العثماني الرجل المناسب في الوقت غير المناسب – اليوم 24
مجلس المستشارين - سعد الدين العثماني - رزقو
  • بنكيران في المقبرة

    بنكيران: لن أكون قطعة سكر تذوب في الماء

  • حراك الريف - ساحة المرشال - تصوير رزقو

    أما لهذا الحراك من حل؟

  • الملك سلمان

    قرارات الفجر

افتتاحية

العثماني الرجل المناسب في الوقت غير المناسب

في أكتوبر 2010، ولكي يخفف فؤاد عالي الهمة من صدمة استقالة سمير عبد المولى من عمادة طنجة، وقد كان الاثنان معا في حزب الأصالة والمعاصرة، قال مؤسس حزب الجرار جملة معبرة للعمدة الشاب: «سمير عبد المولى هو الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت غير المناسب».

وأنا أستعير من المستشار الملكي هذه العبارة وأقول: ‘‘إن سعد الدين العثماني هو الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت غير المناسب’’… لماذا؟

لا بد وأن يشعر كل منصف بالتعاطف مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لأنه جاء إلى رئاسة الحكومة في توقيت سيّئ جدا، وفي ظروف مضطربة جدا، وفي ثنايا «صفقة» غير متوازنة إطلاقا، والأكثر حساسية أن الطبيب النفسي جاء بعدما رمى الرميد بجملته القوية حينما ظهرت البوادر الأولى للتخلص من بنكيران، حيث قال: «لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية»، وحتى وإن حاول وزير حقوق الإنسان في حكومة العثماني التخفيف من قوة هذه العبارة، بعدما عين الملك محمد السادس العثماني رئيسا للحكومة، حيث قال الرميد، على أثير إذاعة «إم إف إم»، «إن العثماني اكتسب الشرعية بعدما عينه جلالة الملك رئيسا للحكومة، وبعدما وافقت الأمانة العامة للحزب على التعاطي الإيجابي مع قرار محمد السادس التخلي عن بنكيران وتعيين الرجل الثاني في الحزب»… لكن الرميد، قبل غيره، يعرف أن المشروعية لا تمنحها الظهائر، ولا البلاغات، ولا قرارات الهيئات الحزبية أو المؤسسات الدستورية.. المشروعية السياسية التي يحوزها الزعماء والشخصيات الكبيرة أعمق من هذا، خاصة عندما يزاحون من مواقعهم قبل الأوان، وخارج إرادة الناس الذين حملوهم إلى المواقع التي أكسبتهم شعبية وزعامة وإشعاعا.

يميز علماء السياسة بين الشرعية والمشروعية فيقولون إن الشرعية (légalité) تُقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني، فإنها تسمى سلطة غير شرعية أو حكومة فعلية أو واقعية، وبالتالي، فهي لا تتمتع بصفة الشرعية. في المقابل، هناك المشروعية (la légitimité)، وتعني السلطة أو الحكومة التي تستند إلى قبول الشعب، وتحوز رضاه لأنها تجسد آماله في التحرر أو التقدم أو العدالة، حسب الظروف والأحوال… حتى وإن لم تستند إلى نص في الدستور أو بند في القانون، لكن يبقى الوضع المثالي هو استناد السلطة أو الحكومة إلى مبدأي الشرعية والمشروعية معا، أي تطابق نص الدستور مع إرادة الأغلبية. هذا ما يعبر عنه النموذج الديمقراطي الحديث، حيث تنبثق الحكومات الشرعية من صناديق الاقتراع التي تعبر عن المشروعية الشعبية ورأي الناس أو ميولهم أو اقتناعهم، أو ما هو في حكم كل هذا.

العثماني، بهذا المعنى، رئيس حكومة يحوز شرعية دستورية وقانونية، لأنه معين وفق الفصل 47 من الدستور، الذي لم يقيد يد الملك سوى باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. ماعدا هذا فالملك حر في اختيار أي عضو من الحزب الفائز، حتى وإن كان سائق الأمين العام للحزب. هذا قول الدستور، لكن هناك قول الناس الذين لم يستسيغوا إزاحة بنكيران من رئاسة الحكومة، وهو زعيم الحزب المنتخب من مؤتمره الأخير، في نظام حزبي رئاسي، وحده الأمين العام يُنتخب مباشرة من المؤتمر، أما الباقون، وخاصة أعضاء الأمانة العامة للحزب، فيختارهم الأمين العام، ويزكيهم المجلس الوطني. هذا معناه أن الأمين العام للحزب هو المعبر عن إرادة مجموع أعضائه. علاوة على هذا، فقد قاد بنكيران حزبه إلى الفوز بثلاثة انتخابات متتالية (2011، 2015، 2016)، وتمكن من إسقاط أكبر خطر كان يهدد الحزب بالضربة القاضية، والمقصود حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يمثل التحكم في المشهد السياسي، وإعادة انتشار السلطوية في الحقل الحزبي (الآن يبدو أن هذه المهمة أعطيت لأطراف أخرى مشاركة في حكومة العثماني، كما أظهر ذلك مسلسل البلوكاج الذي انتهى بإسقاط رأس بنكيران الذي تحول إلى زعيم، اتفقنا معه أم اختلفنا. وهذا ما أقر به العثماني نفسه عندما نادى بنكيران في الحملة الانتخابية ليؤازر ترشيحه في مدينة المحمدية، حيث فاز بمقعد واحد)، أما وإن الذين دفعوا بالعثماني إلى رئاسة الحكومة لم يساعدوه لكسب مشروعية جديدة، وذلك عندما هضموا حق حزبه في قيادة أغلبية مختارة وليست مفروضة، وصعبوا عليه الالتزام بشروط الحزب في التفاوض لإخراج حكومة منسجمة، وجعلوا عمود الحكومة تقنوقراطيا بعيدا عن روح الاقتراع… كل هذا أسهم في إضعاف العثماني، وهو الآن معلق بين حزب لا يقف كله خلفه، ورأي عام يراه ظلا باهتا لبنكيران، وسلطة ستطلب منه، عاجلا أم آجلا، ثمنا باهظا مقابل «الإكراميات» التي حصل عليها.

شارك برأيك

ابراهيم أقنسوس

السيد توفيق بوعشرين ، تحية طيبة . العثماني ليس هو عبد المولى ،في وقته ذاك ، تماما كما العدالة والتنمية ليس هو الأصالة والمعاصرة ، الفارق كبير ، ولا قياس مع وجود فارق ،أكبر من كبير ، إلى حدود اليوم على الأقل . بالنسبة إلى الرؤية التغييرية للعدالة والتنمية ، حسب علمي ، ليس هناك وقت مناسب ، وآخر غير مناسب ، وإنما هناك مشروع إصلاحي ، ورؤية تغييرية ، واضحة المعالم ، والغايات ، على الأقل بالنسبة إلى أصحابها ، هذه الرؤية ، يتكلف مناضلو الحزب بالعمل على تقريب فلسفتها إلى الناس ، والدفع إلى تطبيقها وتصريفها، حتى يستفيد منها المجتمع ، ويتخلص مما هو فيه ، من تخلف ، وظلم ، واستبداد ، ويتمكن بالتالي من اللحاق بركب الكبار ، وعليه ، وبناء على ما تقدم ، فإن السيد العثماني ، الآن ، وجد هنا ، في هذا المكان ، وفي هذا الوقت ، وما عليه إلا أن يشتغل ، ويستفرغ جهده ، وما على حزبه إلا أن يصاحبه ، ويسدده ، ويشجعه ، ثم يحاسبه ، قبل حساب الناخبين ، هذه ببساطة ، في تقديري ، هي رؤية العدالة والتنمية ، للتغيير ، وملابسات المكان ، والزمان ، وهذا ما يعنيه انطلاقه من الآية الكريمة : (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ..) في أقرب معانيها .

إضافة رد
Kamal

كلام جميل لكن
أن ينتخبك مؤتمر الحزب بشكل مباشر أو تكون مجرد بيدق ملكي تنزل على رأس جماعة يسميها القانون حزبا
هذا الفرق لا يشكل فارقا على أرض الواقع السياسي المغربي
و أن يعين الملك الأمين العام للحزب الأول على رأس الحكومة أو يعين سائقه ، يبقى التعيين دستوريا بغض النظر عمن حرك البيادق في اتجاه البلوكاج
الناس الذين لم يستسيغوا إسقاط بن كيران ، مع كامل الاحترام ، هم من الذين صوتوا لصالح الدستور بتشجيع من بن كيران نفسه
بعد ذلك ، و وفق سيناريو جاهز ربما قبل ظهور نتائج الانتخابات ، الملك أزاح بن كيران و استدعى العثماني للتعيين
هل يستطيع العثماني أو غيره الامتناع عن تلبية استدعاء الملك ؟
هل يستطيع العدالة و التنمية بزعيمه بن كيران رفض إملاءات الملك و النزول إلى المعارضة إرضاء لناخبيه ؟
هل من الإنصاف أن نحمل العثماني المسؤولية عن هذا الاختلال الحاد في موازين القوى ؟
كانت هذه مجرد تساؤلات من مقاطع أزلي للانتخابات في وطني

إضافة رد
ابراهيم ابن عبدالله

السيد بوعشرين تغرد خارج السرب، هل كانت حكومة بنكيران منسجمة سواءا الاولة أم الثانية، كلنا نتذكر كيف تكالب عليه الاحرار في قضية صندوق التنمية القروية وما كان يعرف بمفراسيش، ثم ابنكيران هو من تشبت بالاحرار رغم أنه هو ربيب الاصالة و المعاصرة وهو حليفه فيما كان يسمى G8. فابن كيران قبل بذخول الاتحاد الدستوري للحكومة،وهو حزب إداري ومخزني كذلك. فأين الفرق إذن إضافة الاتحاد الاشتراكي فهو حصل على رئاسة مجلس النواب و بنكيران مايزال رئيس للحكومة أهذا يعبر عن الارادة الشعبية.
مقالك السيد بوعشرين كلام في كلام بعيد كل البعد عن المنطق و من التحليل السياسي الموضوعي. كل همك هو الاسائة للعثماني. فالرجل يعرف أنه منبوذ من طرف المخزن لذلك ثم الاستغناء عنه في الحكومة الاولى لابنكيران حيث صرح أن تعيينه من طرف الملك فجأه لانه يعلم لماذا ثم الاستغناء عنه لانه رجل فكر وليس بوق للدعاية كشيخك ابنكيران، ثم تعيينه كرئيس للحكومة يعتبر أخف الضررين بالنسبة للمخزن كي يقال أنه احترم التراتبية ذاخل الحزب.

إضافة رد
morad

الدور الذي يقوم به العثماني أنقذ حزبه من التعرض للإبادة في حالة إن حاولوا المقاومة لأن الذي خطط للإطاحة ببنكيران ضروري أنه أعد مخططات لأسوء الإحتمالات وأعتقد من بينها اتهامهم بالخيانة العظمى وهذا ما يحصل لما يكون مستقبل السياسة بين يد مستشار غير مناسب في مكان غير مناسب وفي وقت مناسب

إضافة رد
عبد الحق

إذا سلمنا بصلاحية هذين المفهومين ” الشرعية” و “المشروعية” جاز لنا التساؤل عن مدى مشروعية التناوب الثاني برمته بغض النظر عن المآل الذي آل إليه. فأي مشروعية لحزب ساهم في إجهاض حركة 20 فبراير بتسفيهها و تخوينها ووصفها بأسوء النعوث ليتم الركوب على شعاراتها من أجل الوصول إلى السلطة لغاية واحدة و هي المصالحة و الاعتراف فقط، الشئء الذي لم يتحقق و لن يتحقق , بمعنى أن التناوب الثاني وصل إلى ماوصل إليه لسبب رئيسي و هو “حاجة الشرعية الانتخابية إلى المشروعية الأخلاقية” التي بدونها لن يفضي اي تناوب لاحق إلا إلى ما هو أسوء من هذا المشهد السياسي الرديء.

إضافة رد
mohamed

السيد بوعشرين،جاء في مقالك فيما يخص بنكيرانك ما يلي:”وحده الأمين العام يُنتخب مباشرة من المؤتمر، أما الباقون، وخاصة أعضاء الأمانة العامة للحزب، فيختارهم الأمين العام، ويزكيهم المجلس الوطني. هذا معناه أن الأمين العام للحزب هو المعبر عن إرادة مجموع أعضائه”
أتعرف ما معنى هذا ، إنه التسلط بعينه و الديكتاتورية بلحمها و شحمها..و كل الأحزاب و النقابات التي تعتمد هذا الأسلوب تبقى في النهاية تقدس “الزعيم” و تخضع كافة أجهزة الحزب لإرادته المطلقة وقتما شاء و لا يمكن أن يزحزحه من موقعه مهما ارتكب من موبقات إلا انعقاد مؤتمر عادي أو استثنائي ل “ينتخب” بدوره “زعيما”آخر بنفس الصلاحيات..
الأحزاب و النقابات عليها تجاوز هذه الصيغة في انتخاب الأمناء و الكتاب العامين و أن يكون ذلك من صلاحية المكاتب السياسية أو الأمانات العامة…و في أقصى الأحوال من الهيئة التقريرية الثانية كمثال لجنة إدارية أو مجلس وطني..
لماذا ذلك؟حتى يتم الحد من صلاحيات الأمين/الكاتب العام و حتى يسهل تغييره عند ارتكابه للموبقات السياسية ..و من هنا تبدأ فعلا الديمقراطية داخل الأحزاب و المركزيات النقابية ..و لكن لا حياة لمن تنادي فجل الأحزاب و المركزيات النقابية بالمغرب تعتمد هذا الأسلوب البئيس و الممقوت ….
كلمة أخيرة.. شخصيا أفضل العثماني -رغم أني لا أتعاطف مطلقا مع البيجيدي –
لماذا ؟ لتميزه بأخلاق عالية و عدم القذف أو التجريح في حق من يختلف معهم ثم امتلاكه لفن التحاور و هذا يجعلك تستوعب ما يطرحه من تصورات و مواقف و لا يتيه بك في التنكيت الفارغ و التقهقيه المصطنع مما يتطلب منك إعمال الفكر معه و تتبع الطريقة الممنهجة التي يستعرض بها أفكاره هذا علاوة على أن السيد العثماني واقعي و ليس ديماغوجيا و يعرف جيدا حدوده و منطق اللعبة و بالتالي لا يزرع الأوهام أو يصطنع خصوما و معارك وهمية لإخفاء العجز كما يعرف جيدا أن التبلبيل لا ينفع أحدا في النهاية اللهم من خلق بلبالا و يجد في ذلك راحة على حساب راحة الآخرين ..
و يبقى سؤال أخير هل مجرد رفض بنكيران لحزب الوردة في أن يشارك في الحكومة يجعل منه بطلا و زعيما ووووو…الرجوع لله…لو أن صاحبك صارع من أجل فصل حقيقي للسلط و من أجل محاسبة ناهبي المال العام و من أجل الزيادة في الأجور و من أجل بناء المدارس و المستشفيات و من أجل تشغيل المعطلين ..الخ لكان ممكنا اعتباره زعيما أما و أنه ترك الخراب وراءه و قضى خمس سنوات في التنكيت الحامض و التقهقيه المصطنع و اللف و الدوران في خطبه فاستسمحك كما استسمح عبدة بنكيران فهذا ما زعيم ما ستا حمص..مع تحياتي راجيا سعة صدركم

إضافة رد
alhaaiche

Alatmani meskine, maandouch hta fine ihez lassa Bhali
et il veut jouer dans la cour des grand
Nari jabha fe rassou

إضافة رد
مصطفى

وكأني بصاحب المقال يوافق على شرعية الحكومة ويطعن في مشروعيتها ..ذلك انها حكومة لا تستند لارادة الناخبين المانحين المشروعية للبجيدي
وأخالف صاحب المقال في هذا ,لان المشروعية مرتبطة بالسيادة , والسيادة الشعبية لا تمنح لحزب وانما تمنح للبرلمان ولرئيس الدولة , اما في المغرب , الوضع خطير : الشعب مسلوب الارادة والسيادة وبالتالي ليس بيده ما يمنحه لا لحزب ولا لحاكم ولا لبرلمان او غيره , في المغرب سيادة المغرب بيد الملك ,ولذا اذا اختار الملك ان تقوم الحكومة بالشكل الذي هي عليه وتسير بالطريقة التي هي عليها فما على الشعب الا ان “يبارك”
العثماني يشتغل في هذا الاطار , ويجب ان نعود الى تصريحه ذات يوم حول تعينه رئيسا للحكومة , وخاصة حول قبول الاتحاد الاشتراكي اذ قال : هذا “قرار سيادي “, بمعنى ان كل مايقرره الملك لا يرفض , اجل قد يناقش ولكن لا يرفض لان الملك هو الممثل الاعلى للامة والدولة والشعب والسيادة , وحامي الملة والدين

