6 أشهر نافذة لمتهم بتلقي أموال من أشخاص مقابل توظيفهم بالشرطة

27 أبريل 2017 - 23:00

6 أشهر حبسا نافذا هي العقوبة التي قضت بها ابتدائية مراكش، أمس الأربعاء، ضد مدير شركة خاصة متابع بتهمة تلقي مبالغ مالية من طرف مجموعة من الأشخاص، مقابل التدخل لهم من أجل الحصول على وظائف عمومية، خاصة بسلكي الأمن الوطني والقوات المساعدة، قبل أن يكتشفوا بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال، ويتقدموا بشكايات ضده أمام الشرطة، التي أوقفته، زوال يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، بمكتبه بمقر الشركة الكائن بحي سيدي يوسف بنعلي، ويتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، ويجري تقديمه، يومين بعد ذلك، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي قرر، بعد أن انتهى من استنطاقه، متابعته، في حالة اعتقال، بتهمتي: “النصب، وادعاء ميزة شرفية”، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في المادتين 540 و383 من القانون الجنائي، محيلا إيّاه على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها.

وكانت الشرطة القضائية حجزت بمقر شركة المتهم، البالغ من العمر 65 سنة، أكثر من 470 طلبا للتوظيف، يعود بعضها للمشتكين في الملف، فضلا عن شارة مزورة لرابطة الشرفاء الأدارسة.

وكان المحققون واجهوا المتهم، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بعشرات الشكايات الموجهة ضده، والتي يتهمه فيها أصحابها بأنه حصل منهم على مبالغ مالية، تراوحت بين مليون وثلاثة ملايين سنتيم، مقابل التدخل لهم لدى مجموعة من الإدارات العمومية، من أجل تعيينهم كموظفين رسميين فيها، ليشرع بعد ذلك في التسويف والمماطلة واختلاق الأعذار، ملتمسا منهم إمهاله مزيدا من الوقت، رافضا إرجاع المبالغ المالية التي تلقاها منهم، قبل أن يتوارى عن الأنظار، ويغلق هاتفه النقال رافضا الرد على اتصالاتهم الهاتفية.

ولم يمض على توقيفه سوى يوم واحد، حتى تقدم ضحايا جدد بشكايات أخرى ضد المتهم، لدى الدائرة الأمنية التاسعة بحي سيدي يوسف بنعلي، التي أحالتهم على الشرطة القضائية بمقر ولاية الأمن، والذين صرح بعضهم بأنهم سلموه المبالغ المالية الكاملة المتفق معهم عليها، فيما أكد آخرون للمحققين بأنهم لم يمنحوه سوى دفوعات أولية، تراوحت بين ألف وألفي درهم، في انتظار إنهاء الإجراءات الإدارية لالتحاقهم بالوظائف المزعومة التي وعدهم بها، لإتمام تسليمه المبالغ المتفق عليها.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي