كشفت مصادر « اليوم 24″ أن الثري، الذي عثر عليه ميتاً بالرصاص داخل بيته في مدينة آسفي، قد أفرج عنه قبل أيام من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، رفقة مسؤول قضائي، بعد أن أحالتهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة اعتقال.
وأفادت المصادر ذاتها، أن محمد الركني كان متورطا رفقة أحد القضاة في المحكمة التجارية في قضية توبعا من خلالها بتهم تتعلق بـ » تكوين عصابة إجرامية، والنصب، والتزوير، واستعماله في أوراق رسمية »، حيث تكلفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باعتقالهما والتحقيق معهما في التهم المنسوبة إليهما.
وأضافت المصادر عينها، أن الفرقة الوطنية أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، ليقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي عمل على إطلاق سراحهما مقابل كفالة مالية، حددها في 300 مليون سنتيم لكل واحد منهما، محددا أجل 15 يوما لتسديدها، وهو التوقيت، الذي انتهت فيه حياة الثري محمد الركني.
يذكر أن الثري، الذي وجد ميتا بطلق ناري، متزوج بأجنبية، ويملك محلات لبيع الخمور، وحانات، بالإضافة إلى مجموعة من العقارات.