إضافة رد
صالح المجدي

في اعتقادي أن تعيين الغثماني بدلا من بنكيران لم يكن بتلك الحدة التي تتصورها الأخ توفيق بوعشرين .لأن حزب العدالة والتنمية لم ينقسم على نفسه أو أن اغلبه لم يكن مع العثماني كما ذكرت الأخ توفيق . إن حزب العدالة لازال متماسكا تسانده قوى كبرى من الشعب . والكل يعرف الطريقة التي حصل بها الحزب على الرتبة الأولى والبلوكاج الذي أشهرته الأحزاب الإدارية في وجه بنكيران .والذي كان سببا في إعفاء بنكيران رغم أنه لم يكن سببا في البلوكاج . وأعتقد بل وأجزم بأن قبول حزب العدالة والتنمية بالقاء في الحكومة أملته ظروف الحزب وظروف الوطن والشعب . ورغم أن الحزب يعلم أنه يعيش ألما شديدا لما آلت إليه الديموقراطية .فإنه يعلم أن فعل القليل من أجل الشعب والوطن خير من لاشيئ حتى تنضج الثمار ويحين وقت اقتطافها.

إضافة رد
mohamed

نفس الشيئ يتكرر..عند إرسال كل تعليق لا يتم نشره أو يبقى معلقا إلى أن تشاء إرادتكم لنشره لأهداف غير “مفهومة”..تفضلوا السيد بوعشرين بنشر تعليقي الذي
أرسلته منذ أزيد من عشر ساعات ( الآن الساعة 12و 25 دقيقة ) و لا تبحثوا فقط عن التعاليق التي توافق هواكم.شكرا

إضافة رد
بدر

سيد توفيق صدعت رؤوسنا بكلمة زعيم.اين هي الزعامة.اكثر من 16 مليون شخص يحق له التصويت لم يحصل حزب (الزعيم) سوى 2 مليون صوت.ارجو النظر جيدا الى الارقام وتدقيق المصطلحات.ايضا بالنظر الى الانجازات التي من الممكن صنع (الزعيم )اين هي؟ وكأني بكم تتحدثون عن اردوغان او مهاتير محمد .

إضافة رد
الشفوي و الإنشاء

واش عارف أسي بوعشرين راك حماضيتي ؟ واش عندك غير هاد الموضوع ديال بن كيران لي كتعرف تعبر فيه وتكتب فيه الإنشاء و التمجيد. بغيتي تهدر بحيادية أكتب عن أشياء ملموسة متلا عن المنجزات الحكومية الخارقة في فترة ولاية زعيمك المبجل دو الكرامات و السابق لزمانه بن كيران أما غا الشفوي راه ملينا منو و مايقضي حاجة.
الخلاصة، إن لم تستح فأكتب ما تشاء.

إضافة رد
مختار

بل الأصح ان العثماني ينثقم من بنكيران الذي تخلى عنه في نسختها الاولى .

إضافة رد
بلحسن

للنضام الانتخابي الحالي ميزة أساسية تجعل كل “الزعماء” متساؤون أمام اي مفهوم حدد لكلتا الشرعية و المشروعية و لاي ترتيب تقني او قانوني وافقوا على السير بمقتضاه.
متساؤون في مرتبة دنيا.
البادي من الأمر ان ليست لديهم اي مشكلة مع هذا الحال. في نفس الوقت الشعب عالق في دورته الشبه فلكية يامل،يتحمس،ييأس ثم يعزف و من غير الاءق تماما محاورته على فحوى و تموقع سيادته.
الرغبة في الخروج من هذا المسار،حيث الأحزاب تنهار الواحد تلو الاخر، في متناولها بل على عاتقها و الأحوال كما نعرفها اليوم. لا يلزمها اي تحدي او مبادرة فوق طاقاتها ،فقط ان يقف يوما نائب محترم واحد،مهما كان حزبه او تحالفاته،معارضا أم مناصرا كان،ليطالب بالتصويت الإجباري المفروض على المغاربة أجمعين.
على الاقل تكون الارقام متكاملة حتى يتضح من الزعيم الذي تتجلى فيه الشرعية و المشروعية و لو ان كان هو الممتنع عن التصويت اصلا. و من تم الحديث عن السيادة
يصبح غير متحيز مسبقا.

إضافة رد
مواطن حر

أود فقط أن أنبه إلى لبس وقع سهوا في المقال : فالشرعية هي la légitimité كمفهوم سياسي رديف لما هو “عادل” و عنده قبول اجتماعي. و المشروعية هي la légalité ، مفهوم قانوني معناه الخضوع للتراتبية القانونية في البلاد.

إضافة رد