لفتيت يلوح بنظرية المؤامرة ويحمل نشطاء الريف مسؤولية إغلاق باب الحوار – اليوم 24
البرلمان - - أسالة الشفهية - لفتيت و الحراك الشعبي - (23)
  • هذه سيناريوهات “البام” للخروج من مأزق استقالة العماري

  • الياس العماري

    عاجل.. برلمان “البام” يقرر عقد دورة استثنائية للحسم في استقالة العماري

  • العماري ووهبي

    وهبي يقصف العماري: استقالتك نهائية وإذا تراجعت عنها سأقدم استقالتي

سياسية

لفتيت يلوح بنظرية المؤامرة ويحمل نشطاء الريف مسؤولية إغلاق باب الحوار

في أول مثول له أمام المؤسسة التشريعية، في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، حمل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نشطاء حراك الريف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بإقليم الحسيمة.

وقال وزير الداخلية، جوابا على أسئلة الفرق النيابية، قبل قليل، “إن اقليم الحسيمة استفاد بدوره من الدينامية التي يعيشها الوطن ككل، الذي يعيش أجواء ديمقراطية تمارس فيها الأحزاب والجمعيات عملها بكل حرية”.
وأضاف لفتيت “إن الدولة واعية أن المجهودات التي تم بدلها تبقى غير كافية للاستجابة لحاجات الساكنة التي تعرف نموا مضطردا، مما جعلها تراهن على جعل المنطقة قطبا اقتصاديا في إطار مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي خصص له مبلغ  6,5 مليار درهم”.

وأضافا لفتيت إن “برنامج الحسيمة منارة المتوسط يستجيب هذا البرنامج يستجيب ل90 من المطالب المعبر عنها من طرف الساكنة، بل إنه  يتجاوز الوثيقة المروج في بداية الحراك”، مبرزا أن أشغال البرنامج  سوف تنتهي في المدة المحددة، أي في نهاية 2019.

لفتيت عاد للتلويح بنظرية المؤامرة، وتساءل “أمام كل ما تقوم به الدولة نتساءل عن المغزى من اصرار البعض على الاحتجاج المتواصل، ومن له مصلحة في دفع باب الحوار إلى الباب المسدود؟ ومن المسؤول عن حالة الاحباط؟”.
إلى ذلك اتهم الفتيت نشطاء الحراك بصناعة الأخبار الزائفة عبر تطبيقات الرسائل الفورية”، وقال إن اختيار الوقت لنشر تلك الأخبار يؤكد أن “الأمر مدروس”.

وبخصوص الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك، قال لفتيت “إن الدولة عليها واجب فرض سلطة القانون تحت رقابة القضاء، وعندما يلجأ البعض لخرق القانون فإن الدولة ملزمة بتطبيق القانون من منطلق صلاحيتها لتوفير ظروف مواتية لممارسة جميع الحقوق”.

وتابع لفتيت “لم يتم اعتقال أحد لمدة 7 أشهر إلا حينما تمت عرقلة حرية العبادة بدون مراعاة  حرمة المكان المقدس، وسب الإمام”.

 

 

شارك برأيك