ابتدائية مراكش تبث غدا الثلاثاء في ملف أستاذة متزوجة من رجلين

ملف مثير من المقرّر أن تبت فيه ابتدائية مراكش غدا الثلاثاء، تتداخل فيه الاتهامات بربط علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج الأول، والإدلاء ببيانات ووثائق مزورة من أجل إنجاز محرر رسمي. المتهمة الرئيسة فيه أستاذة للتعليم الابتدائي، تتابعها النيابة العامة، في حالة اعتقال، بتهمتين تتعلقان بـالخيانة الزوجية، وإبرام عقد زواج ثان تعلم بعدم صحته، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على زواجها الأول المستمر، والذي أثمر ثلاثة أبناء، وفيما يتابع زوجها الثاني، أيضا، في حالة اعتقال، بجنحتي « الخيانة الزوجية والمشاركة في التهمة الثانية »، ولازال شخص ثالث في حالة فرار، على خلفية اتهامه بالتوسط في الحصول على وثيقة إدارية مزورة.
هذا، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة، في جلسة غد الثلاثاء، إلى شهادة العدلين التابعين لدائرة قسم قضاء الأسرة باستئنافية مراكش، واللذين قاما بتحرير رسم الزواج الثاني، قبل أن تعطي الكلمة للمتهمين وتحجز الملف للتأمل، لتنطق بالحكم في آخر الجلسة نفسها.
تبادل عنف
القضية المثيرة للجدل فجرها حادث تبادل للعنف في الشارع العام، لم يكن بطلاه الرئيسيان سوى الزوجين الاثنين للمتهمة الأولى في الملف، فبينما كانت دورية أمنية تقوم بجولة روتينية، عصر يوم الثلاثاء 28 مارس المنصرم، أثار انتباهها نزاع تطور إلى تعنيف متبادل بين مجموعة من الأشخاص، بالقرب من مقهى « منيس » بحي الداوديات (الوحدة الرابعة)، لتحيلهم على الدائرة الأمنية السابعة، المختصة ترابيا في القيام بالإجراءات القانونية في موضوع النازلة.
وبينما كان مسؤول أمني يستمع إلى أطراف النزاع، تفجرت في وجهه مفاجأة من عيار ثقيل، بعد أن صرح بطلاه بأنهما متزوجان من المرأة نفسها، وهي معلمة مزدادة بمدينة آسفي في سنة 1974، وأدلى كل واحد منهما بنسخة من عقد زواجه منها، الأول بتاريخ 6 غشت من سنة 1996، والثاني تم توثيقه بتاريخ 26 يناير من السنة المنصرمة، أشير فيه إلى أن الزوج مطلق للشقاق من زوجته الأولى، مع ذكر مراجع الحكم الصادر في شأن ذلك، فيما تمت الإشارة إلى الزوجة « المعلمة »، في العقد الجديد الثاني، بعبارة « الزوجة لازالت عازبة ».
« الزوجة العازبة » كانت أول المصرحين في المحضر الأولي المنجز في مقر الدائرة الأمنية السابعة، فقد أنكرت واقعة زواجها الثاني، موضحة بأن الزوج الثاني المفترض لا تربطه بها سوى علاقة عمل، لكونه يدرس لها مادة المعلوميات في إحدى المدارس الخاصة، ويساعدها في طبع البحوث العلمية، وبخصوص تصريحاته بأنه متزوج بها، بشكل رسمي، منذ أكثر من سنة وشهرين، ردت بأنه مختل عقليا ويتابع العلاج بمستشفى ابن نفيس المحلي للأمراض العقلية والنفسية، جازمة بأنها متزوجة فقط بوالد أبنائها الثلاثة.
تعدد بصيغة المؤنث
وأمام الغموض الكبير الذي يلف القضية، تقرّر إحالة الملف على الفرقة الرابعة للأبحاث، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي استهلت التحقيقات بالاستماع إلى الزوج الأول، الذي أكد بأن علاقته الأسرية عادية لا تشوبها شائبة منذ أكثر من عشرين سنة، موضحا بأن زوجته لا تغادر منزل الزوجية إلا باتجاه مقر عملها، ولم يصدر عنها أي سلوك يشير إلى ارتباطها بغيره، مرجعا سبب النزاع إلى أنه وبينما كان يهم بالدخول إلى منزل أصهاره بحي الوحدة الرابعة برفقة أبنائه وزوجته اعترض سبيله المشتكى به، الذي قال بأنه منعه من ذلك مدعيا بأن زوجته محرمة عليه، وهو ما أدخلهما في نزاع تطور إلى تبادل للعنف، تدخل فيه والدا زوجته.
من جهتها، لم تتشبث الزوجة بتصريحاتها الأولية سوى لسويعات قليلة، قبل أن تنهار وتعترف أمام المحققين بأنها ترتبط بزوجين بمقتضى عقدين موثقين، موضحة بأنها تزوجت، بشكل تقليدي، من زوجها الأول، الذي قالت بأنه يكبرها بسنوات كثيرة، زاعمة بأنه لا يلبي رغباتها الجنسية، وظل يرفض بقوة دعواتها إليه باللجوء إلى طبيب للعلاج من الضعف الجنسي وصعوبة الانتصاب، اللذين يعاني منهما، وهو ما دفعها إلى طلب التطليق منه لمرتين، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى سحب الدعوتين بضغط من والديها، اللذين قالت بأنهما يرفضان بأن يشار إلى ابنتهما على أنها مطلقة، في الوقت الذي انتهت فيه العشرة الزوجية بينهما، عمليا، منذ 2012، وهي السنة التي قالت بأنها انتقلت فيها، برفقة أبنائها الثلاثة، للعيش بمنزل والديها، بينما ظل زوجها الأول مقيما بشقته.
علاقة غير شرعية
الفارق الكبير بينهما في السن وبرود علاقتهما الحميمة اللذان تطورا إلى هجر في الفراش، كان له مفعول قوي في دخولها في علاقة عاطفية مع « أحمد »، معلمها في مادة الإعلاميات، الذي يكبرها فقط بشهور قليلة، والذي صرحت بأنها وجدت فيه الرفيق والصديق الذي كانت تصبو إليه، مضيفة بأن علاقة الصداقة بينهما سرعان ما تطورت إلى علاقة جنسية، خاصة بعد أن أنهى خليلها علاقته بزوجته الأولى.
ولما أشبعت رغباتها الجنسية، قررت « فاطمة الزهراء » أن تذهب بعلاقتها مع معلمها إلى أبعد الحدود، ولو كان ذلك مخالفا للشرع والقانون، فقد أكدت بأنها لجأت إلى خدمات « عشاب » بحي سيدي يوسف بنعلي، قالت بأنها كانت تشتري منه « بخورا » كانت تستعمله، على سبيل الشعوذة، لإنهاء علاقتها بزوجها الأول.
لم يتردد العشاب « عبد الفتاح » طويلا، فقد وافق على طلب « زبونته » مسديا لها هذه المرة خدمة من نوع آخر، إذ رافقته إلى جماعة « تسلطانت » القروية، وهناك حصل لها من عون سلطة على شهادة « عزوبة » للإدلاء بها عند تحرير عقد زواجها الثاني مع خليلها، وهي الوثيقة التي أكدت بأنها حصلت عليها مجانا دون أن تسلم العون أية رشاوى.
معارضة عائلية
تحرير عقد الزواج الثاني أدخل فاطمة الزهراء في خلاف مع والديها اللذين رفضا ذلك، ولذلك فقد اشترطت على زوجها الثاني إبقاء علاقتهما طي الكتمان، حيث كانت تلتقيه في غرفته بمنزل والديه من أجل ممارسة الجنس نهارا بعد الانتهاء من عملها، قبل أن تقوم برهن منزل خاص بهما أدت مبالغ الكراء والرهن من مالها الخاص وسجلت العقد في اسم زوجها الثاني، الذي كان يعاني من ضائقة مالية بسبب أدائه لنفقة زوجته الأولى وأبنائه.
الزوجة اعترفت بأن زوجها كان يعلم بأنها متزوجة وأم لثلاثة أبناء، وكان على علم، أيضا، بطريقة حصولها على الشهادة الإدارية بناء على معطيات غير صحيحة، لا بل إنها أكدت بأن زوجها الأول سبق له أن ضبطها تتبادل الحديث مع زوجها الثاني وطلب منه الابتعاد عنها.