حقوقيون: متابعة "شباب الفيسبوك" هدفها تصفية الحسابات مع "البيجيدي"

22 يونيو 2017 - 13:39

بعد مرور حوالي ستة أشهر على اعتقال ومتابعة أول مدون مما بات يعرف بشباب الفيسبوك، على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، أجمع أعضاء « اللجنة الوطنية لمساندة شباب الفيسبوك المعتقلين »، على أن كل الوقائع والحيثيات التي تدفع بها النيابة العامة في حق المتابعين « لها خلفية سياسية بهدف تصفية حسابات سياسية مع الحزب الذي ينتمي إليه الشباب ».

وبحسب تعبير لطيفة البوحسيني، منسقة اللجنة المذكورة، فإن المتابعة القضائية التي تطال 8 شباب من « معتقلي الفيسبوك » لا تخرج عن سياق البلوكاج السياسي الذي شهده المغرب قبل حوالي ثمانية أشهر، أي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج 7 أكتوبر2016.
وقالت الناشطة الحقوقية، في ندوة عقدتها اللجنة الوطنية لمساندة شباب الفيسبوك المعتقلين، اليوم الخميس بالرباط، إن شباب الفيسبوك المعتقلين هم « ضحايا صراع سياسي ليسوا طرفا ولا فاعلين فيه ».
وشددت البوحسيني على أن متابعة الشباب المشار إليهم، بقانون الاٍرهاب بدل قانون الصحافة والنشر، يكشف عن « توجه واضح لدى الدولة، تروم من خلاله تقييد حرية الرأي والتعبير السياسي بتوظيف القضاء في هذه المهمة ».
المحامي أمكراز محمد، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المذكورين وعضو اللجنة الوطنية المذكورة، زكى هذا الموقف الذي دافعت عنه البوحسيني، بالقول إن « الاعتقال استهدف أول الأمر مجموعة من الشباب المحسوبين على تيار سياسي معين، وهم ناشطين فيسبوكيين بارزين ».
وذكّر أن أول من تم اعتقاله على خلفية مقتل السفير الروسي كان هو الناشط الفيسبوكي يوسف الرطمي، صاحب صفحة « فرسان الإصلاح »، التي أثارت ضجة سياسية وإعلامية، بعدما أثارها خصوم حزب العدالة والتنمية، لاسيما خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وقبلها.
وشدد المحامي أمكراز على أن اعتقال أغلب المدونين على صفحة فرسان الإصلاح يؤكد « النية والخلفية التي تحكمت في اعتقال وتقديم الشباب الثمانية للمحاكمة بناء على بنود بقانون الاٍرهاب ».
واعتبر المتحدث أن تكييف الوقائع في متابعة هؤلاء الشباب خلفياته « تحكمية وتعسفية وخارج القانون ».
وأوضح أنه تم تكييف وقائع الاعتقال بناء على صورة يظهر فيها سفير روسي في أنقرة مقتولا وبجانبه الجندي التركي الذي قتله وهو رافع سبابته، مع تعليق على الصورة بعبارة « إلى جنة الخلد يا بطل.. اللهم انتقم من قتلة الشعب السوري جميعا ».
ولفت أمكراز إلى أن هذه الوقائع لا تصلح لمتابعة الشباب أصلا، فبالأحرى متابعتهم بقانون الاٍرهاب، لأن تلك العبارات، حسب المحامي نفسه، لا تنهض دليلا على الإشادة بالإرهاب أو التحريض عليه، لأنها تفتقد للقصد الجنائي.
وأشار المحامي المذكور إلى أنه في أسوأ الحالات كان يجب متابعة الشباب بناء على قانون الصحافة والنشر وليس بقانون الاٍرهاب، لأن التدوينات الفيسبوكية موضوع المتابعة تدخل في مجال النشر، بعدما اعتبر أن النشر ليس من مهمة الصحفي المهني وحده، بخلاف ما دفعت به النيابة العامة في آخر جلسة لمحاكمة الشباب.
الناشط الحقوقي، محمد الزهاري، بدوره قال إن المحاكمة التي تطال سباب الفيسبوك المعتقلين على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، تدخل في إطار مساعي الدولة لاستعمال القضاء لإسكات الأصوات المعارضة.

وأضاف، في نفس الندوة، أن النية السيئة في اعتقال الشباب ومتابعتهم واضحة للعموم، وتأكدت من خلال الكثير من الوقائع المثارة في ملف المتابعين.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي