يرى حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، ونائب برلماني سابق أنه لا يمكن تصور وجود زعيم في المغرب مثل ماكرون ».
واعتبر طارق في حوار مع « أخبار اليوم 24″ أن هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل وضعنا بالمغرب يختلف عن الوضع السياسي بفرنسا، ومن أبرزها ثقل الثقافة السياسية المحافظة التي تفرض فرز نخب وقيادات بناء على تراتبية اجتماعية ».
وسجل طارق أن ظاهرة فرز النخب، أو ما يسمى « التنخيب » له آليات صعبة ومعقدة في المغرب، لهذا، فإن الولوج إلى النخبة تمرين صعب ومحدداته تقليدية مبنية على الولاءات والعائلة والنفوذ.
هل يستطيع النسق السياسي المغربي إنتاج زعامات من خارج نسق السلطة والأحزاب، مثل حالة الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون؟
لا يمكن ذلك، إذ هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل وضعنا بالمغرب يختلف عن الوضع السياسي بفرنسا، ومن أبرزها ثقل الثقافة السياسية المحافظة التي تفرض فرز نخب وقيادات بناء على تراتبية اجتماعية. من جهة أخرى، ظاهرة فرز النخب، أو ما يسمى « التنخيب » له آليات صعبة ومعقدة في المغرب، لهذا، فإن الولوج إلى النخبة تمرين صعب ومحدداته تقليدية مبنية على الولاءات والعائلة والنفوذ. أعتقد هنا أن الخطاطة التي رسمها الباحث الأمريكي جون واتربوري، في كتابه حول: « الملكية والنخبة السياسية » منذ سنوات، لازالت تشكل نواة لفهم كثير من مسالك المرور إلى النخبة بالمغرب. وقد أظهرت الطريقة التي تشكلت بها حكومة العثماني مدى وجود المصالح والعائلات والمعايير التقليدية التي تتحكم في التنخيب.
لكن المجتمع المغربي بدوره لم يتطور سياسيا؟
فعلا هناك ضعف التسييس داخل المجتمع المغربي، لهذا فإن ظواهر مثل ماكرون لا يمكن تصورها بالمغرب. لقد أنشأ هذا الرجل في فرنسا حركة سياسية لم يتعد عمرها 12 شهرا ونجح في إقناع الرأي العام الفرنسي بمشروعه، لأن الشعب الفرنسي مسيس، أما في المغرب، فهناك ضعف التسييس، ويعود سبب ذلك إلى ثقل التاريخ، وهامشية السياسية.
لكن هناك وسائل أخرى ساهمت في بروز ماكرون، مثل الدور الذي لعبته وسائل الإعلام؟
من المعروف أنه لصناعة قيادات جديدة لا بد من التوفر على منظومة قادرة على الترويج لمثل هؤلاء النجوم من خلال وسائل الإعلام، ومثل هذه المنظومة غير موجودة بالمغرب ولهذا لا توجد شروط اجتماعية ولا سياسية ولا إعلامية لظهور مثل هذه الظواهر.
هل يضع النظام السياسي نفسه حدودا للزعيم السياسي؟
بالطبع، لأن النظام السياسي مبني على مركزية الفاعل، ولهذا يصعب تصور وجود مساحة لبناء الرموز، وإذا برز زعيم حزب ما، فإن النسق السياسي يرسم له حدودا في الزمن وفي مساحة التحرك. هناك حالات محدودة تجاوزت السقف مثل حالة الزعيم علال الفاسي، لكن ذلك حدث في ظرفية خاصة، بحيث كانت تلك أول ظاهرة يتحول فيها فاعل سياسي إلى رمز وطني.