رجيت توبته. على أن المقيم لهذه الحدود هم الحكام وليس العامة من الناس أو غيرهم وعن طريق القضاء الشرعي. على كل حال الاحاكم الشرعية معطلة على ارض الواقع والان يريدون تعطيلها حتى في النصوص.

التالي