النيابة العامة تعيد اعتقال متهم بـ"هتك عرض" طفل برأته الشرطة العلمية

23 يونيو 2017 - 23:30
أثار قرار صادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، استغرابا كبيرا في أوساط الرأي العام المحلي، بعدما أمر الوكيل العام بإعادة اعتقال صاحب روض للأطفال متهم ب “هتك عرض طفل قاصر”، برأته جميع الخبرات الطبية المنجزة من طرف مصحة خاصة ومستشفى عمومي، وخبرة مضادة منجزة بمختبر الشرطة العلمية بالدارالبيضاء، وكذا نتائج البحث التمهيدي والتفصيلي الذي أنجزه قاضي التحقيق، بنفس المحكمة، شهر ماي الماضي، وأمر إثره بعدم متابعته.
لكن تحت ضغط واحتجاجات المدعية والدة الطفل، والتي استأنفت قرار قاضي التحقيق، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، متابعة المتهم في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي بطنجة، منذ أسبوعين، بالرغم من عدم وجود أية أدلة مادية تثبت الفعل الجرمي، المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي، حسب نص الشكاية التي وجهها أبناؤه إلى وزير العدل.
وتفيد الوثائق المرفقة مع الشكاية التي تلق “اليوم 24” نسخا منها، أن سيدة مطلقة اتهمت رجلا ستينيا صاحب روض للأطفال، بحي البساتين بمقاطعة السواني بطنجة، بالاعتداء الجنسي على طفلها بعدما لاحظت احمرارا في مؤخرته، لكن نتائج جميع الخبرات الطبية المنجزة، أظهرت أن “كل المؤشرات تسير في اتجاه التهاب تلقائي ذو طبيعة فطرية”.
واستنادا إلى نفس الوثائق، فإن تقارير الخبرة الطبية، والأبحاث التي أجرتها الشرطة العلمية بالدار البيضاء، على عينات من السائل المتواجد بسروال الطفل، وعينات من برازه، وعينات من لعاب المتهم، وكذا عينات من خال الطفل وشقيق المشتكية، أظهرت أن البيانات الشخصية للحمض النووي ADN، تعود فقط للطفل (ي -ق)، دون غيره من المواد الخاضعة للخبرة الطبية.
وكانت المشتكية والدة الطفل التي تتهم صاحب روض الأطفال، بالاعتداء الجنسي على ابنها، قد أججت احتجاجات أمام مقر محكمة الاستئناف بطنجة، مؤازرة من إحدى الجمعيات، منذ صدور قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم، بناءا على  نتائج الخبرة الطبية، ومراجعة الفحص السريري للطفل، ومن خلال التشخيص الجسدي والتحاليل التكميلية، والأبحاث التي أجرتها الشرطة العلمية، وكذا الاستماع إلى أقوال الطرفين بناءا على محاضر الضتبطة القضائية بولاية أمن طنجة، بعدما لم يتوصل إلى أية أدلة تفيد بعنف جنسي بأداة خارجية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي