خطة الحكومة لمحاربة تبذير الإنارة والورق في الإدارات العمومية – اليوم 24
الوافي
  • 21850500_10214406481136794_519880748_n

    مختل عقلي يذبح إمام مسجد بطريقة داعشية في وزان

  • رأي المغاربة في زواج المسلمة بغير المسلم

    هذا رأي المغاربة في زواج المسلمة بغير المسلم- فيديو

  • عملية اعتقال سابق - ارشيف

    بعد الفرار.. مدير وكالة بنكية اختلس 3 ملايين درهم يسقط بين يدي الأمن

اقتصاد

خطة الحكومة لمحاربة تبذير الإنارة والورق في الإدارات العمومية

من حسنات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل سنة، أن بادرت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أمس (الاثنين)، بالتوقيع مع محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على منشور يروم مكافحة كل أشكال التبذير التي تعرفها الإدارات العمومية، سواء تعلق الأمر بالاستهلاك المفرط للكهرباء وللورق أو لحظيرة السيارات.

ويشير المنشور، الذي يتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا بهدف إدماج البعد البيئي في الصفقات العمومية وفي جميع سياساتها، إلى وضع برامج قطاعية تضم الإجراءات العملية التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة، ومنها “تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير الطاقات، من خلال استعمال الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، واستبدال المصابيح العادية بالمصابيح الاقتصادية، واعتماد نظام الاستشعار الطاقي، فضلا عن “تشجيع استعمال الإدارة الإلكترونية واعتماد نظام أوتوماتيكي لإطفاء الحواسيب ليلا وأيام العطل ونهاية الأسبوع”.

كما يحث منطوق المنشور على “العمل على صيانة حظيرة سيارات نقل الموظفين وتجهيزها بمعدات تراعي الحفاظ على البيئة، وتكوين السائقين على السياقة الإيكولوجية”، و”ترشيد استعمال المياه وتخفيض الاستهلاك المفرط له، بوضع أنظمة وبرامج خاصة لاستشعار التسربات المائية والسقي بالتنقيط للمساحات الخضراء”.

كما ركز المنشور على جانب مهم في الإدارة المتعلق باستهلاك الورق، إذ تمت الإشارة إلى ضرورة تخفيض استهلاك هذه المادة، من خلال استعمال الأوراق القابلة لإعادة التدوير، وكذا الاستعمال المشترك للطابعات والناسخات، فضلا عن اعتماد نظام لفرز الورق عن باقي النفايات والمتلاشيات، واعتماد المعايير البيئية في طلبيات ومشتريات الإدارة والالتزام باقتناء مشتريات مطابقة للمعايير الإيكولوجية.

كما وقعت الوزيرة الوافي أمس (الاثنين) على اتفاقيتي إطار مع كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال.

ففي مجال التربية الوطنية والتعليم، تقرر أن تنسق الجهود مع الوزارة المكلفة بالبيئة من أجل ترسيخ التوعية والتربية على البيئة والتنمية المستدامة ونشر ثقافة حماية وتثمين البيئة بالمؤسسات التعليمية، من خلال التنظيم المشترك لأنشطة تحسيسية حول البيئة لفائدة التلاميذ بالنسبة لبعض المؤسسات النشيطة بيئيا، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية مشتركة في مجال التربية البيئية لفائدة منشطي الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية، وخلق شبكات وطنية وجهوية للأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية.

وحتى لا تبقى الاتفاقية حبرا على ورق، تقرر إحداث لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الطرفين، ستعمل على ترجمة كل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية إلى برامج عمل سنوية محددة ودقيقة، والقيام بتتبع وتنسيق وإعادة التوجيه عند الضرورة والإشراف على العمليات المتفق على إنجازها، وكذا تقييم دوري للبرامج المنجزة وإعداد تقرير تقني في الموضوع.

وبالنسبة إلى قطاع الاتصال، فإن الاتفاقية الموقعة بينه وبين كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تشدد على التنظيم المشترك لورشات تكوينية وتحسيسية حول مواضيع حماية البيئة لفائدة العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي، وكذا إنتاج برامج ونشرات وأفلام وثائقية ذات مضمون بيئي، يتم بثها من خلال وسائل الاتصال السمعي البصري والإلكتروني لمؤسسات الإعلام العمومي، والمشاركة الفعالة في إعداد البرامج التلفزية، بتوفير المعلومات للمتخصصين في مجال البيئة والتواصل للمساهمة في تأطير وتنشيط تلك البرامج.

كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، تمنح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معاملة تفضيلية لكاتبة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة فيما يخص بث الوصلات الإعلانية التحسيسية، وتوفيٍر التغطية الإخبارية التلفزية لمختلف أنشطة كاتبة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة، في حدود الإمكان، مع إشراك طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال في طور التخرج للاطلاع على كيفية إنجاز البرامج التلفزية الخاصة بالبيئة.

شارك برأيك