ديون المغرب الخارجية.. أكثر من 9 آلاف درهم نصيب كل مواطن – اليوم 24
محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية
  • فاطمة الإفريقي

    الإفريقي تفاعلا مع حراك الريف :”كم جنازة تكفيكم إذن كي تطلقوا سراح المحتجين؟

  • قطر والإمارات - ارشيف

    هكذا رد القطريون على مطالب السعودية والإمارات لرفع الحصار

  • الطرق السيارة للمغرب

    للمسافرين في عطلة العيد..احرصوا على تفادي “الأطوروت” في هذه الأوقات

اقتصاد

ديون المغرب الخارجية.. أكثر من 9 آلاف درهم نصيب كل مواطن

أظهرت الأرقام الأخيرة، التي نشرتها وزارة المالية المغربية، ارتفاع الدين العمومي المغربي بنسبة 4.8 في المائة، ليبلغ 827 مليار درهم، منها 312 مليار درهم كديون خارجية. ما يعني أن كل مغربي مدين خارجيا بأكثر من 9700 درهم إلى المؤسسات المالية والدول الأجنبية.

هذا المبلغ الكبير من ديون المغرب، الذي يواصل ارتفاعه كل سنة، أرجعه الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، في حديثه لـ”اليوم 24″ إلى وجود “أسباب هيكلية لا يمكن إلا أن تعطي نفس النتائج”، وأضاف أن المغرب دخل إلى “النفق المسدود”، أو دوامة المديونية، بحيث أصبحت الديون الخارجية لا تصب في أغلبها في الأستثمار، بل لمجرد أداء الديون المتراكمة، يقول المتحدث.

وضرب أقصبي المثل بقانون المالية، الذي أنجز في أكتوبر، والذي يظهر أن مبلغ الديون الجديدة يصل إلى حوالي 72 مليار درهم، في حين سيتم صرف 70 مليار لتغطية الديون المتراكمة.

المتحدث ذاته، قال إن العجز الذي تعانيه الميزانية جوهره “عجز النظام الضريبي”، الذي وصفه بأنه غير منتج، ولا مجدٍ، ولا يوفر للدولة موارد كافية تقلص من حاجتها إلى الاستدانة. وأشار إلى أن المداخيل الضريبية لا تغطي إلا 62 في المائة فقط من مجموع نفقات الميزانية، تضاف إليها 4 في المائة أخرى تأتي من مداخيل أخرى غير ضريبية، ما يجعل حوالي الثلث من نفقات الدولة محكوم عليها بأنها لا تغطى إلا بالاستدانة.

وتابع أقصبي، أن “الدين في حد ذاته ليس إشكالا فقد تفرض ظرفية اقتصادية معينة، أو الرغبة في الاستثمار دون التوفر على إمكانيات مالية ذاتية، الاستدانة، ولكن المشكل في أن يأخذ هذا الدين طبيعة هيكلية”.

شارك برأيك

Musموس

مشكل التحصيل الضريبي مشكل الوزارة اللتي تتولها أنت لولاية تانية أي هو فشل لوزارة المالية أما ديون المغرب فهي موجودة مند والدتي وستبقى مادامت هناك سرقة و نهب من المال العام ابتعد عن المواطن العادي

إضافة رد
youssefnatij

ممكن الرابط لي جبتو منو هاد الأرقام

إضافة رد
chakib

هل الدولة التي وصلت الى هذا المبلغ المهول من الديون يجوز لها ان تنفق على المهرجانات وتشكل حكومتها من اربعين وزيرا وتفوت اراضيها بثمن رمزي وتبني الكرنيشات المكلفة وتقتني السيارات الفارهة لخدامها وتشجع عدم اداء الضراءب بعدم الزج بهم في السجون او الحجز عن ممتلكاتهم الكثيرة

إضافة رد
المهدي

حق المغربي من الفوسفاط كم يبلغ

إضافة رد
ميكاييل

تسعة ألاف درهم غادي نرتاح ونفك مشاكلي

إضافة رد
المراكشي

9000 درهم نصيب كل مواطن و هل كل مواطن مواطن هل دخلك و حضوضك من تروات هذا البلد انت و اخنوش و الصفريوي و العلمي و التازي و زد على ذلك هو دخل المواطن البسيط الذي استفحل عليه سد رمق العيش.، استفحل عليه سد طلبات اسرته. لكم الله يا مساكين بلدي

إضافة رد
جام

فهم تصطا
هدا التخربيك اسيدي لاش الاستدانة يجب العمل فقط بما لدينا من مداخيل
لو ان الدولة تقسم المداخيل على الجميع بالتساوي او نسب متقاربة لن نجد اي مشكل عوض ان اجور من 3000 درهم الى 50 مليون اكيد هناك مشكل
لو كانت الادور من 7000 درهم الى 11000 درهم لن يطرح هطا المشكل

إضافة رد
محمد القاضي

هاذ الحريرة كتفكرونا فيها و مكرههتوش تشاركونا فيها .. لا سامحكم الله دائما لكم المغنم و علينا المغرم

إضافة رد
[email protected]

ها مثال الدول التي تحترم شعوبها و يمكن لها ان تفتخر بالديمقراطية الاجتماعية

Comment rayer une bonne partie de la dette de la Belgique, assurer la transition énergétique, booster le pouvoir d’achat des citoyens, tout en finançant un important plan d’investissement pour relancer la croissance ? L’économiste français Philippe Richard a sa solution. Elle est radicale : il s’agit d’instaurer un impôt à 100 % sur les plus grosses fortunes de notre pays, soit les personnes disposant d’un patrimoine (mobilier, immobilier, part d’entreprise) supérieur à deux millions d’euros ou quatre millions par ménage. “Ces super-riches correspondent à 1 % de la population en Belgique ou en France”, explique l’auteur qui a fait ses calculs. Cet impôt permettrait à la Belgique de récupérer 350 milliards d’euros d’actifs (et 30 milliards d’euros de revenus de ces actifs par an) et près de 1 750 milliards à l’Etat français.
“La Belgique n’a jamais été aussi riche”

