ملك المغرب يمسك مجددا بزمام الأمور السياسية بالمملكة – اليوم 24
فيديو كامل : مراسم تقديم الحكومة الجديدة أمام الملك محمد السادس
  • أعلام كاتالونيا

    مظاهرات ب450 ألف شخص في برشلونة للمطالبة بالاستقلال

  • أعلام كاتالونيا

    الحكومة الإسبانية تعلن السبت المقبل تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا

  • رضيعة-أرشيف

    محكمة مغربية تلغي حكما بأبوة طفلة مولودة خارج إطار الزواج

تحليلات

ملك المغرب يمسك مجددا بزمام الأمور السياسية بالمملكة

كرست الحكومة المغربية الجديدة التي عينها الأربعاء الملك محمد السادس هيمنة رجال القصر على المناصب الوزارية الاستراتيجية، على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، رغم أنه تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 
ولخص الموقع الإخباري الإلكتروني “لو ديسك” الخميس (أول أمس) الوضع بالقول: “إنها العودة الواضحة للملكية التنفيذية”.

 
وبعد النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2016 ومنحته 125 من مقاعد البرلمان الـ398، أي أكثر من أحزاب الأغلبية الخمسة الأخرى مجتمعة، أصبح الحزب الإسلامي يشارك في حكومة معظم أعضائها من التكنوقراط، وإن كان الرجل الثاني في قيادة الحزب سعد الدين العثماني يتولى قيادتها.

 
وخسر الحزب ثلاث حقائب استراتيجية ولن يقود أي وزارة سيادية، وسيكتفي بوزارات من الدرجة الثانية.

 
وعهد بالوزارات السيادية (الخارجية، والداخلية، والدفاع، والأوقاف والشؤون الإسلامية) إلى شخصيات قريبة من القصر. وكذلك حقيبة التربية التي كلف بها وزير الداخلية السابق محمد الحصاد.

 
وأصبح التجمع الوطني للأحرار الذي يضم شخصيات معروفة وليبراليين، في موقع قوة، مع أنه حل رابعا في انتخابات أكتوبر. وسيقود الجزء الأكبر من الحقائب الاقتصادية (الصناعة والتجارة الخارجية، والزراعة، والاقتصاد)، وكذلك حقيبة العدل التي كانت بيد حزب العدالة والتنمية.

 
كما كان متوقعا، بقي الملياردير عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على رأس وزارة الزراعة والصيد البحري.

 
وكتب موقع “لو ديسك” أن هذه الحكومة “تعكس الهزيمة الساحقة للإسلاميين، الذين كانوا يعولون على تعزيز نفوذهم السياسي”، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية أصبح “محكوما بوجود شكلي” في هذه الحكومة، على الرغم من انتصاراته الانتخابية.

 
من جهتها، قالت نبيلة منيب إحدى شخصيات اليسار بالمغرب، في تصريحات لموقع “لكم-2” إن: “الفصل الذي بدأ في 2011، أغلق”.

 
وكان شبان من “حركة 20 فبراير” النسخة المغربية من “الربيع العربي”، طالبوا في 2011 بإصلاحات سياسية وبملكية دستورية.

 
وبدأ الملك محمد السادس حينذاك إصلاحا دستوريا عزز عبره صلاحيات رئيس الحكومة، لكنه أبقى في الوقت نفسه على هيمنته السياسية والدينية.

 
في هذه الأجواء حقق حزب العدالة التنمية أول فوز تاريخي في انتخابات مبكرة وعين زعيمه، الذي يتمتع بحضور قوي عبدالإله بنكيران رئيسا للوزراء.

 
وبعد خمس سنوات في الحكم، احتفظ حزب العدالة والتنمية بشعبيته وفاز بحوالى عشرين مقعدا إضافيا في البرلمان، على الرغم من الجدل حول حصيلة أدائه. لكن بنكيران واجه صعوبة في تشكيل أغلبية بسبب خلافات مع أخنوش القريب من الملك، والذي وضع شروطا عديدة للمشاركة في الحكومة.

 
وحملت مجموعة من الصحف بنكيران و”تعنته” مسؤولية التعثر، لكن صحفا أخرى رأت في أخنوش وسيلة استخدمها القصر لتطويق الإسلاميين.

 
وفي نهاية المطاف، اختير العثماني الرجل الثاني في قيادة الحزب الإسلامي، والذي يعتبر شخصية توافقية، في منتصف مارس ليترأس الحكومة. ولقد حقق على الفور شروط أخنوش.

 
قال الخبير السياسي، عزيز شهير، لوكالة “فرانس برس” إن الملك محمد السادس الذي يعد الحكم فوق كل الأحزاب ويحتفظ بسلطة القرار في الشؤون الخارجية والدفاع والأمن وحتى القطاعات الأساسية في الاقتصاد، قام بعملية “إعادة تصويب للحياة السياسية”.

 
وأضاف أن العاهل المغربي اختار “تعايشا في إطار مؤسسات وتسويات مؤسساتية بين مختلف الممثلين المنتخبين، الذين يتمتعون بشرعية ديمقراطية وتكنوقراط يتمتعون بالخبرة”.

 
ويثير هذا الوضع توترا وخلافات في صفوف الحركة الإسلامية التي أوهنت أصلا، بعد استبعاد أمينها العام ومهندس نجاحاتها الانتخابية، ويطرح تساؤلات عن الطريقة التي سيدير فيها حزب العدالة والتنمية هذه الأزمة، بينما تتحدث الصحف المحلية عن “غليان” و”اتهامات بالخيانة” في صفوفها.

 
وقال الباحث عبدالله الترابي، إن “الحكومة تحمل كل شروط وأسباب الضعف وعدم التجانس والانهيار”.

 
وبينما تكون نسبة الامتناع كبيرة في المغرب عادة، حذر الترابي من أن “الخطر الأول هو خلق جو من عدم الثقة، وعدم الاحترام حيال المؤسسات السياسية”.

 
وأضاف أن: “كلمات انتخابات وتصويت وخيار شعبي وأصوات الاقتراع (…) ستكون جوفاء ومزيفة في نظر المغاربة”.

شارك برأيك

عثكيران

غريب مصطلح “قريب من الملك”
الكل في هذه البلاد قريب من الملك أو يرجو ذلك و العدالة و التنمية بدورهم من المقربين للقصر
العثماني هو رئيس الحكومة و بنكيران هو من أعطى الضوء الأخضر بالموافقة عليها خوفا من مزيد من غضب الملك.

إضافة رد
Mohamed

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني تعلمون جيدا ان الذي يحكم في المغرب هو الملك هو رئيس الدولة اما الإنتخابات فهذا شيء لكي لا يتصادم الملك مع باقي الفرقاء مثلا وسائل الإعلام بما فيها من فسق وفجور فهذا بمباركة النظام ثانيا المال الذي ذهب الى افريقيا هذا كله لا يتدخل فيه احد اما اليسار وما أشبه ذالك فكل هذا صناعة العدالة والتنمية حزب كبير ولاكن الدولة تريد الناس ان يكونو عبيد لها وهذا ماوقع دولة الفساد وباك صاحبي هذا هو مغرب القرن الحالي مزيدا من التخلف وزير او غيره يقوم بانشاء مثلا طريق او نفق ياتي الملك ويشرف على افتتاحه ماشي الحماق هذا

إضافة رد
مهاجر

إذا كنت في المغرب لا تستغرب.

إضافة رد
علي

انها الديمقراطية المحمدية على وزن الديمقراطية الحسنية حسبنا الله و نعمة الوكيل

إضافة رد
مريم

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.صدق النبي الحبيب.كل من موقعه مسؤول محاسب على ما أسند إليه من مهام. والذي قصر أو تهاون أو لم يؤدي أمانته على الوجه أﻷكمل سيحاسبه الله يوم الحشر

إضافة رد
أتاي بالنعناع

النظام ضحك على المغاربة بالدستور الجديد حتى تمر عاصفة الربيع العربي،اما ما يروج له البعض بالاستثناء المغربي فهذا كذب في كذب والدليل هو ما يقع الان من خروقات واضحة لهذا الدستور الذي وضعوه بايديهم،الوزراء يفرضون على العثماني،عودة التكنقرات،تهميش واضح لرئاسة الحكومة،اما اصوات الناخبين فقد ألقي بها في المزبلة لانها لا تساوي شيئا بالنسبة لهم.

إضافة رد
فيفي عبده

ملاحظتان أساسيتان: – ان السيد بنكيران تحدث طويلا عن فارق عدد المقاعد بين حزبه و حزب الأحرار بالقول( تعلمنا في منطق الرياضيات ان ١٢٥ اكبر من ٣٧ فكيف العدد القليل ان يجرء على تحدي ١٢٥؟). ولكنه تمسك ايما تمسك بالتحالف مع الأحرار!!. و الملاحظة الثانية هي ان حزب العدالة و التنمية يزخر بالكفاءات الكلامية و الشعرية ر التصورية اكثر مما لديه من الرجالات التي يحتاجها تدبير شؤون البلاد.

إضافة رد
الحسن زايد

يوا سيدي راه عطاهالكم ولي النعمة، ورويونا حنة أيديكم. ولي معندو وجه، يشريه.

إضافة رد
المختار الكتابي

أين أخفى شيطانكم تعليقي يا أيتها اليوم 24.

إضافة رد
نجيب ناجي

عاش الملك الذي خلصنا من لحلايقي

إضافة رد