ألقت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، بمسؤولية عطالة الأشخاص في وضعية إعاقة على القطاع الخاص.
وكشفت الوزيرة الحقاوي أرقاماً « مزعجة »، تهم الأوضاع المهنية للمعاقين بمناسبة اليوم الوطني للشخص في وضعية إعاقة.
وأفادت الحقاوي أن 67.75 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة، في سن النشاط، عاطلون عن العمل، بينما كشف البحث الوطني، الذي أنجزته وزارتها أن 39.2 في المائة من هذه الفئة يشتغلون في القطاع الخاص.
وأضافت الحقاوي أن 62.8 في المائة من فئة المعاقين غير مصرح بهم من قبل هذه المقاولات الخاصة، على الرغم من أن المادة 15 من القانون الإطار، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها تنص على وضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تخصيص نسبة من مناصب التشغيل لفائدتهم في القطاع الخاص، استجابة لانتظاراتهم، وأن يصرح بهم، ويستفيدون من جميع الحقوق الاجتماعية، التي يكفلها القانون.
وجاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة ذاتها في اليوم الدراسي، الذي نظمته وزارتها بتعاون مع منظمة العمل الدولية حول موضوع الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص بمناسبة يومهم الوطني، اليوم الخميس، في الصخيرات.
ولفتت الوزيرة ذاتها الانتباه إلى أن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، كشفت أن 25.4 في المائة من المعاقين اضطروا إلى تغيير تخصصهم المهني بسبب الإعاقة، و25.2 في المائة اضطروا إلى تغيير مقرات عملهم للسبب نفسه، فيما 32.3 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يعتمدون على التشغيل الذاتي، و15.1 في المائة يعملون داخل مقاولة عائلية، أو مساعدين لأفراد عائلاتهم.
وقالت بسيمة الحقاوي إن هذه الأرقام تؤكد أن « تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص لا يزال في بداياته ».