Cette taxe est-elle utopique ? “C’est une rupture très forte, j’en suis conscient”, répond l’expert en socioéconomie auprès du cabinet comptable français Syndex. Je vous rappelle toutefois que les Etats-Unis ont établi un impôt marginal de 80 % après la crise des années 1930.” Mais l’économiste français va plus loin : il veut tout simplement “abolir le droit à la fortune”. “C’est devenu un ordre établi : là où beaucoup de droits sont plafonnés, un citoyen a le droit de posséder sans limite. Si cette concentration du patrimoine a eu ses vertus dans une économie fermée en montrant une vraie efficacité pour investir dans le secteur industriel, aujourd’hui cela pose préjudice à la société.”

إضافة رد
المواطن المغربي الغيور

نصيب كل مغربي من الديون 9000 درهم وكم نصيب كل مغربي من الأرباح، ام الأرباح غير موجودة في قاموسكم، اما الشعب تعرفونه في الخسائر و مجهول في الأرباح،ينبغي محاسبة كل وزير و حكومة.

إضافة رد
amili yasine

si je paye ma dette de 9000 DH est ce que je ne serai plus un esclave du Maroc ???

إضافة رد
مواااااطن

وكم نصيب كل مواطن من الفسفاط والسمك والمعادن وووو ؟ أعطوني حقي نعطيكم عشرين ألف درهم الله ياخذ الحق

إضافة رد
عبد الوهاب

هد ه البلا د فيها الفلوس يكفي ان تعلموا ان المغاربة المد خنون استهلكوا 15مليار سجارة في السنة و رقم معاملات اتصالات المغرب 35 مليار درهم بدون دكر مداخيل الفوسفاط التي لا نعرف عنها شىءا لو ان المغاربة يضعون اموالهم
الفائضة لادينا المديونية في سنتين او اقل
نلوم الاخر اي الدولة نحن كمواطنين لا نساهم في تنمية بلدنا و اقولها بالنسبة
لجميع الطبقات الاجتماعية سواءا الميسورة او المتوسطة او الفقيرة .

إضافة رد
mohad karim

oui cette methode de calcul est une methode internationale et non marocaine. car la dette de 9700 dh ce n’est qu’une methode et non une realité comptable par laquelle vous avez associé les marocains par cette dette virtuelle dont la mesure ou il n’ya aucun avantage social atitre d’exemple l’aide social pour ceux qui ne travaillent pas +allocation de tps de 7%versé chaque mois selon le revenu +soutien au logement chaque mois +assurance maladie pour ceux qui ne travail pas a 100% a ce moment vous pouvez coller votre dette virtuelle au dos de votre comptabilité marocaine a ce fait chez nous a canada comme votre methode comptale ,je certifiequ’on recoit tous ces avantages sociaux ce qui est contraire au maroc assalam

إضافة رد
كمال الشمعة

ان كانت مداخيل الضرائب لا تغطي الا 60 في المئة من النفقات.اي باقي المداخيل السياحة و الفوسفاط و الصيد البحري .و الفلاحة و..و …البنوك لوحدها جنت اكثر من 100مليار درهم .كربح سنوي خالص.عشرات الالاف بل اكثر من مئة الف شركة بالمغرب هل جلها معفية من الضرائب.؟ثم تحويلات عمالنا بالخارج…مديونة المغرب مرهونة بشراء الاسلحة .التي تنتهي صلاحيتها وهي داخل المخازن.طال انتظار المغاربة لتحسين وضعهم .كيف يفسر المسؤولون ان ثلثي المغاربة مدينون.اجورهم لا تغطي حاجياتهم.؟

إضافة رد
أبو سامي

حل معضلة المديونية بسيط ومعقد في نفس الوقت. لو توفرت النيات الحسنة لكان بالإمكان تضريب القطاع الفلاحي المعفى من الضرائب لسنين طويلة ولتم تحريك المتابعة القضائية في حق المتهربين من أداء الضرائب وهناك قطاع مهم لا يؤدي الضرائب المستحقة ويتملص بتقنيات شتى وأذكر على سبيل المثال المصحات الخاصة والمدارس الخاصة والأطباء الخواص أصحاب العيادات. ومن جهة أخرى يتعين استرجاع الأموال المهربة في الخارج. لكن أين هي الإرادة السياية الصادقة لمباشرة هذه الإصلاحات!!!

إضافة رد
benimouch abdelhafid

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مواطن مغربي في نضري هناك عدة اخطاء حصلت في الحكومة لادعي لدكر الاشخاص لكن ليس على حساب المواطن انيا هده المشاكل ليس فيصالحنا فنعطي فرصة لهده الحكومة الى الامام ونشكر بنكران على ما فعله من اعمال لصالح الوطن

إضافة رد
العازم

الديون للفقراء و المساكين يؤدونها و لو على رقبتهم و رقبة أبنائهم أما الرباح للتشكيلة الحكومية و البرلمانية الكثير منهم راتبه الشهري يتعدى 500000 درهم فما فوق دون مردودية تلمس لصالح الممونين لأجورهم لا صحة لا تعليم لا قضاء الكل بالمقابل المجانية رحمة الله عليها بشكل عام في ابتداءا من يناير 2017 في ظل حكومة بنكيران حسبي الله و نعم الوكيل .

إضافة رد