قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت أمس الاثنين، بالحبس النافذ، في حق رئيس جماعة قروية تابعة لاقليم سيدي إفني، وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، وذلك بعد أن وجهت له المحكمة تهمة « الإرتشاء ومحاولة التدخل والتوسط لأحد الأشخاص لدى جهات نافذة في القضاء لقضاء غرض إداري ».
وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر شتنبر من سنة 2015، حين تقدم شاب بشكاية للمصالح الأمنية بتزنيت يتهم فيها رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، بمساومته، قصد التدخل لفض نزاع معروض على المحكمة.
وادعى الرئيس الذي لم يمر على تنصيبه سوى بضعة ايام حينها صلته بمسؤولين قضائيين.
وفور ذلك أصدر وكيل الملك بابتدائية تزنيت، قرارا بنصب كمين للرئيس، بحيث تم ضبطه متلبسا وهو يتسلم الرشوة من يد الشاب بإحدى الأكشاك المحيطة بالمحكمة الابتدائية.
وبعد مرور أيام من اعتقاله، أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية تيزنيت بإطلاق سراحه، بعد دفعه كفالة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم.
وبعد سلسلة من الجلسات قضت أخيرا المحكمة ابتدائيا بحبسه سنتين مع تغريمه بأداء 30 الف درهم.
