حذر عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من الاعتقالات، التي تنهجها السلطات في حق شباب حراك الريف، بعدما بلغ عددها ما لا يقل عن 130 معتقلا.
وجاء ذلك في سياق مساءلة وزير العدل عن محددات السياسة الجنائية، التي وضعتها وزارته، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وقال وهبي: « بعدما رأيت حجم الاعتقالات، التي تمت في حق شباب الحسيمة تأكد لي أن الحكومة لا تتوفر على سياسة جنائية، بل تتوفر على سياسة اعتقالية فقط ».
واعتبر وهبي أن الحكومة بدل أن تحقق في ملفات الفساد في الريف، واعتقال المتورطين فيها، عملت على شن حملة اعتقالات في حق الشباب، بعدما تم تطويق مدينة الحسيمة أمنيا.
وشبه البرلماني ذاته عملية ترحيل المعتقلين على خلفية حراك الريف إلى الدارالبيضاء لمتابعتهم أمام محاكم هذه المدينة، بمثابة تهريب، معتبرا أن هذا الترحيل مخالف للقانون.
وشدد المتحدث ذاته على أن السلطات الحكومية خرقت القانون، والمسطرة الجنائية في التعامل مع حراك الريف، والمعتقلين.
كما حذر المحامي، عبد اللطيف وهبي، من أن يتم متابعة المعتقلين على خلفية حراك الريف، والحسيمة بناء على أمور لا تستند على أشياء قانونية، ودقيقة.
ونبه وهبي إلى أن المبررات، التي تستند عليها السلطات لاعتقال شباب حراك الريف ستؤدي إلى اعتقال منطقة الريف والحسيمة كلها.
وقال البرلماني المذكور مخاطبا وزير العدل، محمد أوجار، « لقد فشلتم فشلا كبيرا في حماية الحقوق والحريات ».
ومن جانبه، اكتفى أوجار بالقول: « لا وزارة العدل، ولا البرلمان مخول للتداول في أمور جارية أمام القضاء »، قبل أن يستدرك بالقول إن السلطات « حرصت على سلامة الاجراءات » بخصوص الاحتجاجات، التي تعرفها الحسيمة.
وقال: « يجب أن نتعامل برؤية وطنية والابتعاد عما يفتح الجراح »، وأضاف « أهيب بكم لبناء دولة جديدة، ودولة الحق والقانون ».
